دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
روی اصل تأثیر قطعی معدل در کنکور اجماع وجود دارد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هرگونه تغییر در مصوبه تاثیر معدل در کنکور، سه سال دیگر اعمال خواهد شد و تا آن زمان، روند اجرائی مصوبه تاثیر معدل هیچ تغییری نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه روز سهشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلسالگی تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره تاثیر معدل در پذیرش داوطلبان کنکور اظهار داشت: یک پیمایش از خانوادهها، دانشآموزان و معلمان داشتیم و مجموعه نظرسنجیها به دست ما رسیده و بخش دیگری هم به دست ما خواهد رسید و از کمیسیون آموزش مجلس هم نظر خواستیم که آنها نظراتشان را به صورت مکتوب ارائه کردند و از شورای عالی آموزشوپرورش و وزارت آموزشوپرورش هم نظر خواستیم که فعلاً نظرات را به صورت شفاهی بیان کردند.
خسروپناه افزود: حتی از مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان بازرسی، سازمان ملی سنجش، کارشناسان و جمعی از نخبگان دانشگاهی و در واقع کسانی که در این باب دیدگاهی داشتند، نظرات را گرفتیم و برای این کار میز مستقلی داریم و از مجموع نظرات تا الان این گزاره دوم به دست میآید که تاثیر قطعی معدل را همه قبول دارند و معتقدند به وضعیت قبلی کنکور بازنگردیم که دانشآموزان از مدرسه و کتاب درسی و معلم، فاصله بگیرند و در مجموع، این بازگشت به گذشته را هیچ مجموعهای قبول ندارد.
وی ادامه داد: اجماع بر این است که تاثیر معدل، قطعی باشد و حتی اتفاق نظر بر این است که تاثیر قطعی معدل بر پایه دوازدهم بماند اما درباره پایه یازدهم و دهم، اختلافنظرهایی وجود دارد که مجدداً در صحن شورا مطرح خواهد شد تا به جمعبندی برسد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره احتمال حذف کنکور هم گفت: کنکور نسبت به چند رشته، اثربخش است. داوطلبان خیلی از رشتهها بدون کنکور پذیرش میشوند و رقابت اصلی در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، حقوق و روانشناسی است، ولی تقریباً بیش از ۸۰درصد رشتههای دانشگاهی، پذیرش بدون آزمون دارند و برگزاری کنکور برای کمتر از بیستدرصد رشتهها نیاز است، اما بعید میدانم کنکور حذف شود ولی تصمیمگیری درباره اینکه درصد تأثیر قطعی معدل در پذیرش داوطلبان، افزایش پیدا کند و تاثیر کنکور کاهش یابد، ممکن است در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شود.
ایده رئیسجمهور برای سهمیهبندی استانی
خسروپناه درباره ساماندهی سهمیههای کنکور اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از سهمیههای کنکور مربوط به مجلس بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت قانونی نمیتواند در مصوبه مجلس دخالت کند. اما بخشی از سهمیهها مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ مانند سهمیه المپیادیها. یک ایده اخیراً رئیسجمهور مطرح کرده است مبنی بر سهمیهبندی استانی؛ به این صورت اگر استان نیاز به معلم، پزشک و متخصص دارد عدهای سهمیهای تحصیل کنند تا در این مناطق ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت کنند.
وی افزود: بخشی از این سهمیهها عادلانه نیست مسئلهساز است و گلایههایی وجود دارد و با تقاضای مختلف در مجلس و یا جای دیگر تصویب شده است از این رو یک ماموریتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیسجمهور به وزیر علوم محول کردهاند که به موجب آن در حوزه سهمیهبندی مطالعه کند که وزارت علوم یک کارگروه در این زمینه تشکیل داده است تا جمعبندی نظرات را ارائه کنند و مواردی را که مجلس و شورا باید اصلاح کنند، اصلاح کنند، تا یک سهمیهبندی مبتنی بر عدالت داشته باشیم.
مسئله حجاب
به موضوع سیاستی تازهای نیاز ندارد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه عفاف و حجاب توضیح داد: رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز بود؛ اول تدوین سیاستها که از دولت هفتم در این زمینه مصوباتی در شورا شکل گرفته و تا دولت شهید ابراهیم رئیسی هم این روند ادامه داشت. وقتی به شورا آمدم دیدم مصوبات خوبی در این زمینه داریم و تکلیف سیاستی دستگاهها مشخص است. مسئله حجاب به موضوع سیاستی تازهای نیاز ندارد. شورا باید مصوباتی ارائه میداد که این کار صورت گرفت؛ اما راهبری و اجرائیسازی موضوع با وزارت کشور بود. حال اینکه چقدر مصوبات ما را پیگیری کردند بحث دیگری است.
خسروپناه بیان داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است. حتی با ما مشورت هم نکردند. معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابلتوجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند، در حوزه حجاب کفایت میکرد، اگر درست اجرا میشد. اما بقیه اصرار داشتند بحثهای قضائی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند و دادند به دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند.
وی افزود: به نظر میرسد اگر همان را هم تصویب میکردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود میآمد، اما مجلس تشخیص داد باید لایحه تفصیل یابد که بر اساس آخرین اطلاعاتم به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست. نکته دیگر اینکه اگر لایحهای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمتها پسندیده شود و برخی نه، آسیبزا میشود و اعتماد ملی را کاهش میدهد. اگر قانونی در فرآیند است و دلسوزان و متخصصان انتقاد دارند قطعا قانونگذاران باید اصلاحات انجام دهند. اگر بندهایی از لایحه و قانون ایراد دارد، باید اصلاح شود. در لایحه عفاف و حجاب معتقدم بخش قابلتوجهی از آن، همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و متوجه فعالیتهای آموزشی و تربیتی بوده که قابل اجراست و مجلس در لایحه قانون آورده است.
خسروپناه این را هم گفت که بخشی از مسئله حجاب مربوط به حوزه پوشاک است و ۶۰درصد پوشاک وارداتی در کشور قاچاق است. این به فرهنگ و اقتصاد ضربه میزند.