محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیئت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هرچه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیئت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست‌زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهائی باشند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیئت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان‌بر باشد، بی‌قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیئت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیئت نگاهی می‌اندازیم، درمی‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهارنظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیئت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیئت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲ هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم

 توسط هیئت تطبیق

محسن اسماعیلی، رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارائه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیئت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهائی از جانب رئیس‌مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهائی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهائی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیئت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس‌مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیئت مداخله نکرد در حالی‌که این حق قانونی رئیس‌مجلس است و هرچه هیئت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیئت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیئت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» با استناد به فراز پایانی اصل۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است. وظیفه این هیئت، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» هر مصوبه‌ای را که هیئت دولت مخالف قوانین تصویب کرده باشد، احصا و آن را به رئیس‌مجلس گزارش می‌کند. رئیس نهاد قانونگذاری نیز طبق تکلیف قانونی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آن را به رئیس قوه مجریه ابلاغ می‌کند تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند. دولت صرفاً ۱۵روز فرصت دارد مصوبه‌‏ موردنظر را اصلاح کند، در غیر این صورت بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت ملغی می‎شود.

قالیباف: در تلاش هستیم در پایان برنامه هفتم توسعه هلال‌احمر بتواند در رتبه اول 

در سطح جهانی قرار گیرد

قالیباف همچنین در همایش رؤسای شعب هلال احمر سراسر کشور به مناسبت روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ بیان کرد: یکی از نقش‌های بی‌بدیل هلال احمر در دوران جنگ این بود که با همکاری صلیب سرخ وضعیت عزیزانی را که در دوران جنگ مفقود می‌شدند و خانواده‌ آنها از آنها مطلع نبود و نمی‌دانستند که فرزندان آنها و یا پدران آنها کجا هستند، پیگیری می‌کرد. بعد از دو سال نامه‌ای از این افراد به دست خانواده‌های آنها می‌رسید. این از کارهای برجسته هلال‌احمر بود. هلال‌احمر هم در دوران جنگ با مجاهدت‌هایی که داشت و هم پس از دوران جنگ در رسیدگی به آزادگان و ارائه خدمات به آنها خوش درخشید. یکی از افتخارات بی‌نظیر سازمان هلال‌احمر این اقدامات بود. نباید از ذکر و یاد آنها غفلت کنیم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علی‌(ع) می‌فرمایند اگر یک خدمت و یک فعالیتی را انجام می‌دهید این سه ویژگی را سرلوحه کار خود قرار دهید. اگر می‌خواهید فعالیت شما روز به روز گسترده‌تر شود و موثرتر واقع شود باید به این سه نکته توجه کنید. اول کوچک شمردن خدمت تا زمانی که خداوند آن را بزرگ کند، دوم پنهان داشتن آن تا زمانی که خداوند آن را آشکار کند و سوم شتاب در برآوردن نیاز حاجت‌مندان. این امر برخاسته از مکتب قرآنی و اهل بیت(ع) ما است که همان جهت‌گیری الهی و اخلاقی در خدمت به مردم است و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی‌شک عزیزترین افراد کسانی هستند که با این روحیه کار خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: ما عظمت کار و اثرگذاری کار عزیزان در حوزه هلال‌احمر به ویژه جوانان را که بدون هیچ چشمداشتی در این سازمان خدمت می‌کنند درک می‌کنیم. این سازمان کاملا مردمی بوده و از دل مردم برخاسته است، ما هم در مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را نسبت به این عزیزان می‌دانیم و به یکایک آنها افتخار می‌کنیم.

قالیباف گفت: ان‌شاءالله همه مجموعه‌های کشور ظرفیت‌های خود را در اختیار این سازمان قرار دهند، ما هم در بودجه و در برنامه هفتم توسعه در تلاش هستیم تا بتوانیم به این سازمان کمک کنیم تا در پایان برنامه هفتم توسعه بتواند در رتبه اول هلال‌احمر در سطح جهانی هم از بعد سرعت و هم از بعد دقت قرار گرفته و وظایف خود را انجام دهد. ما در مجلس شورای اسلامی نیز به همراه فراکسیون هلال‌احمر در کنار شما هستیم.