افزایش قیمت شیر و چند کالای اساسی طی 2 هفته اخیر
طی دو هفته اخیر در جریان تشکیل دولت چهاردهم و به دور از چشم مسئولان یا با تصویب آنان، قیمت برخی از کالاهای اساسی افزایش یافته که نیازمند توجه بیشتر مسئولان و دستگاههای نظارتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی تحولات اخیر در دولت و
جابه جاییها، قیمت کالاهای اساسی در دو هفته گذشته بهصورت رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. این افزایش قیمتها که در پی افزایش قیمت مستمر دهههای اخیر و خارج از توان هفت دهک مردم است زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانیهایی را به همراه داشته است. این افزایش قیمتها، فشار زیادی بر خانوادهها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.
پس از افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان؛ آنهم بدون افزایش یارانهها و در شرایط خودکفایی تولید گندم، قیمت شیر خام به عنوان یکی از ضروریترین مواد غذایی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است. سید احمد مقدسی؛ رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی دیروز دوشنبه در برنامه تلویزیونی گفت: ستاد تنظیم بازار، نرخ جدید شیر خام را در جلسه روز یکشنبه تصویب کرد.
قیمت میوه و 2 کالای اساسی
قیمت انواع میوه در بازار با رقمهای عجیبی به فروش میرسد. کف قیمت بخش عمدهای از میوهها به هر کیلوگرم 50 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک محصول صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد 40 تا 70 هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران اعلام کرده است که با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم. این اتحادیه اعلام کرده است: « موضوع شکر در بازار سوپرمارکتداران این روزها به یک معضل جدی بدل شده؛ آنها مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کرده و از آنسو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.»
همچنین بر اساس گزارشهای میدانی هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده 85 هزار تومان به فروش میرسد که پنج هزار تومان گرانتر از قبل است.
واکنش مبهم دولت
نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم، روز 25 شهریور 1403 با حضور محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور، وزرا و مدیران سازمانهای ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه گفت: «دولت یارانه و ارز ترجیحی میدهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاهها و وزارتخانهها دنبال میکنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصلالخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.»
گفتنی است، از صحبت عارف؛ معاون اول رئیسجمهور این طور برداشت میشود که دولت هنوز در نحوه مواجهه با بازار به جمعبندی نرسیده و تصمیم نهائی خود را نگرفته است.
برای عبور از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم. البته میتوان انتظار داشت که در روزهای آینده تصمیمات جدیتری در این زمینه اتخاذ شود اما نیازمند تسریع است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارتهای دقیقتر و اقدامات سریعتر میتواند از سوءاستفادهها و افزایش بیرویه قیمتها، به ویژه در دوران انتقالی میان دو دولت جلوگیری کند.