بررسی دقیـق FATF مسئولیت سنگینی که رهبری بر دوش مجمع نهادند
سید محمد جوادی
چند روز پیش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به نقل از رئیس‌جمهور از موافقت رهبر انقلاب با «طرح مجدد» موضوعFATF و لوایح پالرمو وCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
متعاقب این خبر موجی از فضاسازی در رسانه‌ها به راه افتاد و برخی با نوعی ذوق‌زدگی با آن مواجه شدند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی نیز دولت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درخصوص این موضوع نوشت: «پیوستن ایران به FATF باید به دور از جنجال‌های سیاسی، و با تکیه بر گفت‌وگوهای تخصصی میان کارشناسان اقتصادی بررسی شود.»
رصد موارد این‌چنینی این نگرانی را برمی‌انگیزد که نکند برخی درخصوص این مسئله دچار بدفهمی شده یا دانسته و نادانسته از در تعبیر وارونه آن برآیند!
آنچه مسلم است این‌که رهبر انقلاب «تنها» با «طرح و بررسی مجدد» این موضوع در مجمع موافقت کرده‌اند، نه چیزی بیش از آن. بنابراین لازم است هم سیاسیون و هم رسانه‌ها به این موضوع و «اقتضائات» آن توجه داشته و خواسته یا ناخواسته معنای دیگری بر آن بار نکنند!
به عبارت صریح‌تر چنین نباشد که برخی با فضاسازی و شانتاژ رسانه‌ای مسئله را به گونه‌ای بازتاب دهند کأنه رهبری با «پذیرش» این لوایح موافقت کرده‌اند و به این ترتیب راه هر گونه نقد و بررسی کارشناسانه پیرامون این موضوع را مسدود کرده و همان مسیری که در مورد «برجام» پیموده شد را بازتکرار نمایند.
پرواضح است که از «طرح مجدد» با هیچ منطق و استدلالی، و حتی هیچ توجیهی نمی‌توان «پذیرش» را استنباط کرد، و واضح‌تر آنکه بین این دو نقطه در منظومه فکری رهبری راهی بس دراز است که تنها و تنها با «بررسی دقیق و کارشناسانه» پیموده می‌شود.
نگاهی به مواضع و مشی ایشان نیز کاملا مؤید این ادعاست؛ رهبر معظم انقلاب اتفاقا درخصوص موضوع عضویت کشور در معاهدات بین‌المللی توصیه‌های روشنی دارند که در این مقطع بایستی نصب‌العین تصمیم‌گیرانی باشد که ماحصل تصمیم‌شان -هرچه باشد- تا سالیان سال مُلک و ملت را متاثر خواهد کرد. ایشان در ۳۰ خرداد ۹۷ در دیدار نمایندگان مجلس دهم فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان- به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود- حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است. [گفته می‌شود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
بنابراین آقایان مجمع عنایت داشته باشند روند تعیین شده نه‌تنها رافع مسئولیت آنها در مقام نهاد تصمیم‌گیر برای بررسی دقیق و موشکافانه این موضوع نیست، اتفاقا تمام مسئولیت تبعات احتمالی را نیز متوجه ایشان می‌کند که مبادا متأثر از فضاسازی‌ها «موافقت با طرح مجدد» را خدای‌ناکرده بهانه‌ای برای بررسی سطحی و سرسری موضوع کنند و «به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت» بر «چیزهایی که نمی‌دانیم تَه آن چیست» چشم بپوشند! خصوصا که وزیر اقتصاد حدود یک ماه قبل در ۱۸ آذر در مورد بحث پیوستن ایران به FATF در رسانه ملی تصریح کرد: حتی اگر «CFT» و «پالرمو» را هم بپذیریم، معلوم نیست از فهرست سیاه FATF خارج شویم، اما این کار بهانه‌های دشمن را کاهش می‌دهد! و این صرف‌نظر از همه اشکالاتی است که طی این سال‌ها منتقدان مطرح کرده‌اند. بنابراین مسئولیت طی کردن فاصله عظیم «طرح مجدد» تا «پذیرش» در این موضوع خطیر و مقطع تعیین‌کننده تماما متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هرگز از ایشان پذیرفته نیست که فردایی اگر محرز شد این قضیه نه‌تنها سود و منفعتی برای کشور ندارد بلکه با آسیب‌ها و مضرات فراوانی هم همراه است، حضرات بگویند «تصمیم نظام این بود و مطابق نظر رهبری عمل کردیم»!
این‌گونه نباشد که ماجرای برجام تکرار شود که آن‌گاه که آقایان در دوره رفت و آمدهای نمایشی خارجی‌ها به زعم آن که به زودی سیب و گلابی برجام را خواهند چید سرمست از توافق به قول خودشان «برد-برد» گفتند «تمام مسئولیت برجام با من است»، بعد که توافق پوچ از آب درآمد گفتند «تصمیم نظام بوده» و مسئولیت اهمال و قصورشان را به نام رهبری فاکتور کردند، بی‌آنکه کمترین اشاره‌ای به این بکنند که نه ضمن مذاکرات خطوط قرمز تعیین‌شده را به دقت لحاظ کردند، نه شروط پسابرجامی رهبری را مراعات کردند، و بی‌آنکه هیچ ضمانتی از طرف مقابل بگیرند با تضمین تلقی کردن «امضای کری» شتابزده مشغول انجام تعهدات شدند، حال آنکه اگر به هشدارها و انذارهای رهبری توجه شده بود نه برجام به این سادگی‌ها سقوط می‌کرد، نه «مکانیسم ماشه»ای وجود می‌داشت که آقایان از حالا تا سال آینده «دلواپس» فعال شدن آن باشند!
