وزیر اقتصاد در حالی رساندن دلار به بالای 70 هزار تومان را توجیه می کند که از گرانی در دولت قبل انتقاد می‌کرد. در عین حال اظهارات وی موجی صعود دوباره قیمت ارز شد!

در این‌باره روزنامه جوان ضمن انتقاد از مواضع متناقض وزیر اقتصاد نوشت: عبدالناصر همتی که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، اکنون نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، قیمت را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد.

در شرایطی که این روز‌ها دلار در حال ثبت رکورد‌های جدید است، قاعدتاً انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به عنوان متولی سیاستگذاری‌های پولی و مالی و همچنین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر توضیحاتی منطقی درباره چرایی آن بدهد. صحبت‌های همتی در خصوص نرخ دلار ۷۳‌ هزار تومانی و به نوعی به رسمیت شناختن این نرخ، در شرایطی است که پیش از این در دولت سیزدهم، او انتقادات زیادی را به سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قیمت‌ها وارد دانسته بود. 

همتی در پیامی در صفحه شخصی خود نوشته بود: «جناب آقای رئیسی، آنچه در بازار ارز و سکه می‌گذرد، برخلاف نظر شما، فعالان اقتصادی را خیلی هم نگران کرده است و شکی در تأثیر مستقیم منفی آن در زندگی و معیشت مردم نیست.» او همچنین در پیامی دیگر با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفته بود: «با ادعای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان و نرخ نیما را در محدوده ۳۸‌ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتید... نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰‌درصدی به ۶۵‌ هزار تومان رسید. تداوم چنین سیاستی موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

روزنامه وطن امروز هم در گزارشی با عنوان «کیش وزیر به بازار» نوشت: در حالی که امیدواری برای کاهش قیمت دلار از محدوده 76 هزار تومان به مرز 70 هزار تومان افزایش یافته بود، عبدالناصر همتی با اعلام اینکه در سال‌های گذشته قیمت سرکوب شده است، سیگنال جدیدی به دلالان داد و باعث شد قیمت دلار از ۷۶ هزار تومان به بیش از ۷۸ هزار تومان برسد. وزیر اقتصاد که در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس سخن می‌گفت، اعلام کرد: شما نمایندگان مجلس نمی‌گویید جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ما دلار را 40 هزار تومان می‌دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ 70 تا 80 هزار تومان در بازار می‌چرخد. ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. 

دولت در حالی مجوز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را با اجرای نرخ‌گذاری ارز توافقی داده که همچنان بسیاری نگران فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها هستند. با از سرگیری معاملات ارز توافقی، قیمت دلار بازار آزاد 3 آذر به محدوده 76 هزار تومان رسید که با در نظر گرفتن قیمت 57 هزار تومان ارز در مردادماه، نرخ دلار تاکنون رشد 25 درصدی داشته است. به نظر می‌رسد در صورتی که این روند افزایش قیمت اصلاح نشود، دلار به طور قطع به قیمت‌های بالاتر نیز می‌رسد و این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند. 

بر همین اساس در صورتی که وزیر اقتصاد همچنان معتقد به مدیریت قیمت ارز در خارج از بازار آزاد باشد، حتما انتظارات تورمی روی جامعه و اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد، بنابراین رئیس‌جمهوری باید به این مساله ورود کند و برنامه‌هایی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه بویژه کارگران در نظر داشته باشد.  البته تاکنون دولت در این زمینه هیچ اظهارنظری نکرده است.

با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی ایران وارداتی است، با رشد نرخ ارز، قیمت این کالاها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار ارز توافقی، همچنین رشد قیمت ارز نیمایی، باعث شده دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود. در حالی که دولت وعده کاهش شکاف بین دهک‌های مختلف جامعه را می‌دهد اما در عمل این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است. گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که تورم در محدوده 33 درصد باقی مانده و این در حالی است که این سیگنال رشد قیمت ارز هنوز روی تورم

اثر نگذاشته است.