دروغ توقف مازوت‌سوزی نگرفت بریم سراغ بزک‌کاری فاجعه کرسنت! (خبر ویژه)
روزنامه شرق ادعا کرد: مازوت‌سوزی امروز، امتداد آتش‌زدن قرارداد کرسنت است و البته ادامه‌اش مانده است(!)
این روزنامه به بهانه بررسی «سیاست‌گذاری‌های نادرست صنعت انرژی و برق» نوشت: چندی پیش، وزیر نیرو به مجلس رفت و گفت: «مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کپسول خوب در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های مازوت نیز حداکثر استفاده را کرد، بدون اینکه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود داشته باشد». این گزاره در‌حالی مطرح می‌شود که راه‌های زیادی برای استفاده نکردن از مازوت وجود داشت که با بی‌تدبیری و سهل‌انگاری نادیده انگاشته شد. امروز وضعیت صنعت برق کشور به جایی رسیده که در تولید برق هزینه و فایده در نظر گرفته نشده است و گاهی صادرات سوخت خام نیروگاه‌ها می‌تواند مقرون به‌صرفه‌تر باشد یا سوزاندن فلر سرمایه عظیمی را به باد می‌دهد که می‌توانست به‌جای گاز شیرین به عنوان ماده خام صنایع استفاده شود یا بهینه‌سازی مصرف سوخت یا نگهداشت ذخایر آب پشت سدها از جمله روش‌هایی است که می‌توانست نیاز به مازوت در نیروگاه‌ها را به حداقل برساند.
گاز مصرفی نیروگاه‌ها در سه‌ماهه شهریور تا آبان در سال 1402، 7.9، 6.6 و 3.3 میلیارد مترمکعب بوده و برای سال 1403 این اعداد به ترتیب 7.8، 4.7 و 2.2 میلیارد مترمکعب بوده است. سؤال اینجاست که اگر سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کند مازوت‌سوزی ندارد، دود زرد نیروگاه‌ها که نشانه مازوت‌سوزی است چیست؟ یا به این سؤال پاسخ بدهند که حتی اگر در بهترین حالت، روزانه 180 میلیون مترمکعب گاز و 50 میلیون لیتر گازوئیل تأمین شود که با توجه به سرمای پیش‌رو این غیر‌ممکن خواهد شد، وزارت نیرو 200 میلیون کیلووات ساعت دیگر را از چه راهی به‌جز مازوت‌سوزی می‌تواند تأمین کند؟ طبعاً در شرایط کنونی کشور چاره‌ای جز مازوت‌سوزی وجود ندارد، اما پنهان‌کردن مازوت‌سوزی و تحریف واقعیات چاره حل مشکل نیست.
شرق می‌افزاید: وزارت نفت حاضر است در شرایط ناترازی گاز، خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت گاز شیرین تأمین کند اما امکان استفاده از گاز ترش را برای صنایع حیاتی کشور فراهم نمی‌کند. گفتند کرسنت نباشد اما نگفتند چه خسارتی دامن‌گیر منافع کشور می‌شود و در دعوای جناحی منافع ملت را سوزاندند و 31 میلیارد دلار خسارت زدند. بنابراین ناترازی گاز امروز و ناترازی برق در زمستان نتیجه بازی‌های سیاسی در موضوع کرسنت است و مازوت‌سوزی امروز، امتداد آتش‌زدن کرسنت است و باید گفت برخی چهره‌هایی که ایدئولوژی را مقدم بر علم دانسته‌اند، مانند آقای جلیلی، یک جهان فرصت را سوزاند. امروز باید عاملان ناترازی انرژی چه وزیر نیروی دولت قبل باشد یا آقای جلیلی، محاکمه علنی شوند و بگویند چه بر سر کشور آورده‌اند؟ باید تأکید کرد صنعت انرژی گرفتار سیاسی‌کاری شده است و تناقض‌های فراوان و ویرانگر برنامه هفتم کشور را به سمتی می‌برد که بیش از 35 هزار مگاوات ناترازی در پایان برنامه خواهیم داشت».
درباره تحلیل شرق چند نکته بایسته یادآوری است. نخست این که دولت ادعا می‌کرد به خاطر مقابله با آلودگی هوا اقدام به توقف مازوت‌سوزی کرده است اما مدتی بعد معلوم شد نیروگاه‌ها در مناطق مختلف همچنان مازوت‌سوزی می‌کنند؛ ضمن این که مازوت، سوخت حداکثر 5 درصد نیروگاه‌ها بوده است! به تدریج معلوم شد دولت درباره ذخیره‌سازی سوخت زمستانی کوتاهی کرده و حالا که کار به قطعی برق و خاموشی رسیده بود، تلاش می‌شد تا این قطع به نام توقف مازوت‌سوزی و مقابله با آلودگی هوا، به مردم فاکتور شود!
نکته دوم در ناترازی تولید برق، نگرش نوک‌دماغی شرق و کتمان مدیریت فشلی است که پالایشگاه را کثافتکاری می‌نامید و در موضوع ساخت نیروگاه می‌گفت به خاطر 200 مگاوات برق زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رویم! همین مدیریت منفعل، از یک‌سو به غرب تعهد داده بود 95 درصد برنامه هسته‌ای را متوقف کند و بنابراین ساخت نیروگاه هسته‌ای را عملاً منتفی کرده بود؛ از طرف دیگر توافق آب و هوائی پاریس را پذیرفته و متعهد به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله در نیروگاه‌ها شده بود!
سوم این که نویسنده شرق گویا روی کم‌حافظگی مخاطبان حساب ویژه باز کرده است وگرنه فساد و فاجعه پنهان در قرارداد گازی کرسنت را به عنوان موفقیت فاکتور نمی‌کرد. به غیر از فسادهای پدید آمده در قراردادهای مانند توتال و استات اویل در دولت‌های هاشمی و خاتمی، فساد و تخلف بزرگی هم در دولت خاتمی درباره قرارداد کرسنت پدید آمد و به خسارت ۱۸ میلیاردی ایران انجامید. آقای روحانی، آذر ۱۳۸۱ (هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود) با ارسال نامه‌ای به خاتمی رئیس‌جمهور، شدیداً نسبت به عملکرد وزیر وقت نفت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد گازی با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود. روحانی تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
شرق با چه انگیزه‌ای این نامه هشدار و خسارت‌های بعدی قرارداد کرسنت را پنهان می‌کند؟ گفتنی است قیمت گاز در این قرارداد 25 ساله، یک‌چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان تعیین شده، و دلالان و رشوه‌دهندگان، نقش اصلی را در آن ایفا کرده بودند. ایران در صورت اجرای این قرارداد معیوب، بالغ بر 20 میلیارد دلار زیان می‌کرد.
زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود «اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلاً این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه‌ای ندارد»! اما پس از مدتی خبر محکومیت ایران قطعی شد و این در حالی بود که در قرارداد‌هایی مانند توتال و استات اویل نیز پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم شد که مقارن دولت خاتمی، به تیمی در ایران (شامل م.ه و...) رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.