اخبار ویژه
وزیر اقتصاد پیشنهادی نباید تکرار وزیر برکنارشده باشد
«فهرست نامزدهای مدنظر دولت برای سکانداری وزارت اقتصاد را غالباً کسانی تشکیل می‌دهند که خاستگاه فکری مشترکی با وزیر برکنار شده در زمینه آزادسازی قیمت‌ها و شوک درمانی داشته‌اند».
به گزارش وبسایت الف، در حالی که بیش از ۵۰ روز از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد می‌گذرد، هنوز دولت تصمیم مشخصی را در معرفی وزیر جدید پیشنهادی خود به مجلس نگرفته است.
انتظار می‌رفت در شرایطی که اقتصاد با تلاطم‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده و دولت هم نتوانسته عملکرد مطلوبی را پس از روی کار آمدن خود بر جای بگذارد، دولتمردان به جمع‌بندی زودتری در این خصوص برسد؛ اما از ۱۲ اسفندماه سال گذشته، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود.
طولانی شدن حضور سرپرست در یک وزارتخانه، زمانی توجیه می‌یابد که شخص سرپرست، گزینه پیشنهادی نهائی دولت باشد اما بر اساس اخبار و گمانه‌زنی‌های مطروحه، گزینه‌های دیگری غیر از سیدرضا اکرمی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد مدنظر دولت برای سکانداری ساختمان باب همایون هستند.
پیش از تشکیل دولت چهاردهم، بسیاری گزینه اصلی و نهائی مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد را علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی قلمداد می‌کردند و علت این امر، چیزی نبود جز فعالیت و نقش‌آفرینی جدی طیب‌نیا در انتخابات.
این اقتصاددان در کنار محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی، جزو جدی‌ترین فعالان ستاد انتخاباتی پزشکیان بودند و همچنین به دلیل روابط حسنه این دو، محتمل‌ترین گزینه طیب‌نیا محسوب می‌شد اما شرایط به سمتی رفت که وی جزو فهرست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس نبود و در نهایت طیب‌نیا در مردادماه سال گذشته به سمت مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شد.
اما حضور او در این جایگاه هم دیری نپایید و از پاییز سال گذشته و به دلیل آنچه که برخی اختلاف نظر عنوان می‌کردند، وی استعفا داد و از قطار دولت پیاده شد؛ استعفایی که در ابتدا رسانه‌ای نشد و پس از چند ماه، سرانجام محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور بر آن صحه گذاشت.
با وجود تجربه ناخوشایند و کوتاه‌مدت همکاری طیب‌نیا با دولت وفاق، اما وی همچنان در کانون توجهات مقامات دولت قرار دارد و او جدی‌ترین گزینه‌ای است که رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد در نظر دارد؛ حتی با وجود عدم تمایل طیب‌نیا و مخالفت‌های جدی خود.
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: «آقای طیب‌نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد، البته گزینه اول دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را تاکنون نپذیرفته».
اما در کنار طیب‌نیا، نام‌های دیگری هم برای سکانداری وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد که بعضاً سابقه اجرائی چندانی نداشته و تنها فعالیت جدی‌شان در عرصه دانشگاهی بوده است.
فارغ از اسامی و چهره‌هایی که نامشان به کرات در رسانه‌ها مطرح شده و حتی با چشم‌پوشی از خط و ربط‌های سیاسی آن‌ها، مسئله‌ای که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، چارچوب فکری افراد است. مروری بر پیشینه، دیدگاه‌ها و عملکرد برخی گزینه‌ها که نامزد معرفی به مجلس برای عهده‌داری این وزارتخانه هستند، از خاستگاه فکری مشترک حکایت می‌کند.
معتقدین به اقتصاد آزاد، حامیان آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌درمانی، عدم دخالت دولت در عرصه اقتصاد، خصوصی‌سازی، سرکوب مزدی، یارانه‌زدایی و به عبارتی باورمندان به سیاست‌های تعدیل ساختاری، فهرست اصلی این نامزدها برای سکانداری وزارت اقتصاد را تشکیل می‌دهند که هیچ تفاوتی با وزیر برکنار شده ندارند.
تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی شرط عملیاتی شدن برنامه هفتم
رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم در صورتی محقق می‌شود که دستگاه‌های اجرائی وظیفه خود را به‌طور مشخص بدانند و دولت آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای جزئیات این برنامه را تدوین کند.
