سازمان ملی زمین و مسکن بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد که با واگذاری کمتر از شش درصد این اراضی تملک ‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.

به گزارش اقتصاد معاصر؛  محمدباقر قالیباف؛ رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد. این گفته در حالی مطرح می‌شود که کمبود زمین همواره به‌عنوان یکی از علل عدم تسریع در تولید مسکن در کشور مطرح بوده است. رئیس‌مجلس اعتقاد دارد: «۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود مشکل مسکن حل خواهد شد.» 

طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهائی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به ۴۲ و چهار دهم درصد و در تهران به ۵۵ و هشت دهم درصد رسید. این آمار به ‌وضوح نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با بهای زمین دارد.

یکی از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت مسکن، ذخیره بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی است. کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط شش درصد از این زمین‌ها، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. تعلل در رفع مشکل گرانی و کمبود مسکن، کشور و مردم را در آینده‌ای نزدیک، دچار مشکلات بزرگی خواهد کرد. 

طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، احتکار شده است.

گفتنی است، اگر به هر خانوار ایرانی، به‌طور میانگین 500 متر زمین داده شود؛ با توجه به سکونت 26 میلیون خانوار در کشور، 13میلیارد متر مربع معادل 13 هزار کیلومتر مربع می‌شود که کمتر از یک درصد (16 هزار و 500 کیلومتر مربع) مساحت ایران خواهد بود اما وزارت راه و شهرسازی خود را درگیر حواشی کرده است.