روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به سخنان ظریف نوشت: رئيس شوراي راهبري انتخاب اعضاء دولت چهاردهم در گزارشي که از معيارهاي مورد نظر اين شورا داد، سهميه دادن به بعضي اقشار ازجمله زنان و اقوام و پيروان مذاهب را يکي از معيارها دانست. به اين معنا که اگر در بررسي‌ها مشخص شود اين اقشار براي رسيدن به نصاب لازم نيازمند امتيازاتي هستند، مي‌توان مثلاً 10 امتياز براي آنان در نظر گرفت تا فهرست پيشنهادي به رئيس‌‌جمهور خالي از نمايندگان اين اقشار نباشد.

باعث تعجب بسيار است که این شورا با توجه به وظيفه مهمي که برعهده‌ دارد، دچار چنين خطاي آشکاري شده. سخن بر سر مخالفت با حضور زنان يا اقوام و يا پيروان مذاهب در ترکيب دولت نيست. وجود نمايندگاني از اقشار مختلف جامعه در دولت و در ميان مديران ارشد امري لازم و قابل تقدير و تحسين است ولي نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که سهميه دادن به معناي نوعي دوپينگ کردن و به صورت مصنوعي و غيرطبيعي به جايگاه قابل قبول رساندن افرادي است که واجد شرايط لازم براي قرار گرفتن در آن جايگاه نيستند.

ريشه اين تفکر غلط و انحرافي را بايد در اين نگاه اشتباه جست‌وجو کرد که بعضي افراد معتقدند حتماً بايد در فلان جمع يک زن يا يکي از اعضاي اقليت‌هاي مذهبي وجود داشته باشد تا قشر بانوان يا مثلاً اهل سنت مورد تکريم قرار گيرند. اينکه بانوان بايد تکريم شوند سخن درستي است و اينکه اهل سنت و ساير اقليت‌ها و اقوام مختلف بايد مورد تکريم قرار گيرند کاملاً منطقي است ولي آنچه خلاف منطق است اين است که اين افراد را با دوپينگ کردن و بدون آنکه واجد شرايط و معيارهاي لازم باشند در جايگاهي قرار دهيم که افراد ممتازتر از آنها براي قرار گرفتن در آن جايگاه وجود دارند. چنين روشي نه‌تنها تکريم اين اقشار نيست بلکه اقدامي خلاف عدالت و تضييع آشکار حقوق کساني است که به‌طور طبيعي داراي امتيازات لازم هستند.

قابل تأمل اينکه سهميه دادن به بعضي اقشار، از دو نظر خلاف شعارهاي انتخاباتي خود دکتر پزشکيان رئيس‌ جمهور منتخب است. اول اينکه ايشان بارها در مناظره‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي گفتند من بدون استفاده از سهميه درس خواندم و فوق تخصص قلب شدم. تکيه ايشان بر اين نکته قطعاً به اين معناست که با روش سهميه دادن براي رساندن افراد به جايگاه‌ها مخالفند. دوم اينکه ايشان بارها بر شايسته ‌سالاري تأکيد کردند و به مردم قول دادند اگر پيروز انتخابات شوند در تمام انتخاب‌ها و انتصاب‌هايشان شايسته‌ سالاري را رعايت خواهند کرد. کاملاً روشن است که سهيمه قائل شدن براي بعضي اقشار، با شايسته سالاري در تضاد است و عملاً نوعي تبعيض و بي‌عدالتي آشکار است.

علاوه‌بر اينها اصولاً سهميه دادن به زنان و اقليت‌ها و ساير اقشار، توهين به خود آنهاست. زيرا اين کار به اين معناست که اين افراد فاقد صلاحيت لازم براي قرار گرفتن در جايگاه‌هاي مورد نظر هستند و لازم است ترحمي به آنها بشود تا بتوانند در آن جايگاه‌ها قرار بگيرند. قطعاً خود اين اقشار نيز چنين توهيني را تحمل نخواهند کرد و کساني را که اينگونه به آنها نگاه مي‌کنند خيرخواه خود و کشور نخواهند دانست. قوانين و مقررات کشور، اعم از قوانين عادي و قانون اساسي، نيز چنين اجازه‌اي به مسئولين نداده‌اند که با دادن امتيازهاي طبقاتي افرادي را در مناصب قرار دهند. اين روش، نوعي طبقاتي کردن جامعه است که با فلسفه انقلاب اسلامي و تعاليم ديني بيگانه است.

راه درست اين است که انتخاب‌ها در ترکيب دولت براساس شايستگي افراد باشد تا براساس آن هر قشري به ميزان امتيازات واقعي که دارد سهميه کسب کند. در صورت رعايت اين مبنا اگر تعداد اعضاي يک مجموعه تماماً از يک قشر بودند يا اکثريت با يکي از اقشار بود، اقتضاي عدالت است و به نفع کشور نيز خواهد بود و اگر از يک قشر حتي يک نفر هم نتوانست امتيازات لازم را براي ورود به آن مجموعه کسب کند باز هم عدالت رعايت شده و به نفع کشور خواهد بود. انتظار اينست که رئيس‌ جمهور منتخب از همين ابتداي کار، راه را بر انحرافاتي از قبيل سهميه‌بندي ببندند و شايسته‌سالاري را که عين عدالت است حاکم نمايند و اين اصل را تثبيت کنند که دولت، شرکت سهامي نيست.