طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16 و دو دهم واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده با 18 و چهار دهم واحد درصد کاهش از 49 و چهار دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالیانه مصرف‌کننده نیز با هفت و یک دهم واحد درصد کاهش از 44 و یک دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده هم از 37 و 9 دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به 23 و سه دهم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از 36 و یک دهم درصد در بهمن ۱۴۰۱ به 30 و سه دهم درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است.
در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.
   برآیند همه اقدامات در کنترل نرخ تورم
در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
به‌طوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و با 18 و چهار دهم واحد درصد کاهش از 49 و چهار دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
 این کاهش نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همین راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با هفت و یک دهم واحد درصد کاهش از 44 و یک دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده ‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از 36 و یک دهم درصد در بهمن ۱۴۰۱ به 30 و سه دهم درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از 37 و 9 دهم درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به 23 و سه دهم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم 40 و پنج دهم درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است. به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم 31 و یک دهم درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم 24 و سه دهم درصد رسیده است.
 ترمز رشد نقدینگی کشیده شد
این آمارها حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16 و دو دهم واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
 این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16 و هفت دهم واحد درصدی از 23 و هشت دهم درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به 40 و پنج دهم درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
درخصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز نرخ رشد پایه پولی از 39 و پنج دهم درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به 28 و یک دهم درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش 11 و چهار دهم واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است.
لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20 و هشت دهم واحد درصدی از 18 و هفت دهم درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به 39 و پنج دهم درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.