مهدی مطلبی
  اشاره:
گزارش پیش‌روی، نگاهی گذرا به چرخه و راهکاری است که از طریق آن کشورهای 5+1 بخشی از مجموع دارایی‌های 130 میلیارد دلاری بلوکه شده - بخوانید دزدیده شده - کشورمان را آزاد کرده و به ایران بازگردانده‌اند. مطالعه این گزارش نشان می‌دهد که چرخه یاد شده به حاکمیت ملی ایران اسلامی لطمه زده است و بدیهی است که کیهان برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های دیگر نیز آمادگی دارد.
***
یکی از مباحث مهمی که از همان روزهای اول توافق، نقل محافل خبری و سیاسی شده بود این بود که ساز و کار واریز و استفاده ایران از مبالغ آزاد شده در توافق ژنو که جمعا به 7 میلیارد دلار می‌رسد و بنا بود در طی اقساطی واریز شود چگونه است. از همان ابتدا هم مسئولین امر یا از زیر بار پاسخ به این گونه سؤال‌ها شانه خالی می‌کردند و یا پاسخ ضد و نقیض می‌دادند. در ادامه به برخی از این اظهارنظرها می‌پردازیم:
- سیدعباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده:
«کانال بانکی از طرف آمریکا و دولت‌های غربی مشخص می‌شود تا تضمین‌ها و مصونیت‌های لازم را داشته باشد تا بتواند تراکنش‌های بانکی برای اقلام ذکر شده در توافق ژنو (مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی) را بدون هیچ‌گونه ریسکی انجام بدهد. در این باره بانک‌هایی در کره، ژاپن و سوئیس مشخص شده است، ضمن این که بانک مرکزی باید تعاملات لازم را با آنها داشته باشد. علاوه بر این، معادل یورویی 4/2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی آزاد و ارز آن به صورت مستقیم به داخل کشور و بانک مرکزی ارائه می‌شود. قرار است 8 کشور این مبلغ را آزاد و به ایران بدهند.»(1)
- ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی:
«این پول به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده، چرا که اصولا بخش کوچکی از منابع ارزی بانک مرکزی به صورت اسکناس در داخل کشور موجود است. بخش عمده این مبلغ به واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای بشردوستانه و قطعات خودرو اختصاص خواهد یافت و اینگونه نیست که به صورت اسکناس وارد کشور شود.»(2)
- حسین یعقوبی مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی:
«در این توافقنامه اجازه داده شد که 4/2 میلیارد دلار از منابعی را که نمی‌توانستیم قبلا منتقل کنیم به حساب‌های دیگر انتقال دهیم، یعنی هم اجازه را به ما دادند، هم به بانکی که در کشور هدف است و هم به بانک ثالث.
فرض کنید من در حسابم در بانک مرکزی ژاپن 100 واحد پول دارم، الان به من مجوز داده‌اند که تو می‌توانی این پول را آزاد کنی، من به بانک مرکزی ژاپن اعلام می‌‌‌کنم و این بانک مجوز را از 5+1 می‌گیرد و بعد می‌گوید: این وجوه را در کجا می‌خواهی؟ و من می‌‌گویم مثلا: این پول‌ها را به حساب من در عمان منتقل کنید و  یک مجوز هم بانک عمانی گرفته است.
