در دو دهه بررسی پرونده کرسنت، نقش دلالان کوچک و بزرگ به‌طور مکرر مطرح می‌شود اما از مسببان اصلی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، نظیر وزیر وقت نفت و مدیران وقت وزارت نفت، پیگیری جدی به عمل نیامده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد.

مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ به تفاهم مشترک منجر شد. براساس مذاکرات انجام شده، 

ایران متعهد شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است، اما مدت اجرای آن به دو بخش هفت ساله و ۱۸ ساله تقسیم شده است.

بررسی سوابق مذاکرات و اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات توسط سایر افراد نیز تحت نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است.

آدرس غلط دادن در پرونده‌های فساد اقتصادی به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص برای منحرف کردن توجه عمومی یا مسئولان از واقعیت‌های اصلی است. این رویکرد به دلایل مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله پوشاندن نقش افراد با نفوذ، جلوگیری از کشف شبکه‌های بزرگ‌تر فساد و محافظت از منافع گروه‌های خاص که این مسئله نه تنها موجب گمراهی مردم می‌شود بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی و نهادهای نظارتی را نیز تضعیف می‌کند.

یکی از روش‌های معمول در آدرس غلط دادن، معرفی افراد کم‌تأثیر به عنوان مقصران اصلی در انعقاد این قرارداد است. به نظر می‌رسد در اجرای این قرارداد مقصر اصلی دلالان نیستند بلکه فرد و افرادی هستند که آن را امضا کرده‌اند زیرا اساساً در این قرارداد، فساد یک موضوع است و خیانت موضوع دیگر.

 فرصت فرار برای مفسدان اصلی

موضوع دیگر پیچیده کردن مسائل و ارائه اطلاعات متناقض است. این روش موجب سردرگمی مسئولان و رسانه‌ها می‌شود و پیگیری دقیق و شفاف پرونده را دشوار می‌سازد. در نتیجه، زمان بیشتری برای حل و فصل پرونده صرف می‌شود و در بسیاری از موارد، مفسدان اصلی فرصت فرار یا از بین بردن شواهد را پیدا می‌کنند.

آدرس غلط دادن همچنین می‌تواند شامل جعل اسناد، تغییر روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها باشد. این اقدامات نه تنها پیگیری قضائی را مشکل می‌سازد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای نظارتی و سیستم قضائی می‌شود.

در دو دهه‌ای که پرونده کرسنت در حال بررسی است، همواره شاهد بوده‌ایم که نقش دلال‌های کوچک و بزرگ در این قرارداد به‌طور مکرر در رسانه‌ها مطرح شده و این در حالی است که کسانی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، از بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت و مسئول اصلی گرفته تا «میرمعزی» مدیرعامل اسبق شرکت نفت که به نمایندگی از وی قرارداد را امضا کرده است در حاشیه قرار گرفته‌اند.