تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از دستاوردهای مهم حوزه قضائی و اداری کشور می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری میزان، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تأکید کردند.

ایشان در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲، با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در رابطه با سلب اعتبار از معاملات غیررسمی گفتند: «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»

با وجود اینکه مراحل ارائه طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، با این تأکید رهبر انقلاب، درباره منشأ فساد بودن معاملات با اسناد غیررسمی و لزوم اعتبارزدایی از معاملات با اسناد عادی، پیگیری برای به نتیجه رسیدن این طرح به صورت جدی‌تری از سوی مسئولان امر دنبال شد.

 مراحل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی 

معاملات اموال غیرمنقول

مراحلی که منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد به این نحو بوده است:

با توجه به نتایج زیان‌بار ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی، در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس، برای طی مراحل قانونی به ریاست مجلس ارائه شد.

بعد از طی مراحلی، نهایتا قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، در جلسه علنی ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

با طرح ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، این طرح تا سال ۱۴۰۱، پنج‌بار برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و در نهایت برای حل اختلاف در موارد باقیمانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح جلسات متعددی به بررسی این طرح پرداخت تا اینکه بعد از برگزاری ۷ جلسه، در آبان‌ماه ۱۴۰۲، کمیسیون مذکور برای بررسی طرح به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد و دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

پس از پایان رسیدگی و تصویب طرح با اصلاحاتی در کمیسیون، گزارش آن برای تصویب نهائی تقدیم صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

سرانجام بعد از گذشت ۷ سال در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ با دفاع حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از ماده یک این طرح که محل اختلاف اصلی مجلس و شورای نگهبان بود، ماده یک طرح از سوی مجمع تشخیص مصلاحت نظام نیز مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و بررسی سایر مواد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه پیدا کرد.

پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام ماده (۱) و تبصره‌های ۱، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده (۳) و تبصره ۳ آن، ماده (۱۰) و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن، در تاریخ 26/۲/1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و متن نهائی طی نامه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی واصل شد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

با اجرای این قانون اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضائی ساقط می‌شوند، به این نحو که ممکن است اسناد عادی بین طرفین معامله اموال غیرمنقول تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضائی مراجعه نکنند و سند بین آنها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضائی مراجعه کنند سند عادی آنها به جهت عدم ثبت رسمی اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرائی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد.

اجرای این قانون از سوم تیرماه در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضائی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستورکار خود قرار دادند.

 تأکید مسئولان قضائی بر تسریع اجرای قانون

 الزام به ثبت رسمی معاملات 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت قوه قضائیه (۳ تیر) با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، گفت: سالیان سال بود که تاکید داشتیم منشأ بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمد‌های فراوان، مقوله‌ی «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضائی نسبت به اجرائی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین

 بماند.

همچنین حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری گزارش اقدامات قوه قضائیه در یک‌سال گذشته در رابطه با تصویب این قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضائی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضائیه، این آیین‌نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.

 اسناد عادی‌ تنظیم شده پس از ۳ تیر امسال محکمه‌پسند نیست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در نشست مشترک با رئیس و اعضای اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این قانون گفت: با تصویب «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» یک زیست‌بوم جدید در حوزه تنظیم اسناد شاهد خواهیم بود و یک انقلاب بنیادین در تنظیم اسناد خواهیم داشت.

حسن بابایی یادآور شد: از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذی‌نفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.

بابایی در نشست تخصصی شورای حقوقی نیز بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع‌رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوق‌دانان باید دغدغه‌های اجرائی برای مردم تبیین شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ساله و ۴ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه نیز در این رابطه گفت: اجرای صحیح این قانون موجبات کاهش و پیشگیری از پرونده‌های اختلاف ملکی را فراهم آورده و به نحو شایسته‌ای امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد در بستر این قانون املاک خود را به ثبت می‌رسانند. پیرزاده بر همراهی تمام ارگان‌های اجرائی در عملیاتی کردن این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این امر نیازمند اطلاع‌رسانی به تمام اقشار جامعه بالاخص در مناطق کم‌برخوردار است که باید دستگاه‌های مختلف بسیج شده تا مردم را از این فرصت قانونی مطلع سازند.