روزنامه وطن امروز نوشت: برنامه هفتم پیشرفت با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوائی و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1404 تأکید کردند سرمایه‌های خرد مردم باید به جای طلا و دلار وارد بخش‌های مولد اقتصادی شود و این در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی برنامه هفتم توسعه برای مردمی‌سازی اقتصاد را تدوین و ارائه کند.
با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد اهداف محقق شدند که ناشی از نبود راهبری مستمر در اجرای برنامه‌ها بود، او از دولت چهاردهم خواست با جدیت بیشتری مسیر اجرائی برنامه هفتم را فراهم کند. تاکنون دولت اقدامی در راستای تدوین آیین‌نامه‌ها و چگونگی اجرای آن نداشته است. به طور قطع در مقطع کنونی که تازه برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای این امر ارائه دهند. بسیاری از چالش‌های ساختاری کشور از جمله در حوزه مالی، ارزی و زیرساختی همچون ناترازی انرژی از طریق برنامه هفتم قابل حل هستند، مشروط بر آنکه دولت در اجرای آن تعلل نکند. این هدف زمانی محقق می‌شود که برنامه هفتم از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی مؤثر تبدیل شود تا بتواند ناترازی‌های مزمن کشور را برطرف کند.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. برای تحقق این اهداف لازم است دستگاه‌های اجرائی به شکل منسجم همراه شوند و ساختارهای مناسب برای اجرای مؤثر این برنامه را فراهم کنند. در مقطع کنونی اما هیچ دستگاهی وظیفه خود را در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه نمی‌داند. به طور قطع یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است که باید با حداکثر بهره‌وری، نقش هدایت و نظارتی خود را بر عملکرد اجرائی دولت ایفا کند.
در گام دوم، اجرای موفق برنامه هفتم مستلزم ایجاد همگرایی میان نهادهای اجرائی، نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. همچنین نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را در سیاست‌ها اعمال و از انحراف در مسیر برنامه جلوگیری کرد.
با توجه به سند ارائه شده، یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف برنامه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. این بخش می‌تواند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کند و از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش‌های مختلف را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهد.
برنامه هفتم توسعه در صورتی که اجرای دقیق داشته باشد، می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور داشته باشد. بخشی از این اقدام وظیفه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است که هنوز با سرپرست اداره می‌شود و دولت باید به‌سرعت این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند. به طور قطع وزارت اقتصاد با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی، تمرکز بر اهداف کلیدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح نظام مالی و بانکی، می‌تواند این برنامه را به نقطه‌ای تاثیرگذار برساند که مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار می‌کند. اجرای موفق این برنامه نه‌تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه شرایط لازم برای بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز
فراهم می‌کند.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، شعار سال در مواد این برنامه دیده شده است. هدف‌گذاری رشد
۸ درصدی همراه با جدول میزان رشد هر بخش، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و خودروسازی، نقشه عملی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم را فراهم می‌کند، اما تاکنون دستگاه‌های اجرائی چه اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین شده
برداشته‌اند؟
اصرار متهم خسارت‌های برجام به وارونه‌نمایی و تحریف
آقای روحانی با تکرار افسانه دروغین امکان احیای برجام در سال 1400، آدرس گمراه‌کننده می‌دهد.
وی در دیدار با اعضای شورای مرکزی مجمع ایثارگران گفت: «قبلاً فرصت‌های خیلی خوبی در مذاکرات داشتیم ولی به خاطر اینکه آن آقا رئیس‌جمهور شود و این آقا نشود، فرصت‌ها را از دست دادیم».
وی افزود: «نگذاشتند! تا روحانی ناموفق باشد! علت اینکه هفته‌های آخر کوتاه آمدم برای این بود که فکر کردم این‌ها می‌خواهند به توافق برسند ولی به اسم من نباشد و به اسم رئیس‌جمهور بعدی باشد. گفتم باشد و در شورای عالی امنیت ملی هم گفتم این توافقی که همه قبول داریم باید اجرا شود، بناست در دولت من نباشد و در دولت بعدی باشد.»
اما واقعیت چه بود؟ رجانیوز در این‌باره نوشت: فروردین ۱۴۰۰ و با اصرار دولت روحانی برای احیای برجام، رهبر انقلاب سه سیاست قطعی «لغو تحریم، تضمین و راستی‌آزمایی» را به عنوان خطوط قرمز توافق جدید اعلام کردند و تیم مذاکراتی ایران به ریاست عباس عراقچی برای احقاق این شروط راهی وین شد.