اسم این 4/2 میلیارد دلار «FREE MONEY» یعنی پول آزاد است و گفتند: می‌تواند بابت خرید هر کالایی که شما نیاز فوری به آن دارید نه لزوما کالای اساسی مانند گندم، گوشت و دارو استفاده شود. در این حالت می‌توانیم طلا بخریم، ارز را به صورت فیزیکی بیاوریم، ارز دانشجویان را تامین کنیم و یا قطعات یدکی هواپیما را خریداری کنیم. هر چه را نیاز داشته باشیم می‌توانیم با 4/2 میلیارد دلار خریداری کنیم اما با هماهنگی طرف غربی. خبرنگار از وی پرسید: بحث دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا بعد از انتقال ارز از کشور هدف به کشور ثالث، ما قصد خرید کالایی در کشور چهارم را داشته باشیم؛ ما از حساب کشور ثالث امکان انتقال به کشور چهارم را داریم؟
یعقوبی: بر اساس توافق‌نامه ژنو کالا باید غیرتحریمی باشد و بنابراین مادامی که کالا غیرتحریمی باشد، مشکلی ندارد، فقط باید از طریق وزارت خارجه هماهنگی با طرف خارجی انجام شود و اینها صرفا اطلاع‌رسانی می‌‌کنند و 5+1 بلافاصله مجوز را صادر می‌کند.»(3)
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی:
وی در نامه‌ای در مورخه 1393/2/17 به رئیس‌جمهور اینگونه نوشت:
«... یکی از تعهدات حریف، آزاد کردن بخش اندکی از دارایی‌های بلوکه شده در کشورهای خریدار نفت از ما بوده است. اگر در مذاکرات از حریف بپذیریم که بانک‌‌های داخلی و خارجی را در معاملات با این ارزها، باید با توافق او معلوم کرد، ممکن است وجهی از نظر توافقات پیشین داشته باشد. ولی چه توجیهی دارد که ما شرکت‌هایی را که می‌خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جنابعالی اطلاع دارید که وزارتخانه ذی‌ربط تنها 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به 5+1 معرفی کرده و آنان تنها 4 شرکت را پذیرفته‌‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر 4 شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می‌دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی‌فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می‌شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می‌کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟ جز این است که قصد تحقیر دارد و می‌خواهد مبادی خرید و واردات ما را، آن هم در کالای اساسی، محدود و به خودش منحصر کند و بدین وسیله اهرم فشار دیگری به دست آورد و شاید هم انحصارات داخلی را تقویت کند؟
جنابعالی به اقتضای تکلیف قانونی و با سرعت و اشتیاق از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استقبال فرمودید.
در بند 6 این ابلاغیه چنین آمده است: «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص». ملاحظه می‌فرمایید که دشمن راه معارض را برگزیده و ما هم کوتاه آمده‌ایم. کار دشمن مقتضای طبیعت او است؛ ما چرا زیر این توقع ظالمانه جدید برویم؟
هنوز خیلی مانده تا مذاکرات به نتیجه‌نهایی برسد. اگر در این اوائل راه ما سقف استیفای حقوق خویش را کوتاه بگیریم و تن به زورگویی دشمن بدهیم، قدرت چانه‌زنی ما در مسائل مهم‌تر کم نخواهد شد؟ آیا جنابعالی در جریان این امر قرار گرفته‌اید و اگر جواب مثبت است، دستوری در اصلاح کار صادر فرموده‌اید؟ ما به سردارانی که در خط مقدم به دفاع از منافع ملت مشغول‌اند، اعتماد داریم ولی آنان را مصون از اشتباه نمی‌دانیم و از جنابعالی که فرمانده هستید انتظار مراقبت بیشتری داریم. لطفا دستور فرمایید اینجانب و ملت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.» (4)
- نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
«دولت تاکنون نتوانسته از پول‌های بلوکه ایران که آزاد شده است استفاده کند. مطابق گزارشی که این مسئولان ارائه کردند آنچه مورد توافق 5+1 با ایران بوده هنوز حاصل نشده است و اعضای کمیسیون در این باره به شدت اظهار نگرانی کردند و گزارش را غیرقابل قبول دانستند. طبق این گزارش هنوز موفق نشدیم یک دلار از پول‌های بلوکه شده اختصاص داده شده در قالب پرداخت 4 قسط را که در مجموع دو میلیارد و 100 میلیون دلار است استفاده کنیم و این باعث نگرانی شده است.» (5)
- وندی شرمن مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا:
1- وی همزمان با توزیع سبد کالا در ایران اینگونه گفت: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است. همان‌طور که روحانی قول داده بود، این پول قرار است در جهات دیگری مصرف نشود.»(6)
2- وی در یکی از مصاحبه‌های خود به موضوع پول‌های آزاد شده ایران اشاره می‌نماید و به نحو تلویحی عدم دسترسی ایران به آن را تایید می‌نماید:
«کسری ناجی، خبرنگار شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی:
سوال من درباره پولی است که برای استفاده ایران آزاد شد. مقامات ایرانی می‌گویند در دسترسی به این پول مشکل دارند. آیا در گفت‌ وگوهای هسته‌ای یا در  گفت‌وگوهای دوجانبه شما با مقامات ایرانی، این موضوع مطرح شد؟ تا چه حدی در این مسیر پیش رفته‌اید؟ آیا این مسئله به حل و فصل نزدیک می‌شود؟ شما گفتید که دو طرف به تعهدات خود بر اساس توافق ژنو پایبند هستند. با این اوصاف، آیا مسئله پول مذکور، مشکل آفرین نمی‌شود؟ هرگونه اطلاعاتی که در این زمینه مطرح کنید ممنون خواهم شد.
وندی شرمن: در خصوص اینکه آیا ایران به پول‌های بازگردانده شده‌ای دسترسی دارد که براساس تعهد ما در طرح مشترک اقدام (توافق ژنو) باید به این کشور داده شود، باید بگویم که ما و اتحادیه اروپا به همه اقدامات خود براساس تعهدات مرتبط با تحریم‌ها عمل کرده‌ایم. اگر از طرف ایرانی بپرسید نیز آنها به شما خواهند گفت که ما به همه تعهدات خود در قبال طرح مشترک اقدام، پایبند بوده‌ایم...
خبرنگار: پس آیا پول آزاد شده است؟
شرمن: همه کارهایی که ما باید انجام می‌دادیم انجام شده است.
خبرنگار: پس چرا مقامات ایرانی می‌گویند نمی‌توانند به پول مذکور دسترسی پیدا کنند؟
شرمن: باید از مقامات ایرانی این سوال را بپرسید.»(7)
بررسی اظهارات ضد و نقیض و نتیجه‌گیری
اما در بین این اظهارات ضد و نقیض که ناشی از محرمانه کردن نتایج مذاکرات و متن توافقات انجام شده می‌باشد، یافتن حقیقت کار دشواری به نظر می‌رسد. یک روز قبل از انعقاد توافق ژنو، کاخ‌سفید با انتشار بیانیه‌ای که به فکت‌شیت (Fact sheet) مشهور شد، بسیاری از ریزه‌کاری‌های توافق ژنو را مطرح نمود که در بسیاری از موارد جزئی‌تر از متن توافق ژنو بود. یکی از نمونه‌هایش اشاره به آزادسازی 4/2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بود. این مطلب نشان دهنده آن بود که در همان روز 3 آذر 1392 متن دیگری نیز موجود بوده که اتفاقا همان ملاک عمل بوده، اما برخلاف قانون اساسی از دید مردم و حتی نمایندگان ایشان در مجلس تا امروز پنهان نگاه داشته شده است.
البته اگر چه شاید در این مقال نتوان نقاب از روی همه حقیقت برداشت، اما می‌توان تا اندازه‌ای از ابهام آن کاست و زوایای پنهانی از آن را کشف نمود. به واقع قلم زدن در فضایی که به کلی محرمانه اعلام می‌شود و مسئولین امر مصر در مخفی کردن متن توافقات و عدم درز زوایای بحث به بیرون هستند، کار دشواری است. اما از آنجا که مولایمان امیرالمومنین(علیه‌السلام) در کلام گهرباری فرمودند: «ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه»(8) «هیچ کس چیزی در دل پنهان نکند، جز اینکه گاهی در سخنانی که از دهانش می‌پرد یا در تابلو رخسارش هویدا می‌گردد»، معتقدیم که می‌توان با همین اظهارنظرها به مقداری از حقیقت دست یافت. اما در جمع‌بندی این اظهارنظرها می‌توان به نکات ذیل اشاره نمود:
1. اولین مطلب مشترک در میان همه این اظهارنظرها این است که امکان واریز مستقیم پول‌های آزاد شده از کشورهای خریدار نفت ایران به بانک مرکزی در ایران، از طریق واریز بانکی وجود ندارد. اگر این امکان وجود داشت دیگر جای این بحث که این پول‌ها می‌تواند وارد کشور شود یا خیر وجود نداشت و ضمناً دلیلی پیدا نمی‌شد که خانم شرمن مدام از پاسخ دادن به سؤال خبرنگار در این زمینه طفره برود. رئیس بانک مرکزی هم به عنوان مقام مسئول در این زمینه گفت: «اینگونه نیست که به صورت اسکناس وارد کشور شود.»(9)
