نگاهی به تحولات قبل و بعد انقلاب اسلامی ایران در حوزه مسکن و شهرسازی
توسعه شهرسازی و مسکن از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی
عیسی صادقی
گزارشگر کیهان در اصفهان
مسئله مسکن و شهرسازی و رونق‌دهی به ساخت و ساز کشور یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد هر کشوری است که می‌خواهد تراز رشد اقتصادی بالا داشته‌باشد.
با نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی کشورمان و رشد و توسعه شهرها و روستاها و ساخت راه‌های ارتباطی بین شهری در کل کشور در برهه‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خوبی خواهیم دید که تحولات حوزه مسکن و شهرسازی و اقتصاد و پیشرفت‌ها، بسیار چشمگیر و قابل توجه و تحسین است.
از ابتدای انقلاب تاکنون توسعه شهرها یکی از دغدغه‌های مسئولان جمهوری اسلامی بوده است و از ابتدای دولت‌ها تا دولت کنون روندهای مختلفی را طی کرده است، برخی از دولت‌ها موفق‌تر عمل کردند و برخی دیگر مثل دولت روحانی تقریبا بی‌تفاوت با این موضوع بودند، اما اینک دولت سیزدهم عزم خود را برای ساخت و توسعه مسکن ملی افزایش داده است.
امروز 12 بهمن ماه و آغاز ایام الله دهه فجر است و انقلاب اسلامی ایران وارد چهل و پنجمین سال حیات خود می‌شود. به همین مناسبت در این گزارش قصد داریم نگاهی به توجه دولت‌های قبل و بعد انقلاب اسلامی به این موضوع، و بررسی رشد و توسعه و ساخت مسکن و توسعه شهرسