kayhan.ir

کد خبر: ۲۸۹۸۳۸
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۷

تحلیل‌های نارسا و متناقض اصلاح‌طلبان درباره انتخابات رقابتی (خبر ویژه)

در حالی که برخی طیف‌های اصلاح‌طلبان مدعی‌اند انتخابات رقابتی نیست، برخی دیگر بر رقابتی بودن انتخابات تاکید می‌کنند. 
 
 
 
در این زمینه روزنامه آرمان با ادعای این که انتخابات، «نه چندقطبی است و نه رقابتی»، نوشت: «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فضائی فراهم ساخت تا بسیاری از چهره‌های سیاسی که اکنون مشغول فعالیت هستند یا چهره‌هایی که بیرون از گود سیاست عملی هستند همگی شانس خود را برای حضور در انتخابات امتحان کنند. از همین رو نیز طی 5 روز ثبت‌نام در انتخابات شاهد حضور گسترده 80 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات بودیم.
هر چند که از همان ابتدا مشخص بود که چیزی حدود 90 درصد از این افراد از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت خواهند شد و تعدادی کمتر از 10 نفر به رقابت‌های انتخاباتی وارد خواهند شد. اما گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص نوع مواجهه حاکمیت و مشخصا شورای نگهبان با مسئله انتخابات  و کاندیداها وجود داشت تا قدر مسلم بر مبنای آرا و نظرات خود مبنتی بر فضای جامعه یک سناریو را پیش ببرند. سناریو نخست؛ انتخابات رقابتی بر مبنای مشارکت حداکثری بود که بر این اساس با تایید صلاحیت چهره‌های تاثیرگذار حاضر در انتخابات مثل اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی  و برخی چهره‌های دیگر شرایط برای حضور مردم پای صندوق‌های رای و مشارکت حداکثری فراهم شود. اما سناریوی سوم مدل انتخابات 1400 بود که در یک انتخابات حداقلی صرفا چهره‌هایی به میان می‌آمدند که چندان هیجان و موجی در جامعه ایجاد نکنند و انتخاباتی در آرامش کامل را پیش ببرند. دقیقا مثل انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم که  شهید سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان کاندیدای اصلی و واحد اصولگرایان و سایر گزینه‌های حاضر نیز در جایگاه نامزدهای پوششی او وارد عرصه انتخابات شدند. در طرف مقابل نیز  دو چهره بی‌خطر اصلاح‌طلب تایید شدند تا نشان دهند که چهره‌های غیراصولگرا نیز در انتخابات حاضر هستند. حال اینکه گمانه‌زنی‌ها در این انتخابات از احتمال حضور و تایید چهره‌هایی چون جهانگیری و لاریجانی خبر می‌داد، اما در نهایت آنچه در قالب گزینه‌های تایید صلاحیت شده ازسوی شورای نگهبان اعلام شد نشان داد که بنابر ادامه رویکرد سابق مبتنی بر انتخابات 1400 است».
بر خلاف روزنامه آرمان، روزنامه سازندگی ضمن حمایت از مسعود پزشکیان نوشت: «شورای نگهبان همه را غافلگیر کرد: اول: دولتمردانی که پنج تن از آنان آسیمه‌سر برای ادامه راه رئیس‌جمهور سابق روانه ستاد انتخابات کشور شدند. ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت آقایان محمدمهدی اسماعیلی، مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی و داوود منظور (که خود به پیشواز رفت و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان انصراف داد) نشانه آن است که برای ادامه راه دولت سیزدهم الزاماً نیازی به دولتمردان آن نیست. دوم: اعتدال‌گرایانی که علی لاریجانی نماد آنان بود و با امید بسیار به جبران شورای نگهبان براساس دیدگاه‌های رهبری به تایید صلاحیت امید داشت. لاریجانی امید