البته از اظهارنظرها این گونه برمی‌آید که این بانک خارجی ابتدا در سوئیس تعیین شده بوده و واریز چند قسط اول به آنجا صورت پذیرفته اما بنا به دلایلی ایران خواستار تغییر این بانک برای واریز قسط‌های بعدی شده است. قسط‌های بعدی به یک بانک در کشور امارات و بعد از آن به بانکی در عمان صورت پذیرفته است. رفت و آمدهای اخیر به عمان و زیاد تکرار شدن نام مسقط در محافل سیاسی و خبری نیز می‌تواند مؤید این مطلب باشد. البته این عدم واریز مستقیم مبالغ بلوکه شده به بانک مرکزی در ایران ریشه در متن ضعیف توافق ژنو و زرنگی! دشمنان دارد. در بند مربوط به واریز پول‌های بلوکه شده هیچ اشاره‌ای به این واریز مستقیم نشده است: «قادرسازی به بازگشت یک مبلغ مورد توافق از درآمد نگهداری شده در خارج» انتظار آن بود که تیم مذاکره کننده بر درج صریح این مطلب پافشاری کند و برای مثال بنویسد: «قادر سازی به بازگشت یک مبلغ مورد توافق از درآمد نگهداری شده در خارج به طور مستقیم به بانک مرکزی ایران در خاک ایران». اما عدم دقت تیم مذاکره کننده از این جا فهمیده می‌شود که 5+1 در اصل گشایش چندانی را در این امتیاز برای ایران ایجاد نکرده است. تحریم بانکی برای ایران، مبدأ و مقصد بودن تراکنش مالی را هدف قرار داده است، لذا آزادسازی این مبلغ ناچیز در برابر سرمایه بالای 100 میلیاردی بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، زمانی برای ایران یک امتیاز محسوب می‌شود که بدون دردسر و مشکل مانند دوره قبل از تحریم‌های بانکی وارد حساب بانک مرکزی ایران گردد، نه اینکه از یک حساب خارجی به حساب کشور ثالثی واریز گردد. آمریکا در این امتیاز دروغین، هیچ دستی به ریشه اصلی تحریم نزد و این طور به نظر می‌رسد که فقط برای بستن دهان برخی حاضر به آزادسازی این مبلغ ناچیز گردیده است.
2. دومین مطلب این است که ایران حق استفاده مطلق از این مبلغ را ندارد. یعنی برای استفاده از این مبلغ حدود و شرایطی توسط 5+1 تعیین گردیده است. اگرچه به خاطر محرمانه نگاه داشتن متن توافقات، احاطه کامل به همه شرایط برای ما ممکن نیست، اما از لابلای این اظهارنظرها می‌توان به برخی از این شرایط پی برد. برای مثال ایران حق ندارد با این مبلغ هر کالایی را خریداری نماید. بلکه طبق گفته حسین یعقوبی- مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی-: «براساس توافق‌نامه ژنو کالا باید غیرتحریمی باشد و بنابراین مادامی که کالا غیرتحریمی باشد، مشکلی ندارد، فقط باید از طریق وزارت خارجه هماهنگی با طرف خارجی انجام شود و این‌ها صرفا اطلاع‌رسانی می‌کنند و 5+1 بلافاصله مجوز را صادر می‌کند.» (10) پس یکی از شرایط استفاده از این مبلغ خرید کالای غیرتحریمی است که در کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی خلاصه می‌شود.
نکته‌ای که در برخی از اظهارنظرهای مقامات دولتی کشورمان جای تامل دارد این است که از سویی بر دست باز ایران در هرگونه استفاده از این مبلغ تاکید می‌کنند و از سوی دیگر بر ضرورت تایید و هماهنگی طرف غربی در صدور مجوز برای کالاهای مورد نظر اذعان می‌نمایند. همه اینها نشان از تحریمی در دل امتیاز دارد. آمریکا با زیرکی تحریمی را در دل امتیازی گنجانده و از همه عجیب‌تر اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی این مطلب را با افتخار به عنوان دستاوردی معرفی می‌کند که از حریف گرفته است!
