دکترمحمدجواد ایروانی*

قاطبه صاحبنظران بر این نظرند که تولید کلید گشایش بسیاری از مشکلاتی است که در اقتصاد وجود دارد حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان در هر شکل می‌تواند برای اقتصاد کشور فرصت‌های ذی‌قیمتی را فراهم کند. تجربه نشان داده که برخی اوقات با هدف حمایت از صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز به سمت ارز غیررسمی و کانال‌های تلگرامی در زبان برخی مسئولین و رسانه‌ها مطرح و از آن به عنوان ابزاری برای تعادل در ناترازی بودجه نام برده می‌شود و البته صادرکنندگان و صاحبان ارز و به‌ویژه سفته‌بازان تکرار و به عنوان یک ضرورت از آن نام می‌برند. لیکن تجربه‌های تلخ شوک‌درمانی و رهاسازی واردات در اقتصاد که بارها تجربه شده را نبایستی تکرار کرد.

در روزهای اخیر نیز مباحث وقوع شوک ارزی فوق، همزمان با توهم منابع نامحدود ارزی با زمزمه و اعلام تصمیمات مربوط به آزادسازی واردات کلیه کالاهای دارای تولید داخل و سایر کالاها (از قبیل شیرینی و شکلات، پوشاک، لوازم خانگی و آرایشی (گروه 4 و 27)) درست در شرایط انتقالی و قبل از استقرار کامل دولت جدید به بهانه‌های مختلف در شرایط محدودیت ارزی به نوبه خود نیز: الف) تقاضای ارز را به شدت و جهشی بالا می‌برد (البته باید دقت کرد افزایش قیمت ارز را به تحولات منطقه و تهدید خارجی نسبت ندهند؟) 

ب) اولویت ورود مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات را برهم زده و واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و دارای تولید داخل را افزایش می‌دهد، که فرجام آن تخصیص غیربهینه ارز برخلاف تولید ملّی و مخالف سیاست‌های حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانیان است. مزیداً‌ وقتی قیمت ارز بالا می‌رود نه تنها هزینه واردات مواد اولیه و کالا افزایش می‌یابد بلکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها هم (که جزئی از قیمت تمام شده محسوب می‌شوند) متناسب با آن افزایشی شده و منجر به تورّم مضاعف می‌گردد. ضمن اینکه افزایش مداوم نرخ ارز به نوبه خود تقاضا برای پول ملی را کاهش و رجوع به بازارهای دیگر نظیر ارز، سکه و... را افزایش می‌دهدو تورم را باز هم تشدید می‌کند.

شوک درمانی تحت عنوان ایده تک نرخی کردن ارز در دوره‌های مختلفی در اقتصاد ایران مطرح شد و هیچ گاه موفق نشد‌، ولی در نتیجه آن بلعیده شدن سریع ذخائر ارزی کشور، افزایش واردات در یک دوره کوتاه، افزایش جذابیت صادرات در دوره کوتاه ولی در عین حال هیچ‌گونه آثار پایداری در رشد تولید و ثبات اقتصاد بر جای نگذاشته بلکه تورم شدید به همه عرصه‌های اقتصاد گسترش پیدا کرده و به صورت پلکانی نرخ ارز مداوماً افزایش پیدا کرده است و بنابراین باید مراقبت نمود که اقتصاد کشور دوباره دچار تجربه تلخ دیگری نشود و تکرار این تجربه، با آشفتگی اقتصاد ملی و کسب و کار و معیشت مردم باعث کاهش اعتماد به دولت و افت سرمایه اجتماعی نگردد. در دوره‌هایی که سیاست‌های حمایتی صادرات (بجز افزایش نرخ ارز) در قالب حمایت‌های یارانه‌ای در پیش گرفته شده و همزمان مدیریت واردات و انضباط در فرآیندهای تخصیص ارز (از جمله کمیته تخصیص ارز) در پیش گرفته شده آثار مناسبی بر ثبات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داشته است.

در یک جمله با اجرای این‌گونه طرح‌ها عملاً هزینه‌های خرید به معادل دلار بازار سیاه ولی درآمد و دستمزد مردم به ریال تنظیم می‌گردد و این باعث افزایش معنی‌دار شکاف درآمدی و در نتیجه مشکلات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

پیشنهاد می‌شود به‌جای نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی با نگاه جامع هر بسته‌ای از سیاست‌ها از جمله سیاست‌های تجاری، ارزی، اعتباری، رفع ناترازی بودجه، رفع ناترازی بانک‌ها، با پیش‌بینی‌، پیامدهای رکودی و یا تورمی و شکاف درآمد در هر سیاست دقیقاً برآورد شده و با مقایسه آنها، با ملاحظه کمترین آسیب به معیشت و تولید و کسب و کار مردم، مبنای هر تصمیمی قرار گیرد.

___________________

* وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام