بر اساس حکم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
بودجه ۱۴۰۴ با شرایط جدید باید تنظیم شود
با حکم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستگذاری ارزی در بودجه 1404 باید با هدف بازگشت به تثبیت ارزی تغییر کند و بودجه سال آینده با شرایط جدید تنظیم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و بهگفته نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
محسن زنگنه با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاستهای کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی میکند.
او افزود: از 13 مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، هفت مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و شش مورد آن واجد عدم انطباق با سیاستهای کلی شناخته شد.
بر همین اساس یکی از بندهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده، بحث ارز و سیاستهای ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاستهای ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمیشود.
ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت، افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.
ضرورت تغییر سیاست ارزی بودجه
گفتنی است، یکی از مهمترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای ارزی دولت و مجلس در بودجه 1404 است. دولت در لایحه بودجه سال آینده نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از 28 هزار و 500 به 38 هزار و 500 تومان افزایش داده بود. این سیاست با هدف جبران کسری منابع دولتی صورت گرفته بود اما بهعقیده اعضای هیئت عالی نظارت، چنین افزایشی نهتنها موجب ثبات بازار ارز نمیشود بلکه تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطهای را بهطور جدی به مخاطره میاندازد.
بهعبارت دیگر تفسیر قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است. بر این اساس حالا مجلس باید خود را برای تغییر در سیاستهای ارزی آماده کند و پیام تثبیت نرخ ارز در کالاهای اساسی و واسطهای را به فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند. تغییر سیاستهای ارزی در بودجه 1404 ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی بهشمار میآید.
مخالفت با منافع مردم!
یکی دیگر از مصوبات مجمع درباره جزئیات تخصیص ارز به واردات خودرو بوده است. البته مسئولان باید مد نظر داشته باشند که هرگونه کمک به ادامه انحصار خودروسازان و مونتاژکاران بر ضد جان و مال مردم است.
چندی پیش بود که بخش اول لایحه بودجه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. ابتدا در رسانهها اینطور مطرح شده بود که هیئت عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای به تشریح این موضوع پرداخت.
در این اطلاعیه ذکر شده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه 1404» را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد. بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری میداند.
در این اطلاعیه افزوده شده است: خاطرنشان میشود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد اولویتهای تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکانپذیر است.
مجمع مخالف واردات خودرو نیست
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این اطلاعیه آورده است؛ پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند«ر» تبصره 1 بودجه 1404 درخصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمیباشد از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری دانست؛ بنابراین برداشت برخی رسانهها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال 1404 از اساس صحیح نیست.
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، سقف واردات خودرو در سال آینده را از حدود دو میلیارد یورو به سه میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داده بود. البته مجلس و دولت حالا که مجمع تشخیص هم با واردات خودرو موافق است و یک مطالبه عمومی هم وجود دارد؛ میتوانند با کاهش اختصاص ارز به مونتاژکاران (که نوعی واردکننده هستند) و خودروسازان داخلی که رقمی حدود حداقل هشت میلیارد دلار میشود رقمی بیش از سه میلیارد و 300 میلیون دلار را به واردات خودرو اختصاص دهند تا ضریب حفظ جان مردم از بابت کاهش آلودگی و ناایمنی خودروها، افزایش یابد.