البته این مطلب خود مویدی است برای اینکه چرا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید می‌نماید که: «هنوز موفق نشدیم یک دلار از پول‌های بلوکه شده اختصاص داده شده در قالب پرداخت 4 قسط را که در مجموع دو میلیارد و 100 میلیون دلار است استفاده کنیم و این باعث نگرانی شده است.» (11) وقتی 5+1 تاکید بر خرید کالای اساسی آن هم با نظارت خودشان می‌نمایند، بدیهی است نمی‌خواهند مبلغ مزبور را تحت هیچ شرایطی مستقیما و نقدا به ایران بدهند؛ چرا که ایشان به زعم خودشان به ایران بدبین‌اند و او را متهم به ساخت سلاح اتمی و کمک به تروریسم می‌نمایند!
کما اینکه خانم شرمن در بحث توزیع سبد کالا این‌گونه به این مطلب اشاره نمود: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است. همان‌طور که (دکتر) روحانی قول داده بود، این پول قرار است در جهات دیگری مصرف نشود.»(12)
بنا بر مضمون نامه دکتر احمد توکلی نماینده مجلس به رئیس‌جمهور- که هیچ‌گاه توسط هیچ مقام دولتی تکذیب نشد- آمریکا برای اطمینان از محقق شدن خرید کالاهای اساسی با همان مبالغ آزاد شده، شرکت‌هایی را- که وابسته و مورد تایید خودش است- به عنوان مرجع خرید برای ایران معین نموده و صدور مجوز خود را منوط به خرید از این شرکت‌ها نموده است. دکتر توکلی می‌گوید: «آیا جنابعالی اطلاع دارید که وزارتخانه ذیربط تنها 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به 5+1 معرفی کرده و آنان تنها 4شرکت را پذیرفته‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر 4 شرکت آمریکایی هستند؟»(13) متن نامه دکتر توکلی به رئیس‌جمهور که هیچ‌گاه تکذیب نشد حجتی است بر عدم صحت اظهارات حسین یعقوبی که مدعی بود ما می‌توانیم مبالغ را به صورت نقد وارد کشور نماییم. بنابراین معلوم می‌شود که هیچ پولی از 4/2 میلیارد نقدا به دست ایران نمی‌رسد، بلکه فقط می‌تواند صرف خرید کالاهای اساسی آن هم تنها از شرکت‌های مورد تایید آمریکا گردد؛ و در این میان به خاطر تظاهر موذیانه آمریکا به بدبینی نسبت به ایران، احتمالا پس از آنکه آمریکا درخواست خرید ایران از آن شرکت‌های آمریکایی را تایید نمود، مبلغ به طور مستقیم از بانک مستقر در سوئیس یا عمان به حساب آن شرکت آمریکایی واریز می‌گردد. این مطلب به وضوح با استقلال و حاکمیت ملی ایران منافات دارد و به هیچ‌وجه قابل پذیرش نمی‌باشد.
البته سخن حسین یعقوبی مبنی بر امکان ورود  نقدی این دلارها به ایران فقط در یک صورت قابل تحقق است، اینکه ایران بتواند از طریق سازوکارهایی در سوئیس حاضر شده و پول را به صورت نقدی دریافت کرده و اصطلاحا به ایران قاچاق نماید. البته این کار در فرض تحقق با مشکلات سخت دیگری روبروست. گفتنی است که یکی از قانون‌های مربوط به پول‌شویی در سوئیس این است که خارج کردن بیش از 10 میلیون دلار در ماه از بانک به صورت نقد، جرم محسوب می‌گردد. پس در این فرض که 4/2 میلیارد به این بانک سوئیسی منتقل شده باشد، برداشت کامل آن به صورت نقدی 420 ماه یعنی 35 سال به طول می‌انجامد که به هیچ‌وجه معقول نمی‌باشد!
«بازگشت یک مبلغ مورد توافق»
 به سود کیست؟
با تاملی دقیق در حدود و ثغور این مطلب، این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا اساسا بازگشت 7‌میلیارد دلار -  از مبالغ مسدود شده ایران در کشورهای واردکننده نفت ایران - آن هم با این ساز و کار ظالمانه، عجیب و دست و پا گیر به نفع ایران بود یا خیر؟ پاسخی که ابتدائا به ذهن می‌رسد این است که از قدیم گفته‌اند «یک مو هم اگر از خرس بکنی غنیمت است»؛‌ اینکه این مبالغ مال جمهوری اسلامی ایران بوده است و حق مسلم وی که به ناحق چند صباحی از او دور نگه داشته شده بود و حالا که دری باز شده و گشایشی شده چرا نباید از آن بهره جست؟! این پاسخ اگر چه به ظاهر منطقی و متین است، اما صحیح نمی‌باشد چرا که مبتنی بر اطلاعات صحیح از جایگاه ایران و روابط او با کشورهای واردکننده نفت نیست.
ایران در سال 2011 وقتی با تحریم بانک مرکزی خود مواجه گردید، دیگر قادر به دریافت مبالغ به دست آمده از فروش نفت خود به کشورهایی چون چین، تایوان، ژاپن، هند، ترکیه و کره جنوبی، از طریق سیستم بانکی خود، به صورت واریز مبالغ به بانک مرکزی در ایران نبود. چرا که بانک مرکزی ایران تحریم شده بود و دیگر نمی‌توانست به عنوان مبداء یا مقصد تراکنشی در دنیا قرار بگیرد. از این رو مبالغ مربوط به فروش نفت ایران در  حسابی به نام ایران در بانک‌های همان کشور انباشه می‌گردید. اما جمهوری اسلامی ایران به چند طریق به این مبالغ دسترسی پیدا می‌نمود:
1. راه‌کار اول این بود که با این پول به تجارت دو جانبه با کشور میزبان در زمینه خرید کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی، دارویی و... در همان کشور می‌پرداختیم. - که در متن تحریم آمریکا مجاز شناخته شده است.-
2. یکی دیگر از راه‌کارهای اتخاذ شده از سوی ایران، انتقال پول‌ها به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و تبدیل آنها به طلا و سپس واردات آن بود. این امر منجر به افزایش ذخیره طلای ایران شد. اما دولت آمریکا با دستور اجرایی 13622 جولای 2012 - مرداد 1391 تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. بر این اساس ایران نمی‌توانست از بازارهای کشورهای دیگر طلا خریداری کرده و به داخل کشور منتقل نماید.
3. نماینده ایران می‌توانست به کشور واردکننده نفت خود مثل هند یا چین سفر نماید و به صورت حضوری به بانک مراجعه نموده و با هماهنگی‌هایی که از قبل صورت می‌پذیرفت مبالغی از سرمایه‌های ایران را به صورت نقد و یا به اصطلاح چمدانی تهیه کرده و به ایران بازگردد. این کار اگر چه به ظاهر ابتدایی و خطرناک به نظر می‌رسید، اما در شرایطی که بانک مرکزی در تحریم کامل به سر می‌برد و راهی برای تراکنش الکترونیک بانکی در خاک خود وجود نداشت، تنها راه ممکن بود و می‌توانست به مرور و بی‌سر و صدا نیازهای اساسی ما به پول نقد را برطرف نماید.
اتفاقی که با توافق ژنو بر سر 4/2 میلیارد دلار- از مجموع 100 میلیارد دلار در زمان شروع گام اول- پول بلوکه شده نفتی ایران افتاد این بود که ایران به دست خود 4/2 میلیارد دلار از سرمایه کشور را از حساب‌های کشورهای وارد کننده نفت خود بیرون کشید و زیر هزاران دوربین بین‌المللی و ده‌ها قید و شرط برد و در نهایت هم از دسترسی نقدی به آن محروم گردید. سؤال اینجاست که چرا پولی را که- هر چند سخت اما- امکان دسترسی به آن وجود داشت، به دست خود زیر ده‌ها قید و شرط بردیم و کاری کردیم که حق حاکمیت خویش را درباره آن از دست بدهیم؟
عملا می‌توان گفت که حاکمیت ملی ایران نسبت به این 4/2 میلیارد دلار از دست رفته قلمداد می‌شود، چرا که ایران بدون مجوز طرف غربی، مصرف آن را از خود سلب نموده است و این علاوه بر محروم شدن ایران از حق حاکمیت ملی خود در خرید هر کالای موردنیاز و با صلاحدید خود، ریختن آب به آسیاب فروش چند شرکت آمریکایی و تامین بازار ایشان محسوب می‌گردد.
