پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به صعودی ‌شدن روند تورم در سال ۱۴۰۱ شد، اعمال سیاست تثبیت اقتصادی که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، مجدداً توانست روند تورم را نزولی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین روزهای دولت سیزدهم به‌نحوی سپری می‌شود که به‌نظر می‌رسد بعد از شوک‌های اقتصادی که در طول سه سال گذشته چه از بیرون و چه از داخل اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دادند، وضعیت اقتصاد کلان و شاخص‌های آن به ثباتی نسبی نزدیک شده‌اند.

اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را خصوصاً در حوزه ارزی و ثبات نرخ ارز بررسی کنیم، یقیناً باید به بررسی وضعیت تورم و نرخ ارز قبل و بعد از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی (قبل از بهمن 1401 و بعد از بهمن سال 1401) بپردازیم.

البته لازم به ذکر است که به‌اعتقاد خیلی از کارشناسان اقتصادی، نقطه عطف اقتصاد ایران در سه سال گذشته اردیبهشت سال 1401 است. از این جهت بهار دو سال گذشته، مهم است که سیاستی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی (حذف ارز 4200تومانی) که اصطلاحاً به جراحی اقتصادی مشهور شد، صورت گرفت.

 سیاستی که اگرچه به‌توصیه اغلب اقتصاددانان، توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت اما مجدداً روند نزولی‌شده تورم را در اقتصاد ایران صعودی کرد و به یکی از زمینه‌سازان جهش نرخ ارز در سال 1401 منجر شد.

در شرایطی که دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن، موفق شده بود تورم را به کانال 30 درصد برساند، با اعمال سیاست حذف ترجیحی مجدداً روند تورم صعودی شد و به کانال 40 درصد بازگشت.

پس از صعودی شدن روند تورم، با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود شده اقتصاد ایران خواند.

بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست تثبیت، ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. همچنین به‌گفته فرزین، نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

بر این اساس بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملاً سعی داشت نرخ ارزهایی را که در بازار غیررسمی (ارز تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار می‌گیرند و به‌نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها می‌شوند، از مرجعیت بیندازد.

 همچنین واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی، پیمان‌سپاری و کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌ شده در بورس کالا از دیگر بال‌های این سیاست بودند که البته در ادامه با تغییراتی مواجه شدند.

گفتنی است سیاست تثبیت اقتصادی در شرایطی توانست روند تورم را نزولی کند که در یک سال اخیر، اقتصاد ایران با شوک‌هایی نظیر تحولات غرب آسیا، سانحه اخیر برای رئیس‌جمهور، تحولات در سطح جهانی نظیر جنگ اسرائیل و غزه و تشدید جنگ روسیه و اوکراین روبه‌رو بود.

 این در حالی است که بررسی نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد بسیاری از این شوک‌ها به‌واسطه سیاست تثبیت اقتصادی تعدیل شدند و اثرات آن‌ها بر نرخ ارز و متعاقباً نرخ تورم اثری مقطعی و کوتاه‌مدت بود.

از همین جهت به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم می‌تواند با ادامه دادن سیاست تثبیت اقتصادی، روند نزولی تورم را حفظ کند و همچنین از ثبات نرخ ارز در بازار غیررسمی در تأثیری مشهود که بر روند تورم دارد، صیانت کند.