هشدارهای ترامپ درباره تحریم‌هایی که به سلطه دلار پایان می‌دهد
نامزد حزب جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری آبان‌ماه این کشور هشدار داد «استفاده بی‌رویه از ابزار تحریم ، سلطه دلار در جهان را به خطر انداخته است.»
آمریکا به تحریم معتاد شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد این کشور سه برابر بیشتر از هر کشور یا سازمان بین‌المللی دیگری به ابزار تحریم روی آورده و نزدیک به یک‌سوم از کل کشورهای جهان را با شکلی جریمه مالی و تحریم کرده است. در همین رابطه «یورونیوز» نوشته است که، آمریکا با ۱۵هزار و ۳۷۳ تحریم فعال تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین ۱۴۰۳)، پیشتاز جهان در اعمال تحریم‌ها است. این تعداد به طور قابل‌توجهی بیشتر از تحریم‌های اعمال شده توسط سایر کشورها و نهادها است. آمریکا در حال حاضر ۱۵هزار و ۳۷۳ تحریم فعال دارد.
چندی پیش «واشنگتن‌پست» نیز نوشت یک‌سوم کشورهای جهان شامل ۶۰درصد کشورهای کم‌درآمد هم‌اکنون به نوعی تحت تحریم آمریکا قرار دارند. منابع واشنگتن‌پست در این گزارش گفته‌اند که به دلیل ناتوانی در مدیریت این حجم از تحریم‌ها و حفظ این شبکه پیچیده تحریمی، در دفتر «کنترل سرمایه‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا آشوب و بلوا به پا شده است! اما استفاده گسترده دولت‌های آمریکا از تحریم باعث شده دولت‌های تحت تحریم به دنبال استفاده از ارزهایی غیر از دلار بروند و این خطری برای دلار است. دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی با اشاره به استفاده بی‌رویه آمریکا از ابزار تحریم هشدار داده است که «با ادامه سیاست فعلی درباره تحریم‌ها، سلطه جهانی دلار را از دست خواهیم داد.»
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای «دِ نیو رپابلیک»، ترامپ در باشگاه اقتصادی نیویورک و در پاسخ به پرسشی درباره امکان تقویت یا اصلاح برنامه‌های تحریمی آمریکا به ویژه علیه روسیه، گفت: «در حال حاضر ما با موضوع تحریم‌ها مشکل داریم... من هم در دوران حضورم در کاخ‌سفید از اهرم تحریم‌ها استفاده می‌کردم اما پس از اعمال قدرتمندانه تحریم‌ها علیه کشورهایی که سزاوار آن بودند، به سرعت آن تحریم‌ها را لغو می‌کردم زیرا تداوم تحریم‌ها در نهایت باعث خواهد شد که سلطه دلار بر اقتصاد جهانی را از دست بدهیم و با از دست دادن سلطه دلار به یک کشور جهان سومی تبدیل خواهیم شد.»
ترامپ همچنین با انتقاد از سیاست‌های تحریمی دولت جو بایدن خاطرنشان کرد: «من می‌خواهم تا حد امکان کمتر از اهرم تحریم استفاده کنم زیرا با تداوم سیاستی که دولت بایدن درباره اعمال تحریم علیه بسیاری از کشورهای دنیا در پیش گرفته است، ما درگیری‌های زیادی با بسیاری از این کشورها خواهیم داشت... و این در حالی است که چین در تلاش است تا پول خود را به ارز غالب جهانی تبدیل کند.»
تعویق صدور حکم
خبر دیگر این که قاضی آمریکایی، صدور حکم برای دونالد ترامپ را در پرونده پرداخت حق‌السکوت و تخلفات مالی تا پس از برگزاری انتخابات در این کشور در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ (15 آبان‌ماه) به تعویق انداخت. آن طور که ایرنا نوشته است، قرار بود حکم ترامپ تا ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) صادر شود اما این قاضی آمریکایی صدور حکم را تا ۲۶ نوامبر (۶ آذرماه) به تعویق انداخت. قاضی «مرچان» در نامه‌ای جدید نوشته است که در پاسخ به درخواست وکلای ترامپ برای عقب انداختن این حکم، در صورت نیاز، صدور حکم برای ترامپ را در ۲۶ نوامبر (۲۱ روز پس از برگزاری انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ آمریکا) انجام خواهد داد. قاضی پرونده ترامپ این را هم اضافه کرد که بخشی از دلیل صادر نکردن این حکم، اجتناب از تأثیرگذاری آن بر انتخابات ماه نوامبر (آبان‌ماه) بوده است.
رئیس‌جمهور سابق قرار بود در ۱۸ سپتامبر (28 شهربور) محاکمه شود. ترامپ در اوایل سال جاری به ۳۴ اتهام جعل سوابق تجاری محکوم شد که ناشی از پرداخت پول به ستاره فیلم‌های مستهجن (پورن) یعنی «استورمی دانیلز» بود. این یکی از چهار پرونده جنائی است که ترامپ در زمان نامزدی مجدد برای ریاست‌جمهوری آمریکا با آن مواجه است. به گفته کارشناسان حتی اگر صدور حکم به تعویق نمی‌افتاد و ترامپ محکوم به زندان هم می‌شد باز می‌توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه شرکت کند.
کنگره جنگ‌طلب!
از سوی دیگر تارنمای «هیل» طی گزارشی نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه کنگره آمریکا هشدار داده و نوشته است که جنگ‌طلبان در کنگره آمریکا درصدد راه‌اندازی دور تازه‌ای از جنگ سرد در جهان هستند و تلاش می‌کنند با افزایش هزینه‌های نظامی آن هم از جیب مالیات‌دهندگان، تنش‌های بین‌المللی تازه‌ای ایجاد کنند.
این رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا نوشته است: «در این گزارش به شدت بر افزایش هزینه‌های نظامی پنتاگون تاکید شده است... کنگره آمریکا، کمیسیونی را برای بررسی استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۲ (۱۴۰۰)، اجرای آن و وضعیت استراتژیک جهانی با حضور نیمی از اعضای کمیسیون استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶) تشکیل داد. اعضای این کمیسیون با طرح این استدلال که آمریکا برای رقابت با قدرت‌های بزرگ آمادگی ندارد، خواستار افزایش سالانه ۳ تا ۵درصد بالاتر از تورم برای هزینه‌های دفاعی این کشور شد. در حالی که هزینه‌های نظامی پیشنهادی آمریکا را در وضعیت تامین نظامی مشابه جنگ سرد قرار می‌دهد، اعضای کمیسیون از ارائه توضیحات لازم برای تفسیر معنای این موضوع اجتناب کرده‌اند.