اخبار ویژه
ایران نیاز به واسطه ندارد روسیه مراقب کلاهبرداری آمریکا باشد
خبرگزاری آمریکای بلومبرگ ادعا کرد رئیس‌جمهوری روسیه ماه گذشته میلادی موافقت کرده به دونالد ترامپ در موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران کمک کند.
بلومبرگ به نقل از منابع فاقد هویت مشخص می‌نویسد: روسیه موافقت کرده است تا به دولت دونالد ترامپ برای برقراری تماس‌ها با ایران در زمینه مسائلی همچون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت تهران از نیروهای نیابتی منطقه‌ای ضدآمریکا، کمک کند. دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین در ماه فوریه، تمایل خود را نسبت به این موضوع مستقیماً ابراز کرده بود و مقامات ارشد دولت او نیز چند روز پس از این تماس، در جریان مذاکرات با همتایان روس خود در عربستان سعودی، این موضوع را مطرح کردند. این در حالی است که هنوز مقامات کاخ‌سفید به درخواست‌ها برای اظهار‌نظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند و روسیه و ایران نیز هنوز این موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که از افشای هویت خود خودداری کرده‌اند، گزارش داده است که مقامات ارشد آمریکا و روسیه، از جمله مارکو روبیو و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه دو کشور، در جریان نشست اخیر خود در ریاض در تاریخ ۱۸ فوریه، درباره تمایل واشنگتن نسبت به کمک مسکو برای حل‌وفصل مسائل مربوط به ایران گفت‌وگو کرده‌اند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در این‌باره گفته است روسیه معتقد است که آمریکا و ایران باید همه مشکلات خود را از مسیر مذاکره حل کنند و مسکو آماده است تمام توان خود برای دستیابی به این هدف را به کار گیرد.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ‌سفید سیگنال‌های متفاوتی درباره ایران ارسال کرده است. رئیس‌جمهوری آمریکا ماه گذشته کمپین «فشار حداکثری» خود بر ایران را بازگرداند که شامل تلاش‌هایی برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور به منظور جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
بلومبرگ با اشاره به مخالفت رهبر انقلاب، با مذاکره با آمریکا و همچنین اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، می‌نویسد: مشخص نیست تهران تا چه اندازه از ارسال هرگونه پیام واشنگتن از طریق مسکو استقبال کند.
فضاسازی گاه و بیگاه رسانه‌های آمریکایی مبنی بر واسطه تراشیدن برای مذاکره با ایران در حالی است که مشکل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و ترامپ، بی‌صفتی و عهدنشناسی و خدعه و خیانت رژیم آمریکاست و نه فقدان میانجی و واسطه. نوع دولت‌های آمریکا در چند ده گذشته توافقات انجام‌شده را نقض کرده و نشان داده‌اند که هیچ تعهدی را نمی‌شناسند. آخرین این خدعه، در برجام و سپس انتقال شش میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران از کره‌جنوبی به قطر اتفاق افتاد. از دولت بوش پدر و بوش پسر تا اوباما و ترامپ و بایدن، جملگی در این بی‌صفتی و خباثت همسان بوده‌اند.
اگر روزگاری ایران به بی‌چشم‌ورویی رژیم آمریکا معترض بود، اکنون متحدان آمریکا در اروپا (از اوکراین تا دانمارک و آلمان و فرانسه)، کانادا و... نیز اذعان دارند که آمریکا مطلقاً قابل‌اعتماد نیست.
البته علاوه‌بر حقوق نقض‌شده ملت ایران در برجام، خون شهید سلیمانی هم بر گردن آمران این جنایت به ویژه دونالد ترامپ سنگینی می‌کند.
نهایتاً باید به روس‌ها یادآور شد که رژیم آمریکا فارغ از رئیس دولت دموکرات یا جمهوری‌خواه مطلقاً قابل اعتماد نیست و بنابراین روسیه حتی در موضوعات دوطرفه با واشنگتن هم نباید برای چندمین‌بار در دام رقیب آمریکایی بیفتد؛ چنان که در دوره گورباچف و پس از آن در ماجرای توافقات هسته‌ای و موشکی و امنیتی افتاد و ناگهان ناتو را پشت مرزهای خود در اوکراین یافت.
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه به تازگی اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد 269/2 میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
انتشار این خبر، بهانه‌ای برای عقده‌گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست‌زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملاً متفاوت است؛ اما پادوهای اشرافیت سیاسی می‌کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می‌خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.
