معاون اول قوه قضائیه در پی دستورات رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضائیه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضائی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

در پی سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم‌، منع کرد.

معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آن‌ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.»