سرویس خارجی-

در چرخش موضعی رسوا، دولت «دونالد ترامپ» میزان مطالبات مالی خود از اوکراین را از ۳۰۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داد، تا باز هم این مسئله مطرح شود که آمریکا در حال بازی کردن با اوکراین است.

در سال‌های اخیر، رابطه میان آمریکا و اوکراین به یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین روابط ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است؛ رابطه‌ای که در آن منافع نظامی، اقتصادی، و حتی انتخاباتی آمریکا، به‌وضوح با آینده سیاسی و اقتصادی کی‌یف گره خورده است. این پیوند زمانی برجسته‌تر شد که پس از آغاز جنگ اوکراین و روسیه در سال ۲۰۲۲، آمریکا به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های نظامی و مالی برای کی‌یف تبدیل شد؛ کمکی که تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم شامل تجهیزات نظامی، سامانه‌های دفاعی، کمک‌های بشردوستانه و بودجه مستقیم به دولت اوکراین می‌شود. با وجود این حمایت بی‌سابقه، نحوه و هدف واقعی این کمک‌ها همواره مورد تردید تحلیلگران مستقل بوده است. برای نمونه، بسیاری از ناظران بین‌المللی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا این حمایت‌ها صرفاً برای مقابله با نفوذ روسیه انجام می‌شود یا هدف پنهانی آن تبدیل اوکراین به بستری برای پیشبرد منافع راهبردی آمریکا در شرق اروپا است؟ کاهش ناگهانی مطالبات مالی از اوکراین از ۳۰۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار، در این چارچوب بیشتر به‌عنوان تاکتیکی برای چانه‌زنی مجدد تلقی می‌شود تا تصمیمی از سر حسن‌نیت یا بازنگری اصولی در محاسبات مالی.

در عین حال، این تغییر موضع واشنگتن در قبال اوکراین را باید در بستر یک بازی گسترده‌تر قدرت و نفوذ ارزیابی کرد؛ بازی‌ای که آمریکا آن را با توسل به ابزارهایی چون کمک نظامی، تهدیدهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، و توافق‌نامه‌های شبه‌استثماری طراحی کرده است. نمونه آشکار این تاکتیک، اصرار آمریکا بر امضای توافق‌هایی با اوکراین در حوزه استخراج و انتقال عناصر نادر معدنی است؛ موادی که در صنایع حساس همچون فناوری‌های نوین، تسلیحات پیشرفته و خودروهای برقی نقشی حیاتی دارند. طبق گزارش بلومبرگ، آمریکا تلاش کرده است با پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌هایی تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش معادن اوکراین، این کشور را بیش از پیش به اقتصاد خود وابسته کند؛ اقدامی که به‌زعم برخی تحلیلگران غربی همچون «استیون والت» و «جان میرشایمر»، بیشتر از آنکه کمک محسوب شود، تلاشی برای کنترل منابع و اعمال نفوذ اقتصادی است. در چنین شرایطی، متحدان آمریکا نیز در سردرگمی قرار گرفته‌اند، زیرا از یک‌سو به حمایت‌های آمریکا وابسته‌اند و از سوی دیگر نمی‌توانند آینده روابط با واشنگتن را به‌درستی پیش‌بینی کنند. تناقض در رفتارهای آمریکا– از حمایت بی‌قید و شرط تا اعمال فشارهای مالی و تغییر مداوم مطالبات– این کشور را نه به یک متحد قابل اعتماد، بلکه به بازیگری با اهداف پنهان و متغیر تبدیل کرده که بیشتر به‌دنبال منافع داخلی خود است تا حفظ ثبات یا دفاع از اصول بین‌المللی.

کاهش یک‌باره مبلغ توافق

پس از برگزاری مذاکرات میان مقامات اوکراینی و آمریکایی در واشنگتن، دولت «دونالد ترامپ» تصمیم گرفت مبلغ بازپرداخت کمک‌های مالی و نظامی ارائه‌شده به اوکراین را کاهش دهد. این رقم که پیش‌تر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود، اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. منابع آگاه به این رسانه گفته‌اند که دولت ترامپ پس از ارزیابی‌های داخلی و بازبینی داده‌ها، به این نتیجه رسیده که برآورد اولیه بیش از حد بالا بوده است. تحلیلگران معتقدند که این کاهش قابل توجه در مطالبات واشنگتن می‌تواند بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای بازسازی روابط با اوکراین و به‌ویژه جلب رضایت رأی‌دهندگان داخلی در آستانه انتخابات باشد. این در حالی است که آمریکا همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین در طول جنگ با روسیه باقی مانده است.

موضع اوکراینی‌ها 

گفته می‌شود رقم جدید تعیین‌شده از سوی واشنگتن، با برآوردهایی که خود دولت اوکراین نیز به آن اذعان دارد هماهنگ است. کی‌یف پیش‌تر هزینه کمک‌های دریافتی را رقمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود. در همین زمینه، رئیس‌جمهور اوکراین، «ولودیمیر زلنسکی»، تصریح کرده بود: «آمریکا دیگر کمک رایگان به اوکراین نخواهد داد. ما بدهی را نخواهیم پذیرفت، این برای ما کاملاً روشن است.» زلنسکی همچنین تأکید کرده بود که نه رقم ۵۰۰ میلیارد دلاری و نه حتی ۱۰۰ میلیارد دلاری را در قالب بدهی به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهارات در واکنش به پیشنهاد جدید آمریکا درباره یک توافق‌نامه مربوط به معادن عناصر نادر در اوکراین مطرح شده است.

طبق گزارش «بلومبرگ»، در نسخه جدید این توافق که هنوز نهائی نشده، واشنگتن مبلغی تا ۵۰۰ میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری یا انتقال به یک صندوق مشترک پیشنهاد داده است. در حالی‌که نسخه‌های پیشین این توافق‌نامه، تنها به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار اشاره داشتند. طبق اعلام وزیر‌خزانه‌داری آمریکا، ممکن است توافق‌نامه مربوط به همکاری در حوزه منابع طبیعی، به‌ویژه معادن عناصر نادر، تا پایان همین هفته میان واشنگتن و کی‌یف به امضا برسد.

در پایان باید گفت که آنچه از دل این وقایع بیرون می‌آید، تنها یک چیز است: بی‌ثباتی در سیاست خارجی آمریکا که همزمان با چرخش‌های انتخاباتی و منافع پنهان اقتصادی، به اشکال گوناگون بروز می‌کند. اوکراین که به‌ظاهر در مرکز حمایت غرب قرار دارد، در عمل با بده‌بستان‌های پشت پرده‌ای مواجه است که آینده‌اش را به بازی گرفته‌اند. کاهش عددی مطالبات، بیش از آنکه نشانه‌ای از حسن نیت باشد، بخشی از یک معامله جدید و پر رمز و راز است که منافع سیاسی در آن بر واقعیت‌های میدانی می‌چربد.

از این منظر، هرگونه توافق نهائی میان واشنگتن و کی‌یف، از جمله در حوزه معادن نادر، تنها زمانی قابل اعتماد خواهد بود که بر اساس احترام متقابل و بدون فشارهای پشت‌پرده تدوین شود. در غیر این صورت، این توافق‌ها نه‌تنها کمکی به ثبات اوکراین نخواهند کرد، بلکه آن را بیشتر در دایره بازی‌های ژئوپلیتیکی گرفتار خواهند ساخت؛ بازی‌هایی که واشنگتن همچنان با مهارت، اما با بی‌اعتمادی فزاینده، آن‌ها را پیش می‌برد.