پاسخ بانک مرکزی به مغالطه‌های همتی و دوستان جهانگیری
بانک مرکزی بار دیگر به مغالطه‌های آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که لقب سلطان چاپ پول را هم یدک می‌کشد پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه سازندگی (رسانه دوستان جهانگیری) با عنوان «چاپیدن پول!» اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می‌شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحث‌های کارشناسی و ارائه تحلیل‌های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی‌کند بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل‌ها و مقایسه‌های غلط درخصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده‌اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را درخصوص غیرصحیح بودن تحلیل‌ها و مقایسه‌های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ‌های بانک مرکزی به مقایسه‌های آماری آقای همتی است که در تاریخ 3/10/1401 با عنوان «پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم» انتشار یافته است:
«رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدائی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می‌دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک‌سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، دو و نیم برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، 17 و شش دهم برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است».
مدیریت باثبات نقدینگی در دولت سیزدهم
علی‌ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.
رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1401 و 1402 می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت درخصوص مدیریت کل‌های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به‌وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است و متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 31 و یک دهم درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24 و سه دهم درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) است.
لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالان اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می‌نماید.
درخصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45 درصد در فروردین‌ماه 1402 رسید اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به‌طوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28 درصد رسیده است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا درخصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال 1401 و نیمه اول سال 1402 به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می‌شود که همان‌طور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود نرخ رشد پایه پولی در پایان سال 1402 به زیر 30 درصد رسیده است.