ادعاهای حقوق بشری علیه ایران پاسخ‌های روشنی دارد

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی با اشاره به ارائه پیش نویس قطعنامه‌ای بر ضد ایران از سوی دولت کانادا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت: عناوین این قطعنامه تکرار همان موضوعاتی است که در گزارش‌های چند وقت پیش دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه آمده است و جای تأسف دارد که با وجود پاسخهای مستدل ایران به گزارش‌های پیشین باز این ادعاها تکرار می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه دو مورد از ادعاهای تکراری را مبنی بر رعایت نشدن حقوق زنان و اعدام کودکان زیر 18 سال برشمرد و اظهار کرد: اعدام کودکان زیر 18 سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به 25 سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: جای سوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر که برای یک جانی هفده و نیم ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد. مدعیان حقوق بشر در هنگام بمباران کورکورانه غزه کجا بودند؟ و چرا این روزها هم که رژیم غاصب صهیونیستی در کرانه باختری درحال کشتار است از جانب کشورهای غربی ندایی بلند نمی‌شود؟
وی با تشکر از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برای پاسخگویی به بند بند این گزارش‌ها و همچنین حضور در جلسه اخیر UPR تأکید کرد: روشن است که ادعاهای حقوق بشری درباره کشور ما، یک کار وسیع سیاسی است که غربی‌ها با کمک امپراتوری رسانه‌ای خود جوسازی می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، پاسخ‌های روشنی دارد گفت: برای نمونه در یکی از بندهای این گزارش از ما خواسته شده است محدودیت‌های زنها در دانشگاه‌ها و تصدی مناصب را برداریم که باید پرسید مگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد؟ اکنون بانوان در عرصه تحصیل و تدریس، همچنین در دولت، مجلس و قوه قضائیه حضور دارند.آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و با بیان اینکه هم مقام معظم رهبری خطوط قرمز را ترسیم کرده‌اند و هم عقل و منطق رعایت چارچوب‌هایی را اقتضا می‌کند، افزود: عقب‌نشینی از دستاوردها وپیشرفت‌های دانشمندان هسته‌ای کشور عقلایی نیست و همچنین دانشمندان هسته‌ای نباید در زمینه تحقیقات محدود بشوند. زمانی که دانشمندان هسته‌ای کشور امکان غنی‌سازی را برای مردم این مرز و بوم فراهم آورده‌اند، معنا ندارد در مقام تأمین نیازهایمان دست حاجت به سوی دیگران دراز کنیم. تیم مذاکره‌کننده باید از حقوق ملت در تأمین نیازهایش دفاع کند.رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر اینکه در مذاکرات باید موضوع رفع تحریم‌ها به صورت جدی دنبال شود، تصریح کرد: قابل قبول نیست که بگویند بخشی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کنیم و بعد حقوق بشر یا توانمندی موشکی کشور را به عنوان موضوعات جدید مطرح کنند؛ این نوعی بازیگری است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با یادآوری ادعای اصلی غرب که می‌گوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است اظهار کرد: مقام معظم رهبری که عالی‌ترین مقام حاکمیتی در جمهوری اسلامی است و صاحب مقام افتاء است، به صراحت فرمودند که ساخت و به کارگیری سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌شماریم و این بزرگترین تضمین است.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مذاکره کنندگان ایرانی خاطرنشان کرد که نتیجه مذاکرات نباید به گونه‌ای باشد که خودباوری دانشمندان و عزت مردم ضربه ببیند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر آثار مناسب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «فراوانی» که سازمان صدا و سیما در کشور باقی مانده است، از زحمات سید عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین این سازمان در توسعه کمی و کیفی رسانه ملی تشکر کرد و با تبریک به محمد سرافراز، رئیس جدید این سازمان که برای این سمت مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفته است، گفت: امیدواریم جناب آقای سرافراز در ارتقای کیفی ‌صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه همگانی، همچنین در توسعه فرهنگ دینی در کشور به موفقیت دست پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه وظایف مهمی در حوزه کار دستگاه قضا برعهده صدا و سیما گذاشته است، گفت: قوه قضائیه برای پیشبرد اهدافش به ویژه در حوزه پیشگیری از جرم و ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه به همکاری رسانه ملی نیاز دارد چرا که اکنون بسیاری از پرونده‌ها در کشور به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین تشکیل می‌شود.در ادامه این جلسه دکترمحمدجواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه گزارشی از سفر هیئت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد.جواد لاریجانی در این گزارش با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این سفر و پاسخگویی به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده علیه ایران اظهار کرد: در این نشست به برخی از توصیه‌ها پاسخ مناسب از سوی اعضای هیئت که از مسئولان هر سه قوه و کارشناسان وزارت امور خارجه بودند ارائه شد و هیئت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش مکانیزم یو.پی.‌آر درباره همه کشورها شد.
همچنین در این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه نیز گزارشی از آمار و عملکرد و همچنین تعداد پرونده‌های وارده، مختومه و موجود در مراجع قضایی ارائه کرد که رئیس قوه قضائیه پس از استماع این گزارش خواستار ایجاد برنامه‌ای مدون برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد.