نویسنده اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) به حضورش در «شورای راهبری کابینه» اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد: «آيا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهايي است، يا بايد در مجلس نيز فيلتر جديدي گذاشته شود؟ اگر نهايي نيست، لطفاً در همين مرحله، همه را پس بگيريد و ۱۹ وزيري را پيشنهاد كنيد كه خودتان قبول داريد، بگذاريد مجلس هركاري مي‌خواهند انجام بدهند. اينكه نمي‌شود در فرآيند ديگري توافق شود، بعد مجلس هم در ميانه ميدان دنبال سهم‌گيري شود.

نویسنده می‌افزاید: سخن اصلي خطاب به ساختار سياسي ايران است. معتقدم كه دستمزد صد برابر كوششي كه طي يك ماه ۲۰ خرداد تا ۱۵ تير انجام شد را دريافت كرده‌ايم. مردم در همان ۱۵ تير پيروز شدند، بدون ترديد يك‌ماه فعاليت با نشاط، گفت‌وگوهاي خوب، حيات سياسي را به جامعه ايران بازگرداند. بنابراين در پيروزي اين مردم هيچ ترديدي نيست. ولي پيروز ديگر اين ميدان هم مجموعه سياست حاكم در ايران بود. اتفاقاً شخصاً به اين علت در اين انتخابات فعال شدم كه انتظار بازي برد- برد را داشتم. يك بازي آگاهانه و نه از روي خطاي حكومت. هنوز هم گمان مي‌كنم كه ساختار سياسي به سياستي كه در پيش گرفته التزام دارد. سياستي كه پيروزي پزشكيان را پيروزي خود مي‌داند. چنين سياستي، قطعاً دنبال شكست پزشكيان نيست، چون شكست او نيز شكست خود است. اين بازي هنگامي براي كشور مفيد است كه برد آن دوطرفه باشد. در واقع ملت و حكومت يكی شوند، يا به سمت يكي شدن بروند و برد هركدام شامل برد ديگري هم باشد... عده‌اي نشسته‌اند و قانون مي‌نويسند كه مثلاً اين و آن نبايد در دولت يا پست‌هاي حساس باشند... يك لحظه تصور كنيد كه آقاي پزشكيان شكست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اينكه او به خانه خود مي‌رود در همان جايي كه پيش از انتخابات بود؟ اين حكومت است كه بايد ماجرا را حل كند. چه راه‌حلي براي آن وجود دارد؟».

درباره این نوشته گفتنی است که اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیندی کاملاً روشن قانونی است. در این فرآیند، پیشنهاد با رئیس‌جمهور و بررسی و احراز صلاحیت سیاسی و تخصصی و سوابق و برنامه با نمایندگان مجلس است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر شورای مشورتی مثلاً به اسم شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول 100 درصد پیشنهاد‌ها 60 درصد آنها را پذیرفت و 40 درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضای که تا دیروز قائل به ‌شأن مشورتی بودند، سر به شورش و التهاب‌افکنی و تهدید به استعفا و... بگذارند!

ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن مجرم/ محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی وزرا پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!

ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به پیچ و خم بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت کار وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آنها در مجلس و اخذ رأی اعتماد نمایندگان کرده است. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، یعنی همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد سدید قانون برخوردند.

رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی، از تصدی معاونت نهی شد اما تعمداً مسئله شخصی خود را با موضوع کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که به فهرست پیشنهادی مخالف است، مدعی استعفا شد! کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی به خاطر جرائم متعدد امنیتی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی ‌در و پیکر، با رأی اعتماد چشم بسته و دربستی مجلس، به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی، سلامت و پاکدستی افراد، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و...

خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی‌اش مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و آن متن مسموم را کنار گذاشت. همان‌هایی که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند و اردک لنگ خواندند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند. و نیز، همان‌هایی که خواستار استعفای روحانی همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار برای سقوط دولت مردمی عراق بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال 1398 بودند. نویسنده روزنامه اجاره‌ای اعتماد حتماً یکایک این متهمان را به اسم و رسم می‌شناسد.

سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم» هم از آن کلک‌های کبکی است، در نهایت زیرکی، به نحوی که کسی متوجه نمی‌شود(!)

مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد.