سرویس اقتصادی-

در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد که ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب 28 هزار و 500 تومان برای سال آینده تأمین می‌شود که پیام ثبات دولت به بازار است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی‌که در لایحه بودجه 1404 نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، 

38 هزار و 500 تومان تعیین شده بود؛ در جلسه ستاد تنظیم بازار در عصر یکشنبه، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب 28 هزار و 500 تومان برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت.»

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های تورم‌زایی و پیام ثبات دولت به بازار است. به‌نظر می‌رسد در ذیل تصمیمات و اقدامات وزیر اقتصاد؛ یکی از دلایل تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، پیام‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38 هزار و 500 تومان اگرچه مزیت‌هایی داشت، اما می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.

 تغییر دیرهنگام سیاست‌گذار ارزی در دولت

جمع اظهارات رئیس‌جمهور و شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت؛ ذیل تفکرات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده، اما واقعیت این است که رئیس کل بانک مرکزی، در دولت قبل هم حضور داشت و به بازار ثبات بخشیده بود، اما اصرار وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بر حذف یکباره دلار نیما، تعیین کف قیمت برای دلار، سیگنال گرانی به بازار طلا و... موجب بی‌ثباتی بازار شد. 

تصمیمات و سخنان همتی در این شش ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده و این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان داد؛ به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن ماه نسبت به ماه قبل چهار و یک دهم درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند 1401 است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده مدیران ارشد اقتصادی دولت درخصوص آزادسازی نرخ ارز، حالا به نظر می‌رسد چرخشی در ریل سیاست گذاری‌های ارزی آن هم با میدان معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

میدان‌داری عارف

گفتنی است، در میان تیم دولت، معاون اول رئیس‌جمهور موضعی متفاوت نسبت به این سیاست‌گذاری‌های ارزی داشته است. چندی قبل محمدرضا عارف با اشاره به زمان‌بندی غلط اجرای سیاست جدید، اعلام کرد که تک‌نرخی‌سازی ارز سیاست کلان دولت است و این سیاست پیش‌تر در دولت اصلاحات اجرا شده و نتایج موفقی به‌همراه داشته است. البته او در سخنان چند روز گذشته خود گفت: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.»

لازم به ذکر است، دولت، پس از اینکه نرخ دلار با سیاست‌ها و اصرار وزیر اقتصاد به 93 هزار تومان رسیده، به فکر تغییر میدان‌داری سیاست‌گذاری ارزی افتاده و معاون اول را مسئول آن کرده که البته ممکن است برای رهاندن وزیر اقتصاد از استیضاح مجلس باشد. 

دولت سیزدهم، سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که با کاهش رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز را به ثبات رسانده و شرایط را برای تک نرخی سازی تدریجی ارز فراهم کند، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و فشار وزیر اقتصاد برای افزایش یکباره نرخ ارز نیما، ثبات اقتصادی کشور به‌هم ریخت. بدتر از آن این بود که وزیر اقتصاد این همه خرابکاری را به گردن بانک مرکزی، مسائل منطقه و... انداخت که دور از جوانمردی است.

ضرورت تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرک

با وجود تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، همچنان چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش ارزش پول ملی، و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند.

یکی از سیاست‌های تورم زایی که در بودجه سال آتی با آن رو‌به‌رو هستیم، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است که مشخصا بر تورم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی تاثیرگذار است. در شرایطی که در سال جاری نرخ ارز محاسباتی گمرک 28 هزار و 500 تومان بود در بودجه سال آتی این عدد به نرخ ارز توافقی (هم اکنون حدود 68 هزار تومان) افزایش یافته که این امر یقینا منجر به تورم کالاهای مصرفی واسطه‌ای خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود معاون اول رئیس‌جمهور در این حوزه نیز ورود کند و این سیاست تورم زا را اصلاح کند.

راهکارهای ثبات اقتصادی

برای مقابله با چالش‌های موجود، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت از سوی دولت و مجلس هستیم. این سیاست‌ها باید شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن عناصر برهم زننده ثبات و وفاق از دولت باشد.

برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه ضروری است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و با در نظر گرفتن مصالح ملی، سیاست‌هایی را تدوین کنند که نه‌تنها به کاهش تورم منجر شود بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز به‌همراه داشته باشد، این امر نیازمند دوری از تصمیمات کوتاه‌مدت و تورم‌زا و تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و ساختاری است. البته بهتر است عناصر تکرو و برهم زننده ثبات با همراهی دولت و مجلس کنار گذاشته شوند تا دولت به هدف خود یعنی «وفاق» دست یابد.

با توجه به تصمیم اخیر و رویکرد متفاوت دولت و مجلس، به‌نظر می‌رسد گامی هرچند کوچک در جهت تثبیت اقتصادی برداشته شده است، اما سؤال اینجاست؛ آیا این اقدامات کافی خواهد بود یا نوسانات ارزی و تورمی همچنان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این سؤال به میزان تعهد دولت به اجرای سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت مبتنی بر تثبیت از جمله ثبات نرخ محاسبات ارز در گمرک و همکاری با مجلس در برکناری عناصر برهم زننده ثبات بستگی دارد. در غیر این صورت، خطر بازگشت التهاب‌های ارزی و تشدید تورم همچنان وجود خواهد داشت.

تاکید بر کنترل بازار

گفتنی است، در جلسه ستاد تنظیم بازار، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فضاسازی روانی عده‌ای در کشور، بر مدیریت فضای روانی جامعه و بازار توسط مسئولان دستگاه‌های امر تأکید کرد و گفت: آرامش بازار شب عید و ماه مبارک رمضان بسیار مهم است و تثبیت و کنترل قیمت‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در مقطع فعلی از راهبردهای دولت است.

 عارف، افزایش بازرسی‌ها و نظارت و همچنین مقابله با محتکرین را از اقدامات و اولویت‌های اصلی دولت و ستاد تنظیم بازار برای برقراری آرامش اقتصادی در چند ماه گذشته برشمرد و تأکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی با قوت و جدیت نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با محتکرین را ادامه دهند چرا که با تدابیر اندیشیده شده کالاهای اساسی با ارز مصوب نیمایی و ترجیحی در چند ماه گذشته تأمین شده اما عده‌ای سودجو با برهم زدن فضای روانی جامعه به دنبال گران فروشی و سوءاستفاده هستند.»

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از شهرداری تهران برای کمک به دولت در راستای توزیع کالاهای اساسی، از وزارت جهاد کشاورزی خواست با هماهنگی شهرداری تهران از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار برای عرضه کالاهای تنظیم بازاری حداکثر استفاده شود. همچنین در این جلسه به وزارت جهاد کشاورزی اجازه قیمت‌گذاری و کنترل نظارت جدی بر بازار در محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای مصرفی ماه مبارک رمضان و ایام عید داده شد.