با ادامه روند نزولی شکل گرفته در دولت سیزدهم
نرخ تورم در پایان سال به 28 درصد کاهش مییابد
دولت سیزدهم کشور را با تورم 45 و هفت دهم درصد تحویل گرفت. نرخ تورم سالانه مرداد امسال هم 34 و هشت دهم درصد اعلام شد. اگر همین روند ماههای پایانی دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کند تورم در پایان سال به حدود 28 درصد خواهد رسید.
به گزارش فارس، دولت سیزدهم وقتی بر سر کار آمد، علاوهبر تورم سنگین 45 و هفت دهم درصدی، بسیاری از عوامل تورمزای دیگر نظیر وجود ارز 4200، رکوردشکنی نقدینگی در تاریخ انقلاب، ثبت رکورد عجیب تورم در دولت قبل و تداوم سه ساله تورم بالای 30 درصد به ارث رسیده بود. بنابراین دولت باید به جنگ این عوامل میرفت تا بتواند تورم را کنترل کند. با تداوم این روند، تورم سالانه احتمالا در پایان سال به 28 درصد خواهد رسید.
در نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید و برخی اتفاقات داخلی و خارجی مانند کرونا، متغیرهای پولی از میانگین بلندمدت خود بهشدت فاصله گرفته بودند. به طوری که در ابتدای دولت سیزدهم برخی از اقتصادخواندههای منتقد اعلام کردند با ادامه روند آن روزها، بروز تورم سهرقمی در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر است.
مروری بر آمار و ارقام آن روزها نشان میدهد اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار داشته است. رشد پایه پولی در شهریور 1400 به 39 و نیم درصد و رشد نقدینگی به 40 و نیم درصد رسیده بود.
همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در شهریور آن سال به ترتیب 70 و 9 دهم درصد و 82 و شش دهم درصد بود. تورم مصرفکننده نیز به تبع آن به ترتیب 43 و هفت دهم و 45 و هشت دهم درصد بود که در ادامه تورمهای بالای 40 درصد دو سال قبل از آن، یک روند تورمی مزمن را رقم زده بود.
این وضعیت با میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد (آمار بانک مرکزی) در طول دهه 90 باعث شده بود اقتصاد ایران در یک رکود تورمی گرفتار شود.
مهار نقدینگی و تورم
در دولت سیزدهم
کنترل تورم و عوامل مؤثر بر آن یکی از برنامههای اصلی در سه سال اخیر در حوزه اقتصاد بوده است.
در سال 1402 سیاستها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آنها به ویژه در کنترل نرخ تورم در ماههای پایانی سال 1402 و ماههای آغازین سال 1403 قابل مشاهده است. در دولت شهید رئیسی، تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سالها کاهشی شدند. نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط 28 و دو دهم و در ۶۲ سال اخیر 25 و هفت دهم بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به 24 و سه دهم درصد و در فروردینماه 1403 به 23 و یک دهم درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.
نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به 28 و یک دهم درصد در اسفند 1402 کاهش یافت.
همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به 15 و سه دهم درصد کاهش یافت که تأثیر قابل ملاحظهای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به 12 و هشت دهم درصد کاهش یافته است.
مهار کلهای پولی در کنار ثبات ارزی کمسابقه در سالیان اخیر باعث تغییر روند تورم شده است. شاخص تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیشنگر نرخ تورم مصرفکننده، در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، از ابتدای سال 1402 تا ماههای آغازین سال 1403روند نزولی خود گرفت به طوری که به 23 و سه دهم درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است.
در تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه 1403، تورم نقطه به نقطه 31 و شش دهم درصد رسیده است که این تغییرات در مقایسه با ماه قبل شش دهم درصد کاهش را نشان میدهد.
براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه دو درصد بوده است که کاهش دو دهم درصدی را نشان میدهد. همچنین تورم سالانه نیز در این ماه با کاهش هفت دهم درصدی به عدد 34 و هشت دهم درصد رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود. این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند.
آغاز روند کاهشی و رسیدن تورم سالیانه به 28 درصد در اسفند خبر خوشی است که میگوید کشور پس از چندین سال از تورمهای بالای 30 درصد خلاص شده است. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا دولت چهاردهم میتواند این روند را ادامه دهد؟ سؤالی که برای پاسخ آن باید تا پایان سال صبر کرد.