اول ائتلاف اعتدال- اصلاح و اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان میانه‌رو بود که دست‌کم برای مرحله دوم انتخابات برنامه‌ریزی جدی کرده بودند. شورای نگهبان البته سهمیه‌ای برای اصولگرایان هوادار علی لاریجانی در نظر گرفت و آن مصطفی پورمحمدی بود که او به سبب سوابق همکاری با سیدابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی و حتی حسن روحانی می‌تواند هم مدعی ادامه جنبه‌هایی از دولت سیزدهم باشد... سوم: اما اصلاح‌طلبان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که خود در خلق آن نقش داشتند. آنان در جبهه اصلاحات همه تضاد خود را بر فرض تایید صلاحیت علی لاریجانی قرار دادند و سعی کردند با غیریت‌سازی از اعتدال‌گرایان و میانه‌روها، پیشاپیش هرگونه ائتلاف را رد کنند و حتی کم‌وبیش به تخریب لاریجانی بپردازند. آنها گرچه از اصلاح‌طلبان رادیکال عبور کردند اما با انتخاب گزینه‌هایی که مهم‌ترین معیار آن تمکین تشکیلاتی به جبهه اصلاحات بود رسماً به شورای نگهبان پیام دادند که «اجازه نمی‌دهیم برای ما نامزد انتخاب کنید». این پیام آشکار را رئیس جبهه اصلاحات در کنفرانس خبری بیان کرد که بلافاصله بعد از انتخاب آقایان آخوندی، پزشکیان و جهانگیری برگزار شد. اما شورای نگهبان دقیقاً در همین زمین بازی کرد و درحالی که مسئله مشارکت به معیار نظام سیاسی در انتخابات تبدیل شده است جبهه اصلاحات را به تعجب وا داشت. مسعود پزشکیان سیاستمداری پاکدست، پرتلاش و نطّاق است که هم وزیر دولت اصلاحات بود، هم وکیل مردم تبریز. نایب‌رئیس‌مجلس دهم؛ مجلس معتدل مدافع دولت اعتدال و بسیار فعال‌تر از رئیس فراکسیون امید.
مسعود پزشکیان در جبهه اصلاحات از بدنه به رأس رسید و بدون سیاست‌بازی، صادقانه سخن گفت و با وجود حمایت احزاب چپ از نامزدهای لیبرال و تکنوکرات توانست به ‌عنوان نماینده جبهه در انتخابات بدل شود و حتی جایگاهی هم‌تراز با اسحاق‌ جهانگیری بیابد. این پیروزی اقلیت بر اکثریت و بدنه بر رأس بود بدون آنکه بزرگان اصلاحات برای او هزینه‌ای کنند. اینکه جبهه اصلاحات باید به عهد خود وفا کند و نه ‌تنها رئیس جبهه که رهبر اصلاحات باید به بیانیه‌ای که صادر کرده است، عمل کند و از نامزد تایید شده جبهه اصلاحات حمایت کند. نامزدی که در انتخابات مجلس دوازدهم با وجود تحریم جبهه اصلاحات با حمایت بدنه اصلاح‌طلبی (که بیانیه روزنه‌گشایی را منتشر کرد) به مجلس راه یافت. در واقع نقض عهد جبهه اصلاحات پایان هر نوع تعامل اصلاحات و حاکمیت خواهد بود و این طرحی است که طراح آن خود جبهه اصلاحات بود.»
از سوی دیگر روزنامه هم‌میهن وابسته به کرباسچی در تحلیلی نوشت: «پرسش مهمی که از ابتدای این انتخابات مطرح شد، این بود که آیا مشارکت انتخاباتی مثل انتخابات اسفند۱۴۰۲ یعنی سه ماه پیش یا انتخابات۱۴۰۰ خواهد بود؟ بدون تردید انتخابات پیش‌رو با یک انتخابات مطلوب و کامل فاصله دارد؛ به‌ویژه از نظر بازتاب دادن وزن اجتماعی گرایش‌های گوناگون نقص جدی دارد، ولی فرق آن با انتخابات ۱۴۰۰ در این است که از سطح حداقلی بالاتر است و امکان و شرایط انتخاب کردن گزینه مؤثر وجود دارد. ما قطعاً باید ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای را نقد کنیم؛ ولی این ردصلاحیت‌ها اگر مخل امکان انتخاب میان گزینه‌هایی با اختلاف معنادار نباشد،‌ قابل عبور کردن است. بدون تردید آقای پزشکیان اختلاف معناداری با هر پنج نفر دیگر اصولگرا دارد؛ اختلافی که از نظر ما می‌تواند با انتخاب او به خیر و صلاح جامعه کمک کند. نکته دوم اینکه، این بار مثل ۱۴۰۰ گزینه‌ای قطعی از سوی ساختار سیاسی تعریف نشده است، یا حداقل اکنون به نظر می‌رسد که چنین چیزی نیست. شاید تبعات آن انتخابات، آنان را به این نتیجه رسانده که راه برای حضور مردم باز شود.»
هم‌میهن در نوشته دیگری ادعا کرد: «انکار نمی‌توان کرد که مدل ۱۴۰۳ شبیه ۱۴۰۰ نیست. چراکه در مدل ۱۴۰۰ چهرۀ اصلی از پیش مشخص است و هر رأی‌آوری حذف می‌شود و آنکه باقی می‌ماند یارای رقابت واقعی با فرد اصلی را ندارد. اکنون اما چنین نیست و گزاف نیست اگر گفته شود ۴ ضلعی انتخاباتی ترسیم شده و اصلاح‌طلبان نه نامزد نیابتی و حمایتی از غیرجبهۀ اصلاحات مانند ۹۲ و ۹۶ که نامزد مستقیم دارند».
روزنامه اعتماد هم نوشته است: «انتشار اسامي 6 تن به عنوان نامزدهاي تعيين شده از سوي شوراي نگهبان براي انتخابات رياست‌جمهوري موجب تعجب شد.‌ با قطعيت مي‌توان گفت كه هيچ كس چنين ليستي را پيش‌بيني نمي‌كرد؛ حتي به صورت شانسي هم كسي نگفته بود كه اين ۶ نفر افراد نهايي واجد صلاحيت هستند. يك مورد هم كه گفته بر اساس تحليل نبوده بلكه بر اساس اطلاع خبري بوده و كسي هم به آن توجه چنداني نكرد. اين پديده نشان مي‌دهد كه جامعه، حتي بخش مهمي از اصولگرايان در نقطه مقابل درك شوراي نگهبان هستند كه اصولا رفتارش قابل پيش‌بيني نيست... يك مورد مثل انتخابات اسفند ۱۴۰۲ است كه حداقل‌ها را هم نداشت و در مقابل انتخابات ۱۳۹۶ است كه در اوج مشاركت بود... رغبت مردم به مشاركت انتخاباتي، برخلاف انتخابات ۱۴۰۰ زياد شده و در روزهاي آينده بايد افزايش پيدا كند و اين ظرفيت نزد آقاي پزشكيان وجود دارد ولي به فعليت در آوردن آن طي دو هفته طبعا كار سختي است، هرچند نشدني نيست».
درباره مجموع تحلیل‌های آشفته و متناقض اصلاح‌طلبان باید گفت که شورای نگهبان و ساز و کار‌های انتخاباتی، همان شورا و ساز و کار‌های همیشگی است بنابراین این مدعیان اصلاح‌طلبی هستند که رفتاری متناقض و بعضا کور و عقیم داشته‌اند؛ مانند همین انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته، که در اثر کج فهمی با تحریم از سوی برخی از افراطیون و پدر خوانده‌ها در جبهه اصلاحات مواجه شد و آنها را بازیچه گروهک‌های ورشکسته قرار داد. بر این مبنا برخی اصلاح‌طلبان عاقل نوشتند که چنان رفتاری تقلید از گروه‌هایی مثل سازمان منافقین و نهضت آزادی بود که خود را حذف کرده و در تاریخ گم شدند. بدین ترتیب بازگشت به انتخابات، یک موفقیت برای خود اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود.
اما از زاویه دیگر، القای مهندسی شده بودن انتخابات 1400 و رقابتی تلقی کردن انتخابات پیش رو هم تناقض‌گویی و توهین به نامزدهای دیگر این طیف است.
در انتخابات 1400، اصلاح‌طلبان آقایان همتی و مهر علیزاده را در گود رقابت داشتند و 16 حزب اصلاح‌طلب هم از همتی حمایت کردند اما با وجود حمایت تلویحی خاتمی، دو میلیون و 400 هزا رای نصیب نامزد آنها نشد. به بیان دیگر، این ادبیات توهین‌آمیز است که مثلا آقای پزشکیان نامزد رقابتی اصلاح‌طلبان محسوب شود -که در انتخابات اخیر مجلس در تبریز کلا ۸۹ هزار رای کسب کرد- اما آقایان همتی و مهرعلیزاده اصلاح‌طلب محسوب نشوند!
ادعای اختیارات نداشتن رئیس‌جمهور در گذشته و اشتیاق به رقابت برای رسیدن به این منصب هم تناقض دیگری است که باید در مجالی دیگر پرداخته شود.