*مشروط كردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد و تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، به معناى عدم رعايت تساوى بين زن و مرد، تجويز اعمال خشونت ضد زنان تا حد مرگ و عدم تأمين امنيت جانى زن است. نابرابرى زن و مرد در قصاص و ديه عضو در بيش از ثلث ديه، به اين معناست كه هر چه زن شديدتر مورد ضرب و جرح قرار گيرد، مجرم، بيشتر از حمايت قانونى برخوردار می‌شود. علاوه‌بر اينکه اين تفاوت، با ماده 2 كنوانسيون رفع تبعيض از زنان مخالف است.(1)

در برابر این شبهه، چند پاسخ قابل بیان است:

اول: منتقدانى كه مجازات قصاص را بازدارنده نمى‌‌دانند، یا آن را اعمال خشونت و مخالف حقوق بشر می‌شمارند؛ بايد از شرط مذكور خشنود باشند؛ چون مطابق دیدگاه این منتقدان شرط پرداخت نصف ديه مرد براى قصاص مرد در برابر زن، حداقل در مواردی مانع اجراى قصاص می‌شود و به همین میزان از اعمال مجازات بی‌‌فایده یا خشن از منظر آنان جلوگیری می‌شود.

دوم: اصل قصاص مرد در برابر زن و ديه زن تجويز شده است و بازدارندگی مجازات قصاص و مایه حیات بودن این مجازات، به تشریع آن مربوط است نه اجرایش و چه بسا اولیای دم با تأمین شرط، این مجازات را اجرا کنند و یا حکومت تحت شرایطی با پرداخت مازاد دیه، این شرط را تأمین کند و مرد‌، قصاص شود. لذا همواره خطر این مجازات برای کسی که قصد جنایت می‌کند، وجود دارد و می‌‌تواند مؤثر و بازدارنده باشد.

سوم: اگرچه در هر صورت و در هر نوع مجازاتی، آثار مجازات دامنگیر خانواده مجرم خواهد شد؛ یکی از اصول مهم و مورد اهتمام سیاست جنائی اسلام در بحث کیفرگذاری، کاهش آثار مجازات نسبت به خانواده مجرم در حد ممکن است. ازاین‌رو، سیاست جنائی اسلام در موضوع قصاص مرد در برابر زن، تلاش دارد از آثار اعمال این مجازات نسبت به خانواده مجرم بکاهد؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، مرد به لحاظ اقتصادی و تأمین نیاز مالی خانواده دارای جایگاه ویژه‌‌ای است. نظام حقوقی اسلام با این شرط درصدد است از زیان‌‌های مادی اعمال این مجازات بر مرد نسبت به خانواده‌‌اش بکاهد. لذا این شرط برای تجویز خشونت بیشتر بر زن نیست، بلکه برای کاهش آثار مجازات نسبت به خانواده جانی است.

چهارم: كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، مطابق ديگر مبانی و آموزه‌های نظام‌‌هاى حقوقى (غير از نظام حقوقى اسلام) تهيه و تنظيم شده و در آن، وظايف و اختيارات زن و مرد و اهداف و سياست‌‌هاى حقوقى و كيفرى با نظام حقوقى اسلام متفاوت است. قوانين و مقررات حقوقى و كيفرى اسلام، مجموعه‌ای كاملاً مرتبط و هماهنگ است و نمی‌توان به صرف مخالفت برخى از اين قوانين با بعضى از كنوانسيون‌‌هاى بین‌المللی برخاسته از ديگر نظام‌‌هاى حقوقى؛ از آن دست برداشت؛ زيرا در غير اين صورت، مجموعه‌ای از قوانين ناهماهنگ را ملاحظه خواهيم کرد.

* علی محمدی‌جورکویه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. ر.ک: مهرانگيز کار، رفع تبعيض از زنان، صص 79 و 80 و دادخواست اصلاح قوانين کيفرى ايران، صص 41 و 42 و کامليا سلهکى، خونبهاى نابرابر زنان‌، ستمى اجتماعى، ص 5.