کد خبر: ۲۹۱۷۵
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۸
یک اقتصاددان:

دولت نباید اقتصاد را به سوم آذر پيوند بزند

یک اقتصاددان با اعلام اینکه «دستورالعمل فاجعه» در حال اجراست و تیم اقتصادی کاهش قیمت نفت را ندید، گفت: تیم اقتصادی که منتظر ۳ آذر است دچار چند خطای راهبردی شده است.


به گزارش جهان؛ محمدحسین ادیب درباره عملکرد یک ساله دولت یازدهم در حوزه اقتصادی،‌ اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت سقوط قیمت نفت را پیش‌بینی نکرده و طرح خروج غیرتورمی از رکود نیز این نوسان قیمتی را ندیده است.
وی ادامه داد: البته تیم اقتصادی دولت همان تیمی هستند که برنامه چهارم اقتصادی و سند چشم‌انداز کشور را نوشته‌اند و در تدوین این برنامه و سند چشم‌انداز هم افزایش قیمت نفت دیده نشد؛ لذا اعداد برنامه چهارم با آنچه در عمل رخ داد تفاوت آشکار داشت و درآمد دولت چهار برابر برنامه شد.
 این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی در دوره قبل افزایش و در دوره جدید سقوط قیمت نفت را ندیده‌اند، تصریح کرد: تیم اقتصادی آقای روحانی اقتصاد نفت را نمی‌فهمد و در تبیین عملکرد اقتصادی دولت ما یک کشور ثروتمند با دولت فقیر هستیم.
وی ضمن اشاره به اینکه در عین حال اقتصاد کشور در حال چرت زدن است و دولت منتظر سوم آذرماه است، افزود: دولت منتظر است در سوم آذرماه گشایشی ایجاد شود، در سناریوی بی‌نهایت خوش‌بینانه اگر توافق‌نامه امضا شود صادرات نفت حداکثر طی یک سال آینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و درآمد دولت از محل ۵۰۰ هزار بشکه حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود درحالی که ۵۷ میلیارد دلار به‌‌خاطر کاهش قیمت نفت در منابع دولت کاهش داشته‌ایم.
این اقتصاددان همچنین با تأکید براینکه موافقت‌نامه مشکل چندانی را حل نخواهد کرد، گفت: مشکل اصلی کشور این است که دولت اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار ندارد و به انتظار سوم آذر ماه شمارش معکوس خود را آغاز کرده است. دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی که ظاهرا فراموش شده را در دستور قرار دهد و برای انطباق اقتصاد کشور با سقوط قیمت نفت راهکار داشته باشد. در غیر این صورت ریسک‌ها به سرمایه‌ای، بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با معاش منتقل می‌شود.
 این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم اقتصادی دولت اهل پذیرش ریسک برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی بدون توجه به انتخابات ریاست جمهوری است؟ اظهار داشت: این دولت، دولت محلل است و آمده موافقت‌نامه نهایی را امضا کند و برای اصلاح ساختار اداری ما به مدیریت دیگری احتیاج داریم.