یکی از راهکارهایی که می‌تواند منافع همه بازیگران اعم از دولت، مردم و صنایع بزرگ را تامین کند، اعطای معافیت‌ مالیاتی به پروژه‌هایی است که از سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی شده‌اند.

به گزارش فارس، با اعطای معافیت‌ مالیاتی به پروژه‌هایی که از سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی شده‌اند، صنایع از معافیت مالیاتی، مردم از سود سرمایه‌گذاری و دولت از اجرای پروژه توسعه‌ای بهره می‌برد.

 در همین راستا بود که سازمان بورس در سال 1399، ابزار شرکت سهامی عام پروژه را برای جذب سرمایه‌ و مشارکت مردم در تولید معرفی کرد. این شیوه تامین مالی دارای مزایای دیگری نیز هست. به عنوان مثال خانواده‌ای که در تامین مالی احداث یک کارخانه تولید لوازم خانگی شریک می‌شود، سودآوری این کارخانه را، سود خانواده خود می‌داند و این مسئله باعث انگیزه خانواده برای خرید محصولات داخلی و عدم استقبال از کالای خارجی است. همچنین درگیر شدن نقدینگی خانوارها در پروژه‌های سودآور تولیدی، از سرازیر شدن این سرمایه‌ها به بازارهای کاذب و دلال‌پرور جلوگیری می‌کند. اما فراهم‌شدن زیرساخت مشارکت مردم در پروژه‌ها چه اقداماتی لازم است؟ تحقق این مسئله نه در گرو مسائل فنی و کارشناسی، بلکه در اخذ تصمیمات سیاسی است. 

دولت ابتدا باید در تعامل با نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های دولتی، آن‌ها را مجاب به شریک‌کردن مردم در پروژه‌هایی که درآمد ارزی حاصل از صادرات دارند، کند. زیرا این شرکت‌ها در راستای وظیفه اصلی خود که کسب سود اقتصادی است، عموما از شراکت با دیگران در سودآورترین پروژه‌ها اجتناب می‌کنند.

‌در گام بعدی، دولت با استفاده از ابزارهای متعدد خود مانند معافیت مالیاتی، یارانه انرژی، تضمین بازار صادراتی و غیره میزان سودآوری این پروژه‌ها را از حد متعارف افزایش دهد تا برای مردم و بنگاه جذابیت و توجیه اقتصادی افزایش یابد.

 در گام آخر نیز باید توجه داشت اجرای هر پروژه اقتصادی، متوجه ریسک‌های مختلف است و این مسئله برای ایران که به دلیل تحریم‌ها، نااطمینانی‌ بیشتری در مؤلفه‌های اقتصاد کلان دارد، پررنگ‌تر است.

 بنابراین دولت باید برای اطمینان مردم از سرمایه‌گذاری، میزان متعارفی از سود اقتصادی را نسبت به سایر بازارها تضمین کند.