روزنامه دنیای اقتصادی نوشت: شامگاه یکشنبه، خبر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور در سامانه «کدال» اعلام شد. رصد تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو‌ها اثر ملموس و قابل توجهی بر این بازار نداشته و گسل قیمتی «بازار» و «کارخانه» را کاهش داده است. این خبر، موجب استقبال قابل ‌توجهی از سهام خودرویی و دیگر سهام موجود در بازار سهام شد و شاخص بورس تهران رشد ۲درصدی را تجربه کرد. سهام دو خودروساز بزرگ کشور نیز با توجه به افشای این اطلاعات در کدال بسته شدند و در روز جاری بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهند شد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سوی آزادسازی، نه تنها موجب افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار نشده، بلکه سبب شده است صنایع بورس تهران نیز از اقبال قابل ‌توجهی برخوردار شوند. به این ترتیب بازار سرمایه برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار در فاز بعدی عملیات، به چرخش جدی دولت از سیاست‌های سرکوبگرایانه و اعمال قیمت‌گذاری دستوری چشم دوخته است.
  دو خودروساز بزرگ کشور سرانجام پس از چند روز سکوت، مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت را روی محصولات خود اعمال کردند و لیست به‌روزشده قیمت را در اختیار بورس گذاشتند. انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.
افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که خودروسازان در نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اعمال افزایش قیمت تا ۸۰درصد شده بودند. افزایش قیمت 30درصدی اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامده و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند. این مسئله ناشی از خطاهای سیاستگذار است، چه در ماجرای دخالت در تعیین قیمت خودرو و چه در داستان فریز طولانی‌قیمت. در واقع دستوری کردن قیمت خودرو، خطای نخست سیاستگذار محسوب می‌شود که تبعات منفی زیادی را ایجاد کرد، از جمله رانتی شدن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و جولان دلالان و واسطه‌گران. از طرفی، خودروسازان نیز (طبق ادعای خودشان) در زیان فرورفتند. افت کمی و کیفی خودرو از دیگر تبعات منفی خطای نخست سیاستگذار در حوزه قیمت خودرو است. اما سیاستگذار نه‌تنها خطای نخست خود را جبران نکرد، بلکه در پروسه قیمت‌گذاری نیز رفتاری را که از تبعات این سیاست بکاهد، پیش نگرفت. اصلاح مستمر قیمت می‌توانست حداقل سبب شود خودروسازان ادعای زیاندهی نکنند، ضمن آنکه فاصله با قیمت بازار نیز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کرد.
اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها حالا این پرسش را ایجاد کرده که تاثیر آن بر بازار چه خواهد بود؟ تا لحظه تنظیم این گزارش، اتفاق شوک‌آوری در بازار خودرو از ناحیه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده است؛ بااین‌حال ممکن است طی روزهای آینده، اثر این اتفاق، خود را در بازار نشان دهد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز به اندازه میزان افزایش قیمت کارخانه بالا خواهد رفت؟ به‌هر‌حال هرچند افزایش قیمت خودرو، مطلوب مصرف‌کنندگان واقعی نیست، اما این نکته را نباید فراموش کرد که نفع و رانت ناشی از فریز و سرکوب قیمت، به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. از طرفی، تبعات منفی فریز و سرکوب قیمت، مانند افت کمی و کیفی تولید، متوجه مصرف‌کننده واقعی می‌شود». این روزنامه که خود تا خرخره غرق در آگهی‌های رانتی و انحصاری برخی شرکت‌های دولتی است، توضیح نداده که سرنوشت مردم عادی و نیازمندان واقعی خودرو از طبقات پایین و متوسط چه می‌شود که یکشبه و به شکل ناگهانی با افزایش چند ده میلیونی و بعضا 150 تا دویست میلیون تومانی قیمت انواع خودرو رو به رو شده‌اند و چرا هر بار گران‌سازی به بهانه آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت و مقابله با دلالان، به روند گرانفروشی بیشتر در ماه‌های آینده و سپس تجویز دوباره همین نسخه مضحک ختم می‌شود؟