کشورهای اسلامی برای رفع فقر در منطقه همکاری کنند

علی طیب‌نیا به عنوان سخنران اصلی اجلاس در آغاز با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهانی و سرعت فزاینده این بهبودی طی سال‌های 2014 و 2015 میلادی، اظهار داشت: با وجودی که به نظر می‌رسد امسال و سال آینده میلادی، کشورهای در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهانی باشند و با وجود بهبود در فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهای OIC نیز از این امر مستثنی نیستند.
وزیر اقتصاد افزود: کشورهای OIC با چالش‌های ساختاری بازار کار، همچون نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، رشد پایین بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجهند که در این مقوله، کارآفرینی خلاقانه می‌تواند به عنوان یک راه‌حل، چالش‌های فوق را هدف قرار هد.
وی گفت: در این رابطه، اگرچه حمایت از برنامه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، سیاستی موثر و اثرگذار است که در افق بلند مدت، منجر به پیدایش خیل عظیمی از کارآفرینان خواهد شد، لیکن تغییر محیط کسب و کار تاثیر اساسی‌تری در این خصوص بر جای میگذارد که البته در اینجا، حفظ ثبات اقتصادی نیز اهمیت می‌یابد، چرا که با کنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محیط کسب و کار عاری از هرگونه بی‌اطمینانی و هزینه‌های پیش‌بینی نشده خواهد شد.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات مالی در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزادسازی تجارت در خدمات مالی به کشورهای OIC کمک خواهد کرد تا از فرصت‌های منطقه بهره‌گیرند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیستم‌های مالی منطقه عمدتا از بانک‌های تجاری تشکیل می‌شوند و بازار سرمایه، توسعه چندانی نیافته است.
طیب‌نیا با بیان این نکته که «محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی» یکی از چالش‌های مهم در این راستا است، افزود: در این رابطه، به منظور تعمیق بخش مالی وجهت فائق آمدن بر محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی بانک توسعه اسلامی از طریق «صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه» می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
وی گفت: از صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه می‌خواهیم با استفاده گسترده از ابزارهایی همچون تامین مالی اجتماعی (زکات و وقف) در تجهیز منابع برای فقرزدایی، و غلبه بر بیکاری و محرومیت مالی اقشار آسیب‌پذیر به کشورهای عضو کمک کند.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل 10 ساله OICمقرر شده است، سهم تجارت درون گروهی OIC از کل تجارت OIC تا سال 2015 به 20 درصد برسد که با تلاش‌های صورت گرفته طی چند سال اخیر، امیدواریم به اهداف فوق نائل شویم.
طیب‌نیا در ادامه یکی از چالش‌های موجود در مسیر توسعه تجارت در OIC را «فراتر بودن رشد تجارت کالاهای واسطه‌ای از رشد تجارت کالاهای نهایی» خواند که حکایت از عدم اتصال مناسب کشورهای عضو به زنجیره ارزش جهانی دارد.
وی همچنین پایین‌تر بودن نرخ رشد (3/3 درصد) حجم صادرات OIC نسبت به نرخ رشد (3/8 درصد) حجم صادرات جهانی طی دوره 2000-2013 و نیز محدود بودن کشورهای هدف صادراتی OIC را از دیگر معضلات آنها خواند.
«اندک بودن سهم منطقه از کل صادرات غیر نفتی جهان» از جمله دیگر چالش‌های مورد اشاره از سوی طیب‌نیا در خصوص کشورهای عضو ‌OIC بود که وزیر اقتصاد کشورمان با توجه به آن و دیگر چالش‌های پیش گفته، خواستار تنظیم برنامه عمل جدید OIC برای دوره جدید (سال 2016 تا 2025) به منظور رفع آنها شد.
وزیر اقتصاد در ادامه، با اشاره به انتخاب «گردشگری» به درستی به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگری نقش مهمی در بهبود اشتغال جهانی داشته و اشتغالزایی در این بخش یکی از اهداف اقتصادی کلان در یک بسته منسجم سیاستی به شمار می‌رود.
وی گفت: در بیش از 150 کشور دنیا، گردشگری در زمره پنج بخش برتر در ارزآوری در نظر گرفته می‌شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.
طیب‌نیا گفت: با وجود اینکه منطقه OIC از منابع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و میراث فرهنگی غنی و متنوعی برخوردار است، لیکن سهم این منطقه در بازار گردشگری جهانی پایین‌تر از ظرفیت‌های واقعی آن است.
وی افزود: توسعه بخش گردشگری پایدار از طریق ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری، مستلزم دخالت هماهنگ و موثر بخش دولتی و خصوصی است.
طیب‌نیا در خاتمه ابراز امیدواری کرد: استراتژی‌های تعریف شده توسط کومسک در بخش گردشگری تحت عنوان «توسعه گردشگری پایدار و رقابتی در منطقه ‌OIC» از طریق تمرکز بر زمینه‌هایی همچون؛ چارچوب مقرراتی، برنامه آموزش و ظرفیت سازی، آماده سازی زمینه‌ها برای فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌های گردشگری مبتنی بر جوامع محلی و استراتژی بازاریابی محقق شود.