در سال‌های گذشته چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده، اما گزارش‌ها حاکی از این است که بعد از سال‌ها انتظار، سند جدید نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید تا ۱۵ اردیبهشت راهی دولت می‌شود.

به گزارش ایسنا، به تازگی محمدهادی زاهدی‌وفا، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی- گفته است که بعد از ارائه نسخه اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سند بعد از تأیید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در صحن اصلی دولت مطرح خواهد شد. او همچنین به تدوین سندهای قبلی اشاره کرده که در فرآیند اجرا موفق نبودند و یکی از دلایل این وضعیت هم عدم گفتمان‌سازی صحیح دانسته است.

گفتنی است در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می‌رساند که این کار صورت نگرفت. سند راهبردی صنعت کمبودی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد. در حال حاضر می‌توان گفت بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از اولین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی، تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد و پایشی در این زمینه انجام نشده است. در سال‌های اخیر هم بسیاری از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که راهبرد توسعه صنعتی- اقتصادی بلندمدت کشور تهیه شود.

برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد، توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش‌های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.