موانع پیش‌روی مالیات‌ستانی عادلانه
مالیات‌ستانی بر اساس عدالت و توزیع بار مالیات به همه قشرهای مردم، از محوری‌ترین مباحث مورد نظر سیاستگذاران در وضع قوانین مالیاتی می‌باشد. اصل مالیات‌ستانی عادلانه در طول تاریخ همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، دولت‌ها و حکومت‌ها بوده است. عدالت به معناى عام یعنی قرار دادن و نهادن هر چیز در محل حقیقى خود. ارسطو عدالت را دو به بخش افقی و عمودی تقسیم نموده است به صورتی که عدالت افقی یعنی «با برابری‌ها باید برابر رفتار شود» و عدالت عمودی یعنی
«با نابرابری‌ها باید نابرابر رفتار شود».
آدام اسمیت؛ اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل عمده را به عنـوان مبانی یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می کند.
1) اصل عدالت و برابری: براساس این اصل، بار مالیاتی باید بـه صـورت عادلانـه بـین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات‌دهنده بستگی داشته باشد. یعنی هـر فـرد بایـد متناسب با سهمی که در تولید کالاها وخدمات دارد، درآمد کسب نماید؛ در این صورت توزیع درآمد در جامعه توزیعی عادلانه است.
2) اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل، مبلغ ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریق پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.
3) اصل سهولت و یا سهل الوصول بودن: براساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و ارائه تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن طراحی شده باشد.
4) اصل صرفه‌جویی: براساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. عدالت مالیاتی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه مالیات، مرتبط با توزیع منصفانه بار مالیاتی بین افراد و نیز عدم تبعیض ناعادلانه است و اصل تساوی افراد در مقابل مالیات در قوانین کلیه کشورها وضع شده است. در ایران مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) برابر 5/5 درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی (14 درصد) اختلاف بسیاری دارد. این نسبت نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار پایین بوده و کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد. طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی در حال حاضر درآمدهای مالیاتی 55 درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و دولت هم همچنان به منابع غیرپایدار وابسته می باشد.
بررسی آمارهای وصولی بخش مالیات بر درآمد که شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است، نشان می‌دهد که بخش مشاغل یا همان اصناف در ایران با دارا بودن سهمی بین 20 تا 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی تنها شش درصد از سهم مالیات در بین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می دهد، در حالی است که یک کارمند با دریافتی 250 میلیون تومان در سال 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است که این امر اصل عدالت افقی در مالیات‌ستانی را نقض
می‌کند.
از دیگر علل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در ایران معافیت های متعدد مالیاتی است که طبق برآوردهای رسمی تا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و بر طبق بررسی های غیررسمی این عدد تا 45 درصد نیز می رسد.
ويژگی مشترک معافیت‌های اعطايی در قانون مالیات‌ها اين است كه عموما غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی هستند. در حالیكه معافیت مالیاتی باید در چارچوب مبانی نظری و تجربی تصويب و اجرايی شود. این سطح گسترده از معافیت های مالیاتی با اصل مالیات‌ستانی عادلانه در تضاد بوده و در همه این سال‌ها بار جبران هزینه های دولت را بر دوش بخشی از مودیان مالیاتی قرار داده است. به طور مثال شرکت های بزرگ با گردش مالی و سوددهی بالا در مناطق آزاد تجاری، فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و سود سپرده ها که طبق قانون معاف از مالیات هستند، اصل عدالت عمودی مالیاتی را نقض می‌کند.
طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس در سال 1401،
345 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی که یک و هشت دهم برابر عملکرد اشخاص حقوقی و 73 درصد درآمدهای مالیاتی در همان سال می باشد اعطا شده است.
معافیت دو برابری پایه مشاغل از 100 به 200 میلیون تومان و افزایش معافیت حقوق کارکنان به 288 میلیون تومان و همچنین برقرای سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 75 میلیارد تومان در سال 1404 از اقدامات مثبت دولت در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه می باشد اما تا برقراری کامل این اصل فاصله بسیار است و تلاش جدی نهاد قانون‌گذاری در جهت اصلاح قوانین مالیاتی به خصوص موضوع معافیت های
غیرهدفمند و اجرای درست و کامل آن توسط دولت را می‌طلبد.
کامران زارعی