این‌گونه نباشد که هیاهوی موافقت رهبر انقلاب با «طرح مجدد» این موضوع شبیه ماجرائی شود که در قضیه رأی اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم روی داد و با نقل روایتی از قول ایشان به گونه‌ای وانمود شد کأنه رهبری تک‌تک وزرا را شخصا تأیید کرده‌اند- البته بعد خود ایشان تصریح کردند باوجود آنکه برخی را «تأیید» و در مورد برخی دیگر از وزرای پیشنهادی «تأکید» کرده بودند، اما در مورد برخی که نمی‌شناختند نظری ندادند و به این ترتیب معلوم شد آن ادعای نخستین خلاف واقع بوده است!- از این‌رو برخی نمایندگان به عوض آنکه در رأی دادن به معیارهای مؤکد و پیش‌گفته رهبری در برگزیدن مسئولین عنایت داشته باشند، مقهور فضاسازی‌ها شده و راحت‌طلبانه از خود سلب مسئولیت کرده و به اعتبار نقل قولی مخدوش عمل کردند!
امید است مجمع تشخیص آن‌چنان که اقتضای نام و ضرورتِ وظیفه این نهاد است فارغ از همه جوسازی‌ها و شانتاژهای خبری با این موضوع مواجه شده و تا از منافع قابل توجه آن برای کشور اطمینان حاصل نکرده، درخصوص آن اقدامی نکند و راه‌های رفته تجربه‌های پیشین را در این قضیه بازتکرار نکند که مسئولیت تمام تبعات احتمالی این مسئله متوجه نهادی است که در این‌خصوص تصمیم خواهد گرفت. به‌ویژه در شرایطی که کشور در موقعیت خطیر منازعه با دشمنان دیرینه نظام قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری از جانب دشمن صریحا تهدید به حمله نظامی می‌شود و از سویی دوستان ما در جبهه مقاومت تحت فشار شدید رژیم تروریست صهیونیستی و حامیان جنایتکارش هستند، انتظار این است که این موضوع مشمول دقت ویژه مجمع محترم واقع شود که آیا در این شرایط صلاح است دشمنان ما از اطلاعات تراکنش‌های مالی نهادهای مختلف کشور که قطعا شامل فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی نیز می‌شود، خبر داشته باشند یا خیر؟!
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه‌شنبه 25 دی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صریحا اظهار داشت: «این‌که آیا بر فرض ما از آن لیست خارج شویم آیا تأثیر فوق‌العاده‌ای را در روابط اقتصادی ما خواهد گذاشت، این تضمین شده نیست! آنچه از نظر خیلی‌ها که موافق پیوستن به FATF هستند محرز است این‌که رعایت این استانداردها و خروج ایران از آن لیست حداقل خسارت‌های ما را کمتر می‌کند.» با توجه به این‌که دو عضو ارشد دولت حاضر به ارائه «هیچ تضمینی» برای بهبودی اوضاع اقتصادی کشور در صورت الحاق به CFT و پالرمو نیستند و تنها از احتمال کمتر شدن خسارت‌ها سخن می‌گویند، بر مجمع فرض است که با بررسی فنی و کارشناسانه دقیقا احصاء کند «کمتر شدن خسارت‌ها» چه هزینه‌ای برای کشور در پی دارد و آیا برآیند این موضوع در نسبت با آسیب‌ها و خطراتی که به همراه دارد به نحو قابل توجهی مثبت است یا خیر؟!
رهبر انقلاب 19 دی امسال در دیدار هزاران نفر از مردم قم با اشاره به این‌که طی سال‌های اخیر آمریکایی‌ها همواره از مسئولین ما خواسته‌اند در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظه منافع آنها را هم بکنند، صریحا فرمودند: «آن کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله‌ی تورّم، در مسئله‌ی تولید، در مسئله‌ی ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله‌ی حجاب و غیره تصمیم می‌گیرند، توجّه داشته باشند که ملاحظه‌ی خواسته‌ی آمریکا، مواضع آمریکا و مواضع صهیونیست‌ها را نکنند، ملاحظه‌ی منافع کشور را بکنند، ملاحظه‌ی منافع جمهوری اسلامی را بکنند.» این دستور رهبری در بررسی مقوله اخیر بایستی به دقت مورد نظر باشد.
البته اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در ۲۱ آذر درخصوص این موضوع که «پیوستن به FATF یک بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. اما باید مشخص شود با پذیرفتن آن چقدر فایده می‌بریم؟... در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید آورده، آیا با پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف آمریکا محدودیت‌های خود را برمی‌دارد؟» این امید را تقویت می‌کند و آرزو می‌کنیم که حقیقتا چنین باشد.