الفبای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید
حسن رضایی
بیش از یک دهه است که میدان اصلی کارزار دنیای وحشی غرب با انقلاب اسلامی، بر حوزه اقتصادی متمرکز شده است. دشمن در ابتدا امید زیادی به این حوزه داشته و در طی زمان هر آنچه در توان داشته، در این جهت انجام داده است. نقطه شروع این روند و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران را اما به طور مشخص می‌توان از مقطع زمانی وقوع فتنه سال 1388 به این سو دانست. یک کارشناس حوزه تحریم‌ها در همین زمینه می‌گوید: «رژیم تحریم‌های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای امنیت دارد که 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شد. تمام تحریم‌های یکجانبه‌ای که اکنون به‌عنوان تحریم‌های مؤثر علیه ایران از آنها یاد می‌شود (تحریم‌های انرژی و مالی) درواقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است.» مجله تایم در گزارشی که پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال 1389 منتشر کرده، پیرامون اهداف آن می‌نویسد: «اگرچه تحریم‌ها چندان مؤثر نبوده‌اند، اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را هدف قرار داده، منجر به بروز شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود، به‌ویژه که جنبش مخالفان- جنبش سبز- درصدد است از معضلات رو به افزایش اقتصادی، برای فربه‌تر کردن و منسجم‌تر ساختن بدنه مخالفان رژیم بهره بگیرد و این چالش را تبدیل به فرصت کند.»
هدف از جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌ها، هنوز هم همان است؛ فشار اقتصادی بر عموم مردم و قرار دادن آنها در مقابل نظام! روزگاری، فعالان فتنه 88، این تحریم‌ها را فرصتی برای افزایش وزن خود در وزن‌کشی برابر نظام اسلامی می‌دیدند! روش صحیح مواجهه با این جنگ اقتصادی همه‌جانبه که دشمن با کمک بخشی از عوامل داخلی خود بر ملت ایران تحمیل کرده اما چیست؟ رهبر فرزانه انقلاب طی یک دهه اخیر به طور مکرر به این سؤال مهم، یک پاسخ منطقی و عقلانی داده‌اند. به عنوان مثال، ایشان آذرماه سال 99 در همین زمینه می‌فرمایند: «رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید رفع تحریم کند، اما خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم. نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته چهار سال است تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. امّا به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است.»
راهبرد رفع تحریم؛ از توهم تا واقعیت
اکنون با گذشت نزدیک به چهار سال از این اظهارنظر، درستی آن بیش‌ازپیش اثبات شده است. تجربیات تاریخی مکرر در همین زمینه نیز نشان می‌دهد رفع تحریم‌ها به این سادگی نیست. به‌عنوان مثال، آمریکا تحریم‌های شوروی سابق را حتی بعد از فروپاشی این کشور، تا سال 2012 لغو نکرد! علاوه‌بر این، تحریم‌های عراق در زمان صدام، پس از گذشت 27 سال از تصویب آن در سال 1990 رفع شد. این در حالی بود که پس از اشغال عراق توسط آمریکا، دولت ایالات متحده رسما یک آمریکایی را به عنوان رئیس عراق تعیین کرده بود و تمام مقدرات این کشور در اختیار آمریکا بود. دولت عراق هم اکنون نیز با مشکلات ناشی از محدودیت‌های وضع شده توسط آمریکا در مسائل مختلف مالی، سیاسی و... رو‌به‌رو است. عبرت نزدیک‌تر اما مورد سوریه پس از بشار اسد است. پس از سقوط دولت اسد و به فاصله کوتاهی پس از روی کار آمدن تحریرالشام و همراهی کامل جولانی با سیاست‌های ایالات متحده، مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های خود علیه مردم سوریه را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد! سناتور کریس مورفی، رئیس کمیته خاورمیانه مجلس سنا در همین زمینه گفته است: «برای لغو تحریم‌ها خیلی زود است. اما بر ارتباط با مقامات دولت جدید سوریه تاکید می‌کنم. ما نباید از این ارتباط شرمنده و خجل باشیم. ما برای رفتن اسد سال‌ها تلاش کردیم و همه برای رفتن دولت او خوشحالیم. اما برای لغو تحریم‌های سوریه خیلی زود است و بعید است ایالات‌متحده به این زودی سیاست خود را تغییر دهد.»
حال، بخشی دیگر از بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب را در همین زمینه مرور کنیم: «رأی علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد. ما مسیر رفع تحریم را یک‌بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم؛ اما به نتیجه‌ای نرسید. مسیر غلبه بر تحریم‌ها ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد؛ اما خوش‌عاقبت است.» راه‌حل خنثی کردن تحریم‌ها اما چیست و چگونه است؟ پاسخ مبسوط و مفصل را می‌توان در مجموعه سیاست‌های ابلاغی و سخنان رهبر حکیم انقلاب اسلامی طی یک دهه اخیر دید. سیاست‌هایی که می‌توان نقطه مرکزی تمام آنها را در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: حمایت از تولید ملی، رونق تولید، پیشران هر اقتصاد با هر مدل فکری و عملیاتی است و اساساً اگر تولید در هر حوزه‌ای فشل باشد، همه اتفاقات خوب دیگر هم روی هواست! به بیانی دیگر اگر تولیدی نباشد، اقتصادی هم در کار نخواهد بود؛ چه اقتصاد سوسیالیستی، چه اقتصاد لیبرال، چه اقتصاد اسلامی و انواع دیگری از اقتصاد که می‌تواند به ذهن هر فردی رسیده باشد.
کمبود سرمایه در گردش
مشکل اصلی واحدهای تولیدی
تکلیف مسئولان در قبال حمایت از کار و سرمایه ایرانی اما پیش از این، در قوانین و اسناد بالادستی کشور به‌صورت روشنی مشخص شده است. به‌عنوان مثال، بیش از یک دهه پیش و در بهمن‌ماه سال 1391، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، سرفصل‌های اصلی اقدامات لازم در این جهت را مشخص کرده‌اند. اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید، گسترش اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهائی و پرهیز از خام‌فروشی، مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی، بهبود فضای کسب‌وکار باهدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرائی و اداری، جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف و چندین سرفصل مهم دیگر از جمله مأموریت‌های مسئولین امر در حوزه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی طی سال‌های اخیر بوده است. مأموریت‌هایی که طبعاً اگر به‌درستی انجام می‌شد، اکنون مشکلات اقتصادی تا حد زیادی حل شده بود.
درواقع، تأکید مجدد رهبر فرزانه انقلاب بر موضوع تولید در نام‌گذاری سال 1404 را می‌توان تداوم یک حرف صحیح و تکراری طی یک دهه اخیر دانست. تاکید بر مسئله «سرمایه‌گذاری برای تولید» اما ناظر به کدام واقعیت میدانی اقتصاد ایران انجام می‌شود؟ به چند گزاره‌ای که در ادامه می‌آید، توجه کنید! محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، 12 فروردین‌ماه جاری در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفته است:« بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به نحوی که وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده است که مشکل کمبود نقدینگی واحد‌ها تولیدی حاد شده اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها ازسوی نهاد‌های پولی است.»
راهکاری برای سرمایه‌گذاری مردم در تولید
وی می‌افزاید: «به طور نمونه ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود ۳۴ درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد، به کار مشغول هستند و ۴۸ درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸ درصد واحدهای تولیدی این استان، راکد و غیرفعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحد‌ها ناشی از کمبود نقدینگی است. به‌علاوه طرح پژوهشی انجام‌شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی، از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹.۷ درصد بنگاه‌ها، تأمین مالی بوده، درحالی‌که این رقم برای میانگین جهان ۱۴.۳ درصد است.»
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰ درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴درصد مشکل اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک‌درصد مشکلات قضائی، یک‌درصد مشکل تأمین ماشین‌آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات را دارند.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته، مجید گلشنی منفرد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفته است: «عمده مشکل واحدهای صنعتی در استان کمبود نقدینگی، بدهی بانکی و تأمین مواد اولیه است.» شواهد پرشمار دیگری در همین زمینه وجود دارد که همگی متفق‌القول، مشکل اصلی بنگاههای تولیدی کشور را کمبود نقدینگی اعلام
می‌کنند.
حسین باقری، فعال اقتصادی و کارشناس بازار در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در شرایط حاضر، یکی از بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری در تولید را می‌توان مشارکت مردم در تولید از راه تأمین نقدینگی لازم برای بنگاههای تولیدی فعال دانست. دولت به‌عنوان واسطه و تضمین‌کننده این مشارکت، می‌تواند ضمن معرفی واحدهای متقاضی جذب سرمایه‌های مردمی، زمینه مشارکت عادلانه مردم در تأمین سرمایه این بنگاه‌ها و مشارکت در سود ماحصل از آن را فراهم کند. وزارت تعاون به‌عنوان متولی بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌تواند پیشاهنگ این اقدام مهم باشد.»
وی می‌افزاید: «خوبی این نوع سرمایه‌گذاری این است که طبعاً دوره بازدهی کوتاه‌تری از مشارکت در تأسیس یک واحد تولیدی خواهد داشت. چرا که واحد تولیدی آماده و سرپا است و فقط به‌خاطر کمبود سرمایه در گردش، خط تولید آن راکد شده است که با تزریق منابع مالی به شرکت، تولید می‌تواند بلافاصله شروع شده، سود ناشی از سرمایه‌گذاری افراد به آنها بازگردد.»
معرفی این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مردم؛ اما وظیفه کیست؟ رهبر فرزانه انقلاب طی سخنرانی نوروزی خود در همین زمینه می‌فرمایند: «یکی از لوازم سرمایه‌گذاری معرّفی فرصت‌ها است. مردم می‌گویند: «خیلی خب، ما حالا یک مقدار پول داریم، چه‌کار کنیم، چه‌جوری سرمایه‌گذاری کنیم؟» باید به اینها راهنمایی کرد. دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی مختلف، در حوزه کاری خودشان فرصت‌های شغلی را معرّفی کنند، به مردم بگویند، از تلویزیون استفاده بشود، شرح داده بشود، مردم راهنمایی بشوند که این‌جوری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید؛ مثلاً فرض کنید [سرمایه‌گذاری در] شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از کارهایی است که در این زمینه می‌تواند انجام بگیرد.» متصل کردن اجزای مختلف این زنجیره به یکدیگر اما کار بسیار مهمی است که اگر انجام نشود، هیچ اقدامی در زمینه تأمین سرمایه بنگاههای تولیدی از سوی مردم صورت نخواهد گرفت. دستگاه‌های مسئول دولتی اما چقدر در این زمینه آمادگی و برنامه دارند؟ ما پیش از این در صفحه گزارش کیهان به این موضوع پرداخته‌ایم و در بخش بعدی همین گزارش به تشریح بیشتر این موضوع و ارجاع به آن مطالب خواهیم پرداخت.