از تیتر «طغیان گوشت» تا مخالفت با قیمت‌گذاری! (خبر ویژه)
در شرایطی که مردم به رها شدگی قیمت‌ها و بعضاً نقش‌آفرینی دستگاه‌های دولتی در گران شدن اقلامی مانند خودرو و ارز و... انتقاد دارند، روزنامه و حزب کارگزاران علیه قیمت‌گذاری نوشت!
روزنامه سازندگی در تحلیلی با عنوان «کنترل اقتصادی/ چرا اقتصاددانان مخالف قیمت‌گذاری هستند؟»، می‌نویسد: «اگر شما مخالف گشت ارشاد هستید اما با کنترل قیمت‌ها در اقتصاد موافقید، شما موافق آزادی نیستید. نظام قیمت‌گذاری بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور است. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی به جنگ بازار برخاسته است.
یعنی سیاست‌گذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد. اقتصاددانان معتقدند که کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، به‌ویژه در بازارهای رقابتی، می‌تواند به اختلالات جدی منجر شود و کارایی اقتصادی را کاهش دهد. استدلال اصلی آنها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار آزاد استوار است. وقتی دولت قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌کند، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای تولید دارند، زیرا سودشان کاهش می‌یابد اما تقاضا به دلیل قیمت پایین افزایش می‌یابد. این امر به کمبود کالا منجر می‌شود مانند آنچه در برخی موارد برای کالاهای اساسی مثل نان یا سوخت دیده شده است.
به عقیده اقتصاددانان، قیمت‌ها در اقتصاد آزاد مانند چراغ راهنما عمل می‌کنند و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان می‌دهند که منابع را چگونه تخصیص دهند. کنترل قیمت‌ها این سیگنال‌ها را مخدوش و تخصیص منابع را ناکارآمد می‌کند. مثلاً اگر قیمت آب به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، مصرف بی‌رویه افزایش می‌یابد و بحران منابع تشدید می‌شود. در نهایت اقتصاددانان تأکید دارند که کنترل قیمت‌ها اغلب به نفع گروه‌های خاص و به ضرر کل جامعه تمام می‌شود. این مداخلات معمولاً با شعار حمایت از مردم انجام می‌شود اما در عمل، هزینه‌های آن بر دوش همه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌افتد زیرا کمبودها و ناکارایی‌ها زندگی روزمره را دشوارتر می‌کند. به همین دلایل، اقتصاددانان کنترل قیمت‌ها را مشابه دخالت‌های غیرضروری در زندگی افراد می‌دانند و معتقدند همان‌طور که مردم محدودیت‌های شخصی را نمی‌پذیرند نباید پذیرای مداخله در سازوکار طبیعی بازار باشند، مگر در موارد استثنایی مانند انحصارهای خطرناک یا بحران‌های موقت که نیاز به تنظیم موقت را توجیه کند».
فضاسازی ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران علیه قیمت‌گذاری، چنان که گفته شد، رویکردی غلط‌انداز وخلاف واقعیت‌های رویکرد در زمینه رهاسازی قیمت‌ها و بعضاً نقش‌آفرینی در گران سازی اقلامی مانند خودرو و ارز (از طریق حذف ارز نیمایی) و نان و دارو و... است. در این زمینه در حالی که تورم رو به صعود بود وزیر معزول اقتصاد علیه سرکوب قیمتی سخن می‌گفت و در همین روند بود که موج تورمی به سوی معیشت مردم جاری شد.
اما درباره روزنامه سازندگی باید برخی تیترهای این روزنامه در دوره دولت شهید رئیسی را به یاد گردانندگان این روزنامه آورد، از جمله: «طغیان گوشت، شکست برنامه‌های اقتصادی، دولت رابین هودی (با طرحی توهین‌آمیز علیه محمد مخبر)، خالی کردن جیب مردم (کاریکاتور موهن علیه وزیر اقتصاد وقت)، بنگاه املاک دولت، چاپیدن پول، سفره دلواپسان و...».
اما همین روزنامه اکنون با تغییر دولت دیگر صلاح نمی‌بیند درباره گرانی اقلام مختلف موضع بگیرد. بلکه در مقابل از تیترهای تبلیغاتی مانند «نجات بانک‌ها از ورشکستگی» (با تصویر وزیر معزول اقتصاد)، «سازندگی به جای پولپاشی»، «باز شدن قفل اقتصاد» و«مدیریت بازار/ وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس چگونه توانستند در وضعیت نابسامان اقتصاد، التهاب را از بازار سهام دور کنند؟» و... استفاده می‌کند.
یادآور می‌شود روزنامه اشرافی سازندگی در دولت روحانی نیز درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین از تیترهایی مانند «هزینه جراحی» و «تصمیم دولت درست بود» اسفاده کرد و این در حالی بود که دولت روحانی با چهار سال ثابت نگاه داشتن قیمت و ناگهان سه برابر کردن آن، شوک قیمتی ایجاد کرده و بهانه به دست دشمنان و بدخواهان برای آشوب‌افکنی داده بود.
این نکته هم گفتنی است که دولت کارگزاران (هاشمی) به خاطر اجرای سیاست شوک‌آمیز تعدیل اقتصادی از رکوردداران تورم حساب
می‌شود.