با این نگاه نباید خوشحال باشیم که حتی همین مقدار از پول‌های بلوکه شده ایران، در توافق ژنو آزاد گشته است. این همان طور که گذشت زهر هلاهل تحریمی‌ است در دل یک امتیاز که به جای نوشدارو در زر ورق پیچیده شده و به تیم مذاکره‌کننده ایرانی غالب شده است!
همه چیز دوباره تمدید می‌شود
قسمت تلخ‌تر این تراژدی آنجاست که تیم مذاکره‌کننده ایرانی، با علم به همه این اشکالات و موانع که علاوه بر زیر سؤال بردن حق حاکمیت ملی، عزت ملت را نیز لگدمال کرده بود، در مذاکرات وین 6- تیرماه 1393- که منجر به تمدید 4 ماهه توافق ژنو گردید، بدون ذره‌ای تغییر در این اشکالات و معایب، همان توافق گام اول را در این زمینه تمدید کردند و این بار مبلغ 2/8 میلیارد دلار - از منابع بلوکه شده خارجی که حالا به 130 میلیارد رسیده بود - را به همان سرنوشت 4/2 میلیارد دلار قبلی مبتلا نمودند. بدون اینکه به نحوه واریز، نحوه برداشت، شرط و شروط‌های سخت و... اعتراض کرده و آن را تغییر دهند. البته گفتنی است که آمریکایی‌ها در همان توافق وین 6 که منجر به تمدید 4 ماهه گشت 3 درخواست مهم و جدید از ایران نمودند که همه مخالف معاده NPT و حتی توافق گام اول ژنو بود اما مع‌الوصف با پذیرش سخاوتمندانه تیم مذاکره‌کننده ایرانی مواجه گردید!
سخن آخر
اما در آخر باید بگوییم اگر این نوشته به رویت تیم مذاکره‌کننده ایرانی رسید، امیدواریم ایشان را به تامل وادارد و دو صد چندان بر شجاعتشان بیافزاید تا به پشت گرمی ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی که پای انقلاب اسلامی خود تا هدیه جانشان ایستاده‌اند، در برابر زیاده‌خواهی‌ها و یاوه‌سرایی‌های دشمنان این ملت مقاومت نمایند و در مذاکرات آتی مربوط به گام نهایی، ملت را سربلند نمایند، لذا سزاوار است اگر کار مذاکرات - به خاطر زیاده‌خواهی‌های دشمنان - به تمدید دوباره کشید، مذاکره‌کنندگان ایرانی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، «فرزندان انقلاب» هستند، اشکالات و عیوب مطرح شده در این نوشته را به طرف غربی گوشزد کرده و با ایستادگی و درایت خود  همه را مرتفع گردانده و اساسا آن را شرط هر تمدیدی بدانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت‌ها:
1- سیدعباس عراقچی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 1392/10/8. خبرگزاری ایسنا. کد خبر 92110805521
2- ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت، پایگاه تحلیلی خبری نامه. کد خبر 122392
3- خبرگزاری تسنیم، کد خبر 388023
4- خبرگزاری فارس کد خبر: 13921217001183
5- مصاحبه با واحد مرکزی خبر، 93/1/25 آدرس:
 http://www.iribnews.ir / News Body. aspx? ID= 48009
6- وندی شرمن و دیوید کوهن با حضور در جلسه استماع سنای آمریکا. خبرگزاری فارس، کد خبر: 13921115001664
7-  مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ 1393/1/20 (9 آوریل 2014)
 http://www.irannuc.ir/content/2187
8-  نهج‌البلاغه (للصبحی صالح)، ص: 472
9- ولی‌الله سیف در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت. پایگاه تحلیلی خبری نامه، کد خبر 122392
10- خبرگزاری تسنیم، کد خبر 388023
11- مصاحبه با واحد مرکزی خبر، 93/1/25. آدرس:
 http://www.iribnews.ir/News Body.aspx?ID=48009
12- وندی شرمن و دیوید کوهن با حضور در جلسه استماع سنای آمریکا. خبرگزاری فارس، کد خبر: 13921115001664
13- خبرگزاری فارس، کد خبر: 13921217001183