سرویس اقتصادی:

 

به گزارش کیهان، دولت سیزدهم سال 1400 در برهه‌ای از اقتصاد ایران بر سر کار آمد که متغیرهای پولی اصلا وضعیت خوبی نداشتند به طوری که از دهه 90 به عنوان دهه سوخته یا دهه از دست رفته یاد می‌شود.

در نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید و برخی اتفاقات داخلی و خارجی مانند کرونا، این متغیرها از میانگین بلندمدت خود به‌شدت فاصله گرفته بودند به طوری که در ابتدای دولت سیزدهم برخی از اقتصادخوانده‌های منتقد اعلام کردند با ادامه روند آن روزها، بروز تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است.

مروری بر آمار و ارقام آن روزها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار داشته است. رشد پایه پولی در شهریور 1400 به 39 و نیم درصد و رشد نقدینگی به 40 و نیم درصد رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در شهریور آن سال به ترتیب 70 و 9 دهم درصد و 82 و شش دهم درصد بود. تورم مصرف‌کننده نیز به تبع آن به ترتیب 43 و هفت دهم و 45 و هشت دهم درصد بود که در ادامه تورم‌های بالای 40 درصد دو سال قبل از آن، یک روند تورمی مزمن را رقم زده بود. این وضعیت با میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد (آمار بانک مرکزی) در طول دهه 90 باعث شده بود اقتصاد ایران در یک رکود تورمی گرفتار شود.

کنترل تورم و عوامل مؤثر بر آن یکی از برنامه‌های اصلی در سه سال اخیر در حوزه اقتصاد بوده است. در سال 1402 سیاست‌ها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آنها به ویژه در کنترل نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 1402 و ماه‌های آغازین سال 1403 قابل مشاهده است.

در دولت سیزدهم، تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند. نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط 28 و دو دهم و در ۶۲ سال اخیر 25 و هفت دهم بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به 24 و سه دهم درصد و در فروردین‌ماه 1403 به 23 و یک دهم درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.

نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به 28 و یک دهم درصد در اسفند 1402 کاهش یافت. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به 15 و سه دهم درصد کاهش یافت که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به 12 و هشت دهم درصد کاهش یافته است.

مهار کل‌های پولی در کنار ثبات ارزی کم‌سابقه در سالیان اخیر باعث تغییر روند تورم شده است. شاخص تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر نرخ تورم مصرف‌کننده، در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، از ابتدای سال 1402 تا ماه‌های آغازین سال 1403روند نزولی خود گرفت به طوری که به 23 و سه دهم درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفت، به طوری که شاخص مذکور به 31 درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است.

در همین راستا، نرخ تورم (متوسط دوازده ماهه) 

نیز به واسطه مجموعه اقدامات اجرائی صورت گرفته، روند نزولی به خود گرفت و به 37 درصد در اردیبهشت 1403 رسید.

 دولت‌هایی که رکورددار تورم هستند

علی‌رغم واضح بودن آنچه دولت شهید رئیسی تحویل گرفت و آنچه در هفته‌های آتی تحویل می‌دهد، اما برخی رسانه‌ها با سوءاستفاده از شلوغی ایام انتخابات در مقایسه‌هایی غلط و بدون اشاره به آنچه دولت سیزدهم تحویل گرفته بود، مقایسه مخدوشی بین میانگین رشد متغیرهای پولی در سه سال ناتمام دولت سیزدهم با هشت سال دولت‌های قبل داشته‌اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مستند به آمارهای رسمی اذعان دارند که دولت شهیدجمهور در مهار این متغیرها موفق بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی 30 سال گذشته هم نشان می‌دهد، بالاترین نرخ تورم سالانه در کشور در سال 1374 یعنی دولت دوم مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی به میزان 49 و چهار دهم درصد ثبت شده است.

پس از آن رکورد بعدی نرخ تورم بالا در سال 99 یعنی دولت دوم حسن روحانی به میزان 47 و یک دهم درصد به ثبت رسیده است.

جالب اینکه در دولت اصلاحات که هیچ تحریم خاص و سنگینی بر علیه کشور جاری نبود، نرخ تورم پس از هشت سال هرگز تک رقمی نشد.

جهش تورم اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار چشمگیرتر است و با وجود برجام و تعهدات 

دو طرفه با آمریکا، هر سال فنر تورم جهش بزرگ‌تری در کشور رخ داده است. به طور نمونه تورم 34 و هفت دهم درصدی در سال 92 به 46 و دو دهم درصد در سال 1400 رسید. 

 تلاش برای حل ناترازی بانک‌ها

در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است.

 در سال 1401 بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1402 و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال1402 در سطح هدف تعیین شده (25 درصد) محقق گردید. 

 این امر بیانگر توفیق کامل سیاستگذار در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال 1402 است.