با ایرادات فنی، ناپایداری و قطع مکرر
مشکل‌تراشی سامانه جامع تجارت فعالان اقتصادی را کلافه کرد
در حالی که سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری طراحی شده بود، امروز به یکی از عوامل اصلی اختلال در ثبت سفارش‌ها و سردرگمی تجار تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری کشور راه‌اندازی شده، گزارش‌های متعدد از اختلالات مکرر در عملکرد این سامانه، اعتراض فعالان اقتصادی را برانگیخته است. از سوی دیگر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، بر پیچیدگی‌های این سامانه افزوده است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تبعات این اختلالات، منقضی شدن مهلت ثبت سفارش‌ها و رسوب حجم زیادی از کالاها در بنادر و گمرکات کشور است؛ موضوعی که نه‌تنها هزینه‌های نگهداری را افزایش داده، بلکه در مواردی باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صاحبان کالا شده است.
گلایه بخش خصوصی از معاون اول
صمد حسن زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران، روز شنبه در نامه‌ای به محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن مشکلات سامانه جامع تجارت شامل ایرادات فنی، ناپایداری و قطع مکرر، خواستار دستورات لازم برای رسیدگی فوری و رفع این موارد شد.
در بخشی از نامه حسن زاده به عارف تاکید شده است: «اختلالات فنی و قطع مکرر در سامانه جامع تجارت نظیر عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پرونده‌ها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان، اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تأخیر در تکمیل مراحل و زمان‌بر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محل‌های تأمین ارز و تغییر آن‌ها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تأخیر در فعال‌سازی دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و...، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده و بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی، خطر توقف تولید و بروز حوادث جبران‌ناپذیر مواجه بوده و هزینه‌های زیادی بر آنان تحمیل شده است.
در این نامه تصریح شده است: تداوم این اختلالات نه‌تنها سبب توقف و اختلال فرآیندهای اداری، مالی و گمرکی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت می‌گردد بلکه در آینده نزدیک بر فرآیندهای تجاری و مالی آنان تأثیر منفی دارد. ضمن آنکه عملکرد نامناسب سامانه در عرصه تجارت خارجی، به اعتماد طرف‌های بین‌المللی به روند تجارت ایران نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد.
در نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: با وجود اعتراضات گسترده، تاکنون پاسخ روشنی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده و وضعیت سامانه همچنان بی‌ثبات گزارش می‌شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ساختار سامانه، ارتقای زیرساخت‌های فنی و به‌روزرسانی فرآیندهای هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات موجود باشد.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
در همین حال، برخی کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند که یکی از دلایل اصلی ناپایداری سامانه جامع تجارت، نبود نقشه راه فنی شفاف و فقدان تست‌های فشار و ارزیابی‌های دوره‌ای بر روی سامانه است. به گفته این کارشناسان، عدم پیش‌بینی بار ترافیکی بالا و اتصال چندین سامانه فرعی به یک هسته مرکزی بدون لایه‌بندی منطقی، موجب کاهش عملکرد و افزایش ریسک قطع‌شدن ناگهانی خدمات شده است.
تعدادی از واردکنندگان نیز عنوان کرده‌اند که حتی در زمان‌هایی که سامانه در ظاهر فعال است، عملکرد آن به‌شدت کند شده و برخی اطلاعات بارگذاری‌شده با تأخیر زیاد ثبت می‌شود یا به‌کلی از بین می‌رود. این موضوع موجب سردرگمی کاربران و تکرار فرآیندهای ثبت‌نامی شده که هم وقت و هم هزینه اضافی به تجار تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، اختلال در سامانه جامع تجارت موجب تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور مجوزهای وارداتی در موعد مقرر شده که زنجیره تأمین کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، نوسانات ارزی و نیاز روزافزون به تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی روبه‌رو است عملکرد ناپایدار چنین سامانه‌ای نه‌تنها مانعی برای فعالیت اقتصادی به‌حساب می‌آید بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی را نیز افزایش می‌دهد. از همین رو فعالان بخش خصوصی از دولت و وزارت صمت انتظار دارند با اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر، از ادامه اختلالات جلوگیری کرده و زمینه را برای ثبات در تجارت خارجی کشور فراهم کنند.
راهکارهایی برای نجات سامانه
کارشناسان معتقدند که یکی از نخستین اقدامات ضروری، بازطراحی فنی سامانه با رویکرد پایداری و مقیاس‌پذیری است. به‌روزرسانی مستمر، افزایش منابع سرور، و تعریف سطوح اولویت‌بندی اطلاعات، از جمله گام‌هایی است که می‌تواند به پایداری عملکرد کمک کند.
تفکیک و بازمهندسی فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی نیز از دیگر ضرورت‌هاست. ساده‌سازی و استفاده از فناوری‌های سبک و لایه‌های مستقل برای هر نهاد، می‌تواند به کاهش ترافیک و افزایش سرعت کمک کند.
ایجاد یک تیم واکنش سریع فنی برای پشتیبانی همزمان از کاربران و رفع فوری اختلالات نیز حیاتی است. نبود پاسخگویی لحظه‌ای در زمان بروز مشکل، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به این سامانه شده است.
در کنار اصلاحات فنی، بازنگری در نحوه صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز الزامی است. صدور بی‌برنامه و شتاب‌زده مقررات، آن هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت سامانه، باعث سرگردانی کاربران شده و باید با یک رویکرد مشارکتی و با حضور بخش خصوصی تنظیم شود.