مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته 22 مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیئت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای 157 نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از جمله مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها کیفرخواست صادر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ «سید علی اکبر میرعمادی» با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران سلامت شبکه بانکی و پولی کشور و تضییع‌کنندگان حقوق مردم یادآور شد: در همین راستا طی سال گذشته 22 مورد پرونده تخلف از اشخاص تحت نظارت که برخی از پرونده‌ها شامل چندین ردیف تخلف بوده است، به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد.

وی افزود: 13 مورد از این ارجاعات از سوی ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از سوی دیگر نهادهای نظارتی به این هیئت ارجاع شد. از این تعداد هفت پرونده مربوط به بانک‌های دولتی و اصل 44 و تعداد 10 مورد نیز در ارتباط با تخلف بانک‌های خصوصی بود و چهار پرونده نیز در زمینه تخلفات پرداخت یارها و یک مورد هم در مورد صرافی بوده است.

میرعمادی درخصوص پرتکرار‌ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیئت انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات و تعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.

مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی افزود: این بانک براساس ماده 23 قانون بانک مرکزی به اعمال قانون در قبال متخلفین از اخطار تا جرایم نقدی، سلب صلاحیت، انفصال از خدمت یا لغو مجوز در سطوح مختلف فعالان حوزه بانکی اقدام کرده است. 

میرعمادی با اشاره به اقدامات انتظامی بانک مرکزی درخصوص برخورد با متخلفان بانکی در زمینه پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به جنبه قضائی این پرونده در محاکم قضائی در حال انجام است اما بانک مرکزی در ارتباط با این پرونده برای 73 نفر از کارکنان دو بانک در سطوح مختلف از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل تا رئیس شعبه و رئیس دایره شعب اقدام به صدور کیفرخواست کرده است که در حال رسیدگی است.

وی خواستار حمایت قوای قضائیه و مقننه از بانک مرکزی برای انجام تکالیف قانونی تعیین شده در برخورد با تخلفات حوزه پولی و بانکی شد و افزود: برخی تخلفات در شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت به صورت ماهوی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و رسیدگی سریع به آنها نیازمند همکاری فرابخشی در سطح حاکمیت است.

مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود به تمامی تخلفاتی که سلامت نظام بانکی و پولی و حقوق عمومی مردم و سپرده‌گذاران را مخدوش می‌کند با قاطعیت رسیدگی می‌کند و نسبت به انعکاس موارد تخلف در تمامی سطوح بدون مماشات اقدام می‌کند.

 برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک 

«امیرصابر احیایی» مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی هم اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر‌دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک‌ها ابلاغ شده و این برنامه در هیئت‌مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیر‌دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند را از دیگر برنامه‌های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک‌ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی آنها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک‌ها نسبت به ادامه فعالیت آنها اقدام خواهد کرد.