علی واعظ مسئول میز ایران در گروه آمریکایی بحران و از دوستان نزدیک رابرت مالی که مسئولیت تیم آمریکایی را در مذاکرات احیای برجام برعهده داشت، فاش کرد که آمریکا به‌دنبال آن بوده تا در دولت روحانی تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در ازای آزادی تنها یک میلیارد دلار از اموال کشورمان را اجرائی کند. این پیشنهاد اهانت‌آمیز آمریکا به ایران نشان می‌دهد که تیم بایدن صرفاً به دنبال بازگشتی نمایشی به برجام در ازای چند امتیاز پیش پا افتاده بوده است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون کنونی وزارت خارجه که آن زمان عضو تیم مذاکره‌کننده بود، اعلام کرد که آمریکا شروط زیاده‌خواهانه پرشماری برای توافق قرار داده است. او گفت که آمریکا کل تفاهم را به پذیرش بندی درخصوص گفت‌وگوهای منطقه‌ای گره زده؛ حاضر به لغو دستور اجرائی تحریم تسلیحات نشده؛ حاضر به برداشتن ۵۰۰ تحریم ترامپ علیه افراد و لغو تحریم کاتسا نشده؛ حاضر به ارائه هیچ تضمینی نشده، حاضر به بحث درباره پرداخت خسارات به ایران نشده؛ خواستار محدودیت‌هایی بیش از برجام شده؛ نپذیرفته که ابتدا آن‌ها باید تمامی تعهدات را انجام بدهند و پس از راستی‌آزمایی، ایران به اجرای تعهداتش بپردازد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مشخص شد که ظریف و عراقچی در مذاکرات احیای برجام، به طرف آمریکایی تعهد داده بودند که در صورت بازگشت به توافق، راه «گفت‌وگوهای آتی» درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای را باز کنند.
مطالبات آمریکا در مذاکرات به حدی زیاده‌خواهانه بود که رهبر انقلاب در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ صریحاً در برابر آن موضع گرفتند و فرمودند: «پیشنهادهایی که می‌کنند حتّی قابل نگاه کردن نیست». دولت سیزدهم پس از مواجهه با متن پر اشکال و خطرناکی که دولت روحانی قصد امضای آن را داشت، با تهیه دو متن جدید در مذاکرات وین حاضر شد.
علی واعظ اعتراف می‌کند که در دولت سیزدهم، ایران از لحاظ فنی با دست پر به مذاکرات آمد و متنی با جزئیات فراوان برای رفع تحریم به طرف مقابل ارائه کرد. او همچنین به نقل از اروپایی‌ها می‌گوید تیم جدید توانسته امتیازات بیشتری در حوزه رفع تحریم و راستی‌آزمایی به‌دست بیاورد و تصریح می‌کند که بر خلاف توافق دولت روحانی، در توافق دولت سیزدهم، آمریکا بسیاری از امتیازات را پیشاپیش به ایران خواهد داد. برخی از این بهبودها و امتیازات دولت سیزدهم در مذاکرات به این شرح بود: رد قطعی هرگونه گفت‌وگو در موضوعات دفاعی و منطقه‌ای؛ مستثنی شدن شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از قانون کاتسا؛ الزام آمریکا به خارج کردن تعدادی از شرکت‌های مهم از لیست قرمز که آمریکا قبلاً آن را غیرقابل مذاکره دانسته بود؛ عدم مذاکره روی بندهای موسوم به «غروب آفتاب» برجام؛ لغو دستور اجرائی خرید و فروش تسلیحات با ایران؛ عقب راندن آمریکا از مطالبه نابودی سانتریفیوژهای نسل جدید؛ عدم خروج ادوات جدید صنعت هسته‌ای از کشور؛ انجام تراکنش حجیم مالی و راستی‌آزمایی آن در آغاز توافق؛ پذیرش پرداخت خسارت و هزینه بازگشت ایران به شرایط فنی دوران برجام. البته پس از این بهبودها، رخدادهایی از قبیل فتنه ۱۴۰۱ باعث شد تا طرف غربی با اشتباه محاسباتی، گفت‌وگوها را متوقف کند و توافق صورت نگیرد اما نگاهی به تعهدات خطرناک تیم عراقچی در مذاکرات وین نشان می‌دهد که عدم امضای توافق ادعایی روحانی تا چه حد تصمیم درستی بوده و ایران را از کشاندن به چه مذاکرات خطرناکی نجات داده است.