در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت‌های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه‌ای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
طبیعتاً عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می‌شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش‌ها قوی‌تر یا ضعیف‌تر بوده‌اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده‌ها متفاوت است و مثلاً در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سال‌ها به تاخیر افتاده است؟
در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل‌توجه این است که تخلف و فساد رخ‌داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی‌شد، فساد و تخلف مکتوم می‌ماند. درست برخلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان درآمدند؛
وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات‌اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز که با خسارت ۱۸میلیارد دلاری همراه شد، مربوط به همین دوره است.
مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعی‌شدن اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبان‌ماه ۱۳۹۵، ضمن حمایت علنی از متهمان و توجیه ماجرا گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود! (فریدون نهایتاً به اتهام اخذ رشوه ۳۱میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد).
آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی به‌شدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.
اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در این‌باره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به‌نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد».
آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم خردادماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام‌قد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد».
این نکته هم گفتنی است که اتهام متوجه دو وزیر سابق، از باب قصور و اهمال نسبت به زیرمجموعه به عنوان یک تخلف است و نه دخالت و همکاری عامدانه در شکل‌گیری فساد.
زنگنه، آخوندی و همتی چه زمانی محاکمه می‌شوند؟
دو وزیر دولت سیزدهم در حالی به دلیل اهمال کاری محکوم شده‌اند که متاسفانه هنوز خبری از محاکمه حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و مبدعین دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم‌سازان بنزین آبان ۹۸ و یا ایده‌پردازان بورس و زمین زدن آن در دولت روحانی و یا حتی عبدالناصر همتی که به تازگی برکنار شد نیست.
جهان نیوز با اشاره به حکم متهمان پرونده چای دبش نوشت: روحانی و زنگنه چه زمانی محاکمه خواهند شد؟ در سال ۹۴ بدون هیچ منطق اقتصادی، کارت سوخت برداشته و بنزین تک نرخی اعمال شد. در نهایت پس از متضرر شدن اقتصاد کشور و گسترش بی‌رویه مصرف، در ۲۵ آبان ۹۸ دولت در تصمیمی شوک آور نرخ بنزین را به یکباره سه برابر کرد و کارت سوخت هم به مدار استفاده برگشت. در نتیجه تصمیم دولت روحانی، بهانه‌ای برای ایجاد اغتشاشات گسترده در کشور ایجاد شد که در نهایت بیش از ۲۳۰ نفر جان خود را از دست دادند و صدها خودرو، بانک، اماکن دولتی و خصوصی در آتش سوختند.
همتی هم محاکمه خواهد شد؟ افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت دلار و کاهش
۴۰ درصدی ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه، عمده دلیلی بود که باعث استیضاح و برکناری همتی از ساختمان باب همایون شد. حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با جهان نیوز تاکید کرد که قیمت ارز را تیم اقتصادی همتی بالا برد. هرچند همتی دیگر مسئولیتی ندارد اما آثار سوء عملکرد او بر زندگی مردم باقی است.
روحانی و جهانگیری هم محاکمه خواهند شد؟/ اتلاف ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی. در فروردین ۹۷ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. یک تصمیم غیر کارشناسی که قیمت دلار را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در کشاکش جنگ سخت اقتصادی هدر داد. حتی روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: «یکی از تصمیمات زیانباری که گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسه‌ای پشت درهای بسته توسط مقامات مسئول گرفته شد... عملاً تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود».
همچنین تشویق آقای روحانی به حضور مردم در بورس و در ادامه نابودی سرمایه آنها و یا پرونده فساد بزرگ کرسنت که گاز ایران تا 25 سال به یک دهم قیمت فروخته شد و ادامه ماجرای آن نظیر جریمه و... که تا امروز هم ادامه دارد مواردی است که هنوز افکار عمومی منتظر محاکمه عوامل آن هستند. همچنین عباس آخوندی که به دلیل اهمال‌کاری‌ها در زمان مسئولیت می‌توان او را به یکی از مسببین وضع کنونی گرانی افسارگسیخته مسکن معرفی کرد.
مؤمنی: وزیر بعدی اقتصاد نباید از همفکران همتی انتخاب شود
یک کارشناس اقتصادی و حامی انتخاباتی پزشکیان گفت: نباید وزیر بعدی اقتصاد را از کسانی انتخاب کنید که همفکر وزیر استیضاح شده باشند.
فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به روزنامه اعتماد گفته است: وقتی که آقای دکتر پزشکیان انتخاب شدند هم خود ایشان و همراهانشان در مبارزات انتخاباتی و هم کارشناسان مستقل و بی‌طرف کشور دایماً تذکر می‌دادند که اگر اقتصاد و جامعه ایرانی بخواهد نجات پیدا کند، این کار با تداوم ریل موجود سیاستهای بحران‌ساز امکان‌پذیر نیست.
وی می‌افزاید: در اظهارات آقای رئیس‌جمهور در پشتیبانی در اصرار برای بقای وزیر معزول، یک نکته بسیار راهبردی وجود داشت که خوب است هم خود ایشان درباره‌اش بیشتر تأمل کنند و هم کسانی که دل در گروی سرنوشت و آینده مردم و کشورمان دارند، روی آن بیشتر تأکید کنند. به‌ویژه درباره الزامات اندیشه‌ای و عملی آن بیشتر سخن گفته شود تا سوءتفاهم‌ها و خطاها جای خود را به اصلاح ثمربخش و بنیادی در عرصه ریل‌گذاری اقتصاد ایران بدهد. آن نکته باید در این کادر مورد توجه قرار گیرد که آقای رئیس‌جمهور مکرر گفتند و دیگران هم آن را به گونه‌های مختلف تکرار کردند که جابه‌جایی یک فرد به تنهائی چیزی را تغییر نمی‌دهد. این حرف، حرف متینی است، اما در ادامه باید گفت که برای اصلاح قطعاً باید افرادی متناسب با رویه‌های اصلاحی جایگزین افراد متناسب با رویه‌های مخرب باشند.
مؤمنی گفت: بنابراین توصیه اکید من به آقای رئیس‌جمهور این است که ایشان را به پرهیز از واکنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر این تصمیم مجلس فرا می‌خوانم. همچنین به ایشان تأکید می‌کنم با همان آرامش و متانتی که قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت می‌کردند به این نکته توجه داشته باشند که جابه‌جایی فرد به شرطی بی‌ثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاست‌گذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد. اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد‌تولیدی و ضد‌عادلانه در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رئیس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رأی عدم اعتماد را، به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاستهای نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.
یادآور می‌شود مؤمنی چند هفته قبل هم، ضمن اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر اقتصاد، گفته بود:
- چرا هیئت وزیران آقای پزشکیان باید یک مصوبه بگذارد و ببینید این مصوبه چقدر تهی از اندیشه، تهی از آرمان و تهی از سازمان مناسب برای اعتلابخشی به ایران است که با دست‌پاچگی می‌گویند سازمان‌های بیمه‌ای کشور، دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بفروشند. بدون اینکه هیچ کدام از تمهیداتی که حداقل فقط جلو‌گیرنده فساد باشد درنظر گرفته شده باشد و البته اینکه چه نسبتی با عدالت و توسعه برقرار می‌کند، پیش‌کش!
- غم‌انگیز این است که صدبار هم که فاجعه‌های شوک‌درمانی آشکار می‌شود، عزیزان نمی‌خواهند پیام را بگیرند یا نمی‌توانند. غم‌انگیز است که یک مدیرکلیدی اقتصادی، بگوید تورم به من ربط ندارد اما وقتی موضوع آزادسازی واردات خودروی لوکس می‌شود، از رقبای خود سبقت می‌گیرد که بگوید من بیشتر در این زمینه نقش‌آفرینی کردم.
- ببینید عزیزان چقدر از نظر کیفیت پشتیبانی کارشناسی و بنیه یادگیری از تجربیات سقوط کرده‌اند که با عنوان صادرات سیب‌زمینی، غارت سفره فقرا اتفاق می‌افتد و اینقدر این کار جنون‌آمیز انجام می‌شود که به فاصله کوتاهی، همان‌ها که آن میزان جنون‌آمیز و مشکوک، اسم رهاسازی را صادرات گذاشته بودند، اکنون به واردات افتاده‌اند.
- مطالعه‌ای که انجام شده، نشان می‌دهد در همین شوک ارزی که از حدود کمتر از ۶۰ هزارتومان دلار را به بالای ۸۰ هزارتومان رساندند، شوک تقاضای ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش برای تولیدکننده‌ها اضافه‌تر شده است. یعنی اینها با این کار، بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها را برای رباخوارها ایجاد کردند. مگر می‌شود شما شعار عدالت دهید!؟