کیهان بررسی می‌کند
اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید از دانش‌بنیان تا مسکن
سرویس اقتصادی-
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به مردم ایران، سال 1404 را به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند. اما ابتدا باید مسئله اولویت در سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه مسئولان قرار گیرد؛ یعنی اینکه کدام حوزه‌ها در اولویت سرمایه‌گذاری هستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به مردم ایران، سال 1404 را به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه‌الله) از سال 1387 تاکنون، تمام سال‌ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد کشور در نگاه ایشان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از فرهنگ و اقتصاد به عنوان اولویت‌های اصلی کشور یاد کرده‌اند. البته پیش از آن نیز، نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی از سوی ایشان انجام شده است. رهبر معظم انقلاب در سال‌های 1372 تا 1375، 1377 و 1380 نیز سال را با عناوین اقتصادی نامگذاری کرده‌اند.
همچون سال‌های قبل، پس از ایام نوروز، بازار اظهار نظر درباره عنوان سال داغ شده است، اما این نامگذاری‌ها نقشه راه یک سال کشور است و مسئولان و مردم باید برای تحقق آن بکوشند. عناوین مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال‌های اخیر، همچون قطعات یک پازل است که در صورت عمل به آن، اقتصاد کشور را متحول می‌کند.
اولویت‌های کلان سرمایه‌گذاری
تولید دانش‌بنیان در چند حوزه، اولویت نخست در بحث کلان است که می‌تواند موجب تقویت اقتصاد خرد نیز بشود. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نانو، صنایع هسته‌ای و فضائی و زیرمجموعه‌های آن (زنجیره تولید) اگر رشد کند، همه بخش‌های اقتصاد به‌صورت جهشی رشد خواهند کرد. تولید صنعتی، کشاورزی، برق، آی‌تی، پزشکی، مسکن، مخابرات و... با رشد دانش و تولید هسته‌ای و فضائی، چنان رشدی خواهد کرد که کشور و مردم را ثروتمند کند؛ البته به شرط عمل به پیوست عدالت. همچنین به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری و اشتغال منجر می‌شود.
اولویت بعدی حوزه نفت و گاز و معادن است. به هر حال، نفت و گاز همچنان مهم‌ترین منابع تأمین ارز کشور هستند. البته مهم‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و جلوگیری از خام‌فروشی است. سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان پتروشیمی در سال‌های اخیر انجام شده، اما در صنایع پایین‌دستی این سرمایه‌گذاری‌ها آنچنان نبوده است. همچنین در تولید کالای نهائی حاصل از پتروشیمی، مانند پارچه، پوشاک، کفش و... سرمایه‌گذاری نیاز است. این امر به افزایش جهشی اشتغال نیز منجر می‌شود. در حوزه معدن نیز، اگر سرمایه‌گذاری‌ها جهش یابد، می‌تواند جایگزین نفت و گاز در تأمین ارز کشور شود.
اولویت‌ها در حوزه‌های معیشتی
اولویت در حوزه‌های معیشتی، با ساخت مسکن است. ایران مانند کشورهای کوچکی چون انگلستان و ژاپن نیست که نیاز به بلندمرتبه‌سازی داشته باشد، بلکه جزو کشورهای پهناور است. بنابراین، با توجه به وسعت کشور، به راحتی می‌توان به مردم زمین رایگان و تسهیلات ارزان واگذار کرد تا خودشان به‌صورت تدریجی خانه‌های یک تا سه طبقه برای خود و فرزندان متاهل و مجردشان بسازند و به تدریج مالک زمین نیز شوند.
بیش از 40 درصد مردم ایران مستأجرند که در تهران این آمار به 60 درصد می‌رسد. همچنین میانگین تراکم جمعیت در تهران 150 و در بافت‌های فرسوده که عمدتاً مناطق زندگی قشر کم‌درآمد است به 300 نفر می‌رسد که تبعاتی چون آلودگی هوا، ترافیک و... دارد. ضمن اینکه امدادرسانی به این محله‌ها در زمان وقوع زلزله و سیل و آتش‌سوزی بسیار دشوار یا محال می‌شود.
این وضعیت علاوه‌بر تهران، در تمام مراکز استان و شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ کشور وجود دارد. همچنین اعطای زمین در روستاها از مهاجرت روستائیان جلوگیری می‌کند به شرط اینکه با افزایش زمین‌های زراعی، افزایش تولید در هکتار، ایجاد اشتغال در زمینه صنایع دستی و حتی صنایع جدید همراه باشد.
سرمایه‌گذاری در خودکفایی غذایی
تأمین امنیت غذایی از راه خودکفایی در تولید محصولات اساسی، اولویت دیگر سرمایه‌گذاری است. افزایش تولید نهاده‌های دامی، مخصوصاً جو، دانه‌های روغنی، برنج، نیشکر و چغندر قند، نیاز به سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری روش‌های دانش‌بنیان و افزایش کمی زمین‌های کشاورزی دارد. دانش‌بنیان کردن کشاورزی در روستاها با استفاده از نسل جوان تحصیل‌کرده ساکن روستاها، امری شدنی است.
یکی دیگر از ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان بسیار زیاد ارزبری واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها است. در سال 1403، بانک مرکزی 66 میلیارد
و 800 میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات تخصیص داد که 11 میلیارد و 45 میلیون دلار، یعنی بیش از
16 درصد آن برای کالاهای اساسی و کشاورزی صرف شده است. بنابراین با سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در این حوزه، فشار تقاضا برای ارزهای باکیفیت و کمیاب بانک مرکزی در دوره تحریم کمتر شده و با کاهش فشار بر نرخ ارز، آثار تورمی تولید شده از این ناحیه، کمتر می‌شود.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: «اگر به من بود، هدف‌گذاری قطعی و اولیه خود را روی نفت می‌گذاشتم. نفت بالاترین چیزی است که ضریب مالی ممکن را دارد و محدودیت حساب جاری ما را برطرف می‌کند.»
او افزود: «در داخل دو تا موضوع دیگر وجود دارد. تأکید من روی حوزه مسکن است. ببینید ما ممکن است بگوییم مسکن به اندازه خانوار داریم اما بافت مسکونی مناسب مطلقاً نداریم به علت اینکه قیمت در تهران به طرز عادی در دوره‌هایی رشد می‌کند و قیمت کل کشور را به خودش اختصاص می‌دهد و ما تراکم بسیار زیاد غیرعادی دو و سه دهم داریم. این می‌شود که ما بافت مسکونی مناسب نداریم.»
کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دیگری کالای اساسی است. تنها کاری که برای جهش‌های تورمی طی 10 سال گذشته در حوزه کالای اساسی کرده‌ایم این بوده که ارز ترجیحی به آنها دادیم. هیچ برنامه‌ای در حوزه کالاهای اساسی (به جز گندم) حتی در حد همان برنامه اولیه خودکفایی دانه‌های روغنی ندیدیم. اگر بنا بود چیزی شروع شود، اینها شروع خوبی بود.»
ضرورت توجه به برخی مسائل
البته باید توجه داشت که اولویت‌های دیگری هم وجود دارد، اما تجربه ثابت کرده که وقتی اولویت‌ها زیاد باشد، عملاً کاری صورت نمی‌گیرد. مسئله دیگر اینکه برخورد بخشی با شعار سال، سم است. اینکه هر مدیری، اولویت سرمایه‌گذاری را در حوزه خود بداند، موجب اتلاف منابع می‌شود.
همچنین نباید فراموش کرد که در کنار توجه به صنایع بزرگ و پیشران، گسترش تولیدی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم علاوه‌بر بهبود وضعیت کشور، به افزایش اشتغال، تولید و عدالت منتهی می‌شود؛ چرا که افراد بیشتری بر سر سفره اقتصاد کشور حاضر می‌شوند. بخش بزرگی از مشکلات این قبیل بنگاه‌ها، موانعی از جنس مجوزها است که با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و حذف بسیاری از امضاهای طلایی در دولت شهید رئیسی متحول شد و باید در دولت چهاردهم با قدرت ادامه یابد.
منابع تأمین سرمایه‌گذاری
پس از تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بحث نحوه تأمین مالی پیش می‌آید. داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: «متأسفانه در کشور ما 90 درصد تأمین مالی تولید از شبکه بانکی انجام می‌گیرد؛ یعنی نظام تأمین مالی ما بانک‌محور است و کمتر به سراغ بخش سرمایه‌محور یا بازار سرمایه می‌رویم. حالا همین نظام بانکی وقتی که می‌خواهد سرمایه تأمین کند، چگونه انجام می‌دهد؟ نظام بانکی در سال جاری، بیش از
سه هزار هزار میلیارد تومان، قرار است تأمین مالی کند یا به عبارت دیگر تسهیلات بدهد. بخش بزرگی از این تسهیلات را بهتر است به تولید اختصاص بدهیم.»
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز درباره راهکارهای بانک مرکزی با بیان اینکه 90 درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، گفت: «رویکرد اول حداکثرسازی هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش‌های مولد و رویکرد دوم، حداقل‌سازی انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد است.»
افزایش سهم مردم در سود پروژه‌ها
راه دیگر تأمین مالی سرمایه‌گذاری، منابع مردمی است. روش‌ها و بسترهای متنوعی برای تأمین مالی جمعی به شکل سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی ذیل بازار سرمایه، بانک مرکزی و... در سال‌های اخیر عملیاتی شده و مورد استقبال قرار گرفته که باید متناسب با سرمایه‌های خرد، توسعه یابد.
محمدعلی خطیبی، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تأکید بر سودآوری بالای پروژه‌های نفتی، گفت: «دولت باید با افزایش سهم مردم از سود این پروژه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را تقویت کند. افزایش سهم مردم در سود پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را به میدان می‌آورد و سرمایه‌های مردمی را از طلا و ارز خارج می‌کند. راهکار جذب سرمایه‌های سرگردان، ارائه سودی بالاتر از نرخ‌های بانکی است و این رویکرد، کلید تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه است.»
به گفته او، انتظار سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای غربی در شرایط تحریمی کنونی واقع‌بینانه نیست، اما می‌توان با دیپلماسی اقتصادی فعال، سرمایه‌گذاری کشورهای دوست را جلب کرد.
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به روش‌های مغفول‌مانده تأمین مالی، بورس را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم معرفی کرد و افزود: «هرچند تأمین مالی از طریق بورس در حال انجام است، اما به دلیل نوسانات بازار سرمایه، این روش چندان گسترش نیافته است. در صورت رونق بورس و استقبال شرکت‌ها از ورود به این بازار، امکان تأمین مالی پروژه‌ها از این طریق افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه پروژه‌های بزرگ و ملی باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین مالی شوند.»