در بخش‌های پیشین گزارش به بررسی معنای شعار سال و جایگاه آن در منظومه فکری رهبر حکیم انقلاب پرداختیم. 

علاوه‌بر این، بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در تحقق شعار سال تمرکز کرده، با نگاه به تجربه اقتصادهای بزرگ دنیا، لزوم توجه به این بخش کلیدی اقتصاد برای تحقق شعار سال را بررسی کردیم.

اما سؤال کلیدی این است که تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئله تولید برای حل معضلات اقتصادی را چگونه باید تفسیر کرد؟ 

و راهکارهای مشارکت اقشار مختلف مردم در امر تولید چیست؟ و چگونه می‌توان موانع را از سر راه برداشت؟

اهمیت و جایگاه تولید

نامگذاری سال‌ها به نام اقتصادی یکی از محورهای مهم در مباحث رهبری انقلاب بوده و بعضا مردم و دولت‌ها را به این امر مهم تشویق کرده‌اند.

علی‌اکبر عباسی، کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «طی بیش از دو و نیم دهه‌ای که رهبر معظم انقلاب، نامگذاری سال‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند، ۱۷ سال را به اسم مسائل اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و در این بین، مسائل مربوط به تولید نقش بیشتری داشته و تأکید اصلی رهبر انقلاب بر مسئله تولید بوده است. این موضوع نشانگر اهمیت مسئله اقتصاد در دیدگاه رهبری است و در کنار آن اهمیت و جایگاه بالای تولید را نشان می‌دهد. درواقع تأکید بر تولید، به معنای اهمیت و جایگاه اقتصاد درون‌زا در منظومه فکری رهبر انقلاب است.»

وی می‌افزاید: «بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تاکنون و به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌شدت مورد تحریم بوده و این تحریم‌ها ضرباتی را هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما نکته قابل اهمیت نحوه مواجهه با این تحریم‌ها است. در حالی که کسانی معتقدند باید تمرکز اصلی بر رفع تحریم‌ها باشد، رهبر انقلاب ضمن اینکه بر رفع کردن تحریم توجه دارند، اما معتقدند معطل کردن اقتصاد کشور به رفع تحریم‌ها و نادیده گرفتن مسیرهای دیگر راه به جایی نخواهد برد. لذا ایشان راهبرد خنثی کردن تحریم‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و در همین راستا به تکیه بر ظرفیت‌های داخلی توجه دارند. اگر بتوان تحریم‌ها را رفع کرد خیلی خوب است، اما باید با مسائل، واقع‌بینانه مواجهه کرد و واقعیت به ما می‌گوید که رفع تحریم‌ها دست ما نیست و به عبارت دیگر طرف اصلی رفع تحریم‌ها ما نیستیم اما در خنثی کردن تحریم‌ها ابتکار عمل به طور کامل دست خود ما است و قرار نیست اقتصاد کشور را معطل تصمیم‌های خارج از اختیار خودمان کنیم.»

مظلومیت بخش تعاون 

و اصول 43 و 44 قانون اساسی

مشارکت مردم در اقتصاد اما چه معنایی دارد و چگونه می‌توان آن را محقق نمود؟ 

دکتر سیدسجاد پادام، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه با اشاره به راه‌های تحقق شعار سال جاری می‌گوید: «به عقیده من منظور از مشارکت، نرخ مشارکت فعالیت اقتصادی مرسوم نیست، منظور این است که مردم سهامدار کسب و کار محل فعالیت خود باشند، البته منظور چیزی شبیه به سهام عدالت هم نیست، چون مردم در سهام عدالت با اینکه از طریق یک دبیرخانه و به صورت غیرمستقیم تاثیراتی از جنس انتصابات و... دارند اما همچنان تاثیر مؤثری بر عملکرد شرکت‌ها ندارند، ما فکر می‌کنیم از طریق توسعه بخش تعاون می‌توان و باید مردم را در تصمیمات کسب و کارهای محل فعالیت خود شریک کرد. مردم باید کسب و کار را از خود بدانند، تا سرنوشت کسب و کار برای آنها مهم باشد و سرنوشت آنها هم برای کسب و کار مهم باشد.» 

 واقعیت اما این است که توجه به بخش تعاون، با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه‌های اخیر، مکرر از سوی دولت‌های قبلی مورد بی‌مهری بوده و در حاشیه قرار گرفته است. به صورتی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، هدفی که متاسفانه هرگز محقق نشد. 

دکتر رضا غلامی، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «با وجودی که کلمه تعاون 25 بار در متن سیاست‌های کلی آمده و سهم تعاون در اقتصاد ملی باید 25درصد می‌شد ولی با گذشت 17 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر انقلاب که یکی از محورهای اصلی آن توسعه بخش تعاون بوده، حتی آمار قابل اطمینانی در مورد بخش تعاون تولید نشده است. بر اساس آمار پراکنده موجود هم سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود 3.5درصد است.» 

 این در حالی است که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. 

تعاونی‌ها بهترین راه مشارکت مردم در تولید

رهبر حکیم انقلاب، مرداد‌ماه سال 1390 در جریان دیدار با جمعی از فعالان بخش‌های اقتصادی کشور در همین زمینه می‌فرمایند: «یکی از چیزهائی هم که خیلی لازم است، مسئله‌ برنامه‌ جامع برای رشد بخش تعاون است؛ که ما در همین سیاست‌های اصل ۴۴ روی مسئله‌ تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیرد. ما یک سیاست جامع کاملی در زمینه‌ بخش تعاون لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایان گفتند اصناف خرد بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و چه و چه، در سایه‌ تعاون کاملاً امکان‌پذیر است؛ یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی‌هاست؛ تعاونی‌های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. در این صورت می‌توانند از امکانات و تسهیلات بهره‌برداری و استفاده کنند؛ و این کار می‌شود.» 

در واقع، رهبر معظم انقلاب، بهترین راه توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط تولیدی را ایجاد تعاونی‌های تولید می‌دانند، امری که نه‌تنها باعث جهش تولید در کشور خواهد شد که به مردم در این زمینه، نقش کلیدی واگذار خواهد کرد.

با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون، گسترش مشارکت مردم در اقتصاد و نهایتا مقاوم‌سازی اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد. خوشبختانه اما در سال 1401، سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید. یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس ‏جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاه‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود - هدف برنامه پنجم توسعه - در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس، سهم تعاون در اقتصاد ملی سالانه باید 

۲ درصد افزایش یابد.

قدرت عجیب بخش تعاون در اقتصاد جهانی

اهتمام دولت به این مسئله قابل تقدیر است ولی به نظر می‌رسد هدف‌گذاری رشد سالانه دو درصدی، باز هم امکان رسیدن به هدف تعریف شده در برنامه پنجم توسعه را هم بسیار به تاخیر خواهد انداخت و ما نیازمند رشد بالاتر و سریع‌تر بخش تعاون در جهت مردمی کردن اقتصاد ملی هستیم. این در حالی است که بخش تعاون، سهم مهمی در اقتصادهای بزرگ دنیا دارد و برخی از شرکت‌ها، باشگاه‌ها و کارتل‌های موفق اقتصادی دنیا به شیوه تعاونی اداره می‌شوند و گزارش سالانه پایش جهانی تعاون، با هدف ارائه گزارشی از وضعیت و جایگاه اقتصادی بخش تعاون منتشر شده، به معرفی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان می‌پردازد. باشگاه‌های معروف رئال مادرید و بارسلونا، شاید شناخته‌شده‌ترین مثال در این زمینه باشند که البته با وجود موفقیت اقتصادی و گردش مالی زیاد، جایی در رده‌های بالایی شرکت‌های تعاونی برتر جهان ندارند! برای آنکه درک بهتری از قدرت و حجم اقتصاد تعاونی در دنیا داشته باشید، بهتر است بخش‌هایی از آخرین گزارش پایش جهانی تعاون در سال 2023 را با هم مرور کنیم.

بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه پایش جهانی تعاون در سال 2023، گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان: ۲۴۰۹,۴۱ میلیارد دلار بوده است و ۵ تعاونی برتر  دنیا شامل تعاونی بانکداری «گروپ کردیت اگریکول» با گردش مالی ۱۱۷,۰۱ میلیارد دلار از کشور فرانسه، تعاونی مصرف «REWE» با گردش مالی ۸۲,۰۳ میلیارد دلار از کشور آلمان، تعاونی بانکداری«BPCE» با گردش مالی ۶۴,۰۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه، تعاونی کشاورزی «نونگ هیوپ» با گردش مالی ۶۱,۱۷ میلیارد دلار از کشور کره جنوبی و تعاونی مصرف «Leclerc» با گردش مالی ۶۰,۵۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه بوده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از این ۳۰۰ تعاونی برتر در حوزه کشاورزی بوده و ۳۲ درصد در حوزه بیمه، ۱۹ درصد در حوزه مصرف، ۹ درصد در حوزه خدمات مالی و باقی در حوزه‌های دیگر بوده‌اند. در ادامه می‌توان به دسته‌بندی جغرافیایی این تعاونی‌ها بر اساس پایش جهانی تعاون، اشاره داشت، به طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند.

لزوم بازگشت به تفکر شهید بهشتی 

در حوزه اقتصاد

حجت‌الاسلام محسن قنبریان، در همین زمینه می‌گوید: «تعاونی، طرح شهید بهشتی برای تحقق پیشرفت مردم پایه بود که متاسفانه به فراموشی سپرده شده و علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب به آن عمل نشده است. اصل ۴۳ قانون اساسی، طرح پیشنهادی شهید بهشتی بود و در میانه اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری و اقتصاد دولتی کمونیستی - که در هر دو روش مردم اجیر هستند - روش سومی را ارائه داد و البته شروطی را برای تحقق آن تعیین نمود.» 

روشن است که در میانه جنگ اقتصادی ما و دنیای غرب، آن چیزی که می‌تواند نجات دهنده ما باشد، رجوع به مبانی فکری تئوریسین‌های اصلی انقلاب همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، امام(ره) و رهبر معظم انقلاب است. دیدگاه اقتصادی این بزرگان و تاکید آنها بر نفی همزمان اقتصاد سرمایه‌داری و کمونیستی و معرفی راهی میانه در بین این دو نیز اظهر من الشمس است. راهی که نام آن اقتصاد تعاونی است.

عجیب اینکه تنها جایی که طی چند دهه اخیر رهبر حکیم انقلاب، صراحتا از تعبیر پیروزی دشمن سخن گفته‌اند، موضوع اقتصاد بوده و علت آن را نیز عدم حضور مردم در این حوزه معرفی کرده‌اند. این در حالی است که افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تا آخر برنامه‌ی پنجم توسعه در بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 به وسیله ایشان ابلاغ شده ولی دولت‌ها بیشتر تمایل به اجرای بند ج(خصوصی‌سازی) سیاست‌ها داشته‌اند. 

ایشان سال گذشته در همین زمینه فرمودند: «نبودن مردم در صحنه‌ی سیاست، نبودن مردم در صحنه‌ فرهنگ، نبودن مردم در صحنه‌های اقتصادی، نبودن مردم در صحنه‌های دینی، سیاست راهبردی دشمن است. دشمن در این جهت بسیار فعّال و پُرکار است؛ بسیار پُرکار است. آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است. ما سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، می‌کنیم، نمی‌کنیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست می‌شود دیگر. آنجا دشمن خرسند است، آنجا دشمن حمایت می‌کند. دشمن در این زمینه فعّال است، کاملاً پُرکار است.»