دیروز همزمان با انتشار خبر استعفای رئیس سازمان بورس، شاخص کل بورس تهران حدود هشت هزار واحد سقوط کرد.

شاخص کل بورس تهران روز شنبه در روند کاهشی قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با افت هفت هزار و 664 واحد به رقم دو میلیون و 101 هزار و 629 واحد رسید. البته شاخص هموزن با افزایش هزار و 990 واحد در رقم 661 هزار و 691 واحد متوقف شد.

«مجتبی دانشی»، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: کاهش روند صعودی در بورس به حواشی مربوط به وام هیئت‌مدیره بورس بی‌ارتباط نبوده است. همچنین خروج پول از بازار سهام و تبدیل آن به واحدهای صندوق‌ها با درآمد ثابت برای کسب سود از روزهای تعطیل، دلیل خروج پول و افت روند صعودی بورس بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که پیش‌تر بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی، به صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده بود، دیروز با ارسال نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا کرد.

مجید عشقی در تاریخ 21 مهر 1400 با رای اکثریت اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود. عشقی 30 ماه بعد یعنی در 20 فروردین 1403 یک‌بار دیگر با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای 30 ماه دیگر در سمت خود ابقا شد.

حال با وجود گذشت حدود پنج ماه از این دوره، در پی حواشی به‌وجود آمده درخصوص وام هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رئیس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست عبدالناصر همتی برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا کرد.

 مطالبه شفاف‌سازی

در پی حواشی به‌وجود آمده یکی از نکاتی که به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد باید آن را در اولویت قرار دهد، شفاف‌سازی درخصوص جلسات شورای‌عالی بورس است. لازم به ذکر است تاکنون برگزاری این جلسات معمولاً پشت درهای بسته صورت می‌گرفته است و اخبار و مصوبات جلسه کم‌وبیش به بیرون درز پیدا می‌کرد.

همچنین یکی دیگر از مطالباتی که این روزها به‌نظر می‌رسد شفاف‌سازی درخصوص آن می‌تواند حجم حواشی پیرامون مصوبات شورای‌عالی بورس را کاهش دهد، شفاف‌سازی درخصوص تعداد افراد حاضر در جلسات این شورا و اسامی افراد حاضر است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز شفاف‌سازی مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های شورای‌عالی بورس برای فعالان بازار سرمایه تبدیل به دغدغه و مطالبه شده است، باید دید آیا وزیر اقتصاد به این مطالبه احترام می‌گذارد و شعار شفافیت و جلوگیری از ویژه‌خواری را درخصوص جلسات شورای‌عالی بورس به عمل تبدیل می‌کند یا خیر.

از طرفی به‌نظر می‌رسد اگر وزیر اقتصاد دستور شفاف‌سازی جلسات شورای‌ عالی بورس را صادر کند، گام مهمی را در راستای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برمی‌دارد که این امر در این وضعیت نابسامان بازار، گامی مثبت تلقی می‌شود.

 ضرورت ضابطه‌مندی تسهیلات سازمانی

گفتنی است که اگر چه ظاهرا تسهیلات پرداختی به مسئولان و کارکنان بورس مبتنی بر مصوبات قانونی بوده و در سایر دستگاه‌ها نیز تسهیلات مشابه مرسوم است، اما احساس بی‌عدالتی شکل گرفته بین مردم چیزی نیست که قابل صرف نظر باشد.

از طرفی در پی اقدام وزیر اقتصاد برای پیگیری این موضوع، بسیاری از مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که درباره تسهیلات سایر بخش‌ها چه زمانی شفاف‌سازی خواهد شد و وزیر اقتصاد درباره تسهیلات پرداختی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت.

لازم به ذکر است تسهیلات کارکنان دستگاه‌ها که بعضا برای جبران سقف حقوق در نظر گرفته می‌شود، اگر چه بعضا از کارمندان طبقه متوسط گره‌گشایی می‌کند، اما باید در نظر داشت که این تسهیلات باید شفاف و ضابطه‌مند و بر اساس کارآمدی و با هدف حفظ نیروهای توانمند پرداخت شود.

ضمن اینکه این قبیل وام‌ها از گذشته در دستگاه‌های مختلف وجود داشته است، لذا هرگونه شفاف سازی و پیگیری این تسهیلات به طور عادلانه باشد تا تلقی تسویه حساب سیاسی با برخی افراد ایجاد نشود.

البته مهم‌تر از همه این موارد تأکید بر این موضوع است که پرداختن به تسهیلات کارکنان دستگاه‌ها نباید وسیله‌ای برای ایجاد هیاهو و سرپوش گذاشتن بر وام‌های کلان چند ده هزار میلیارد تومانی برخی شرکت‌های رانتخوار و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها باشد و همواره باید تأکید کرد که محل اصلی فساد در برخی شرکت‌های زیر مجموعه دولت و بانک‌ها است.

 بررسی وام‌های بانکی درمجلس

بالا گرفتن حواشی درباره وام‌های دستگاه‌ها،باعث شده پای وام‌های کارکنان بانک‌ها به مجلس گشوده شود. 

«جعفر قادری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این‌باره توضیحاتی دهند. به‌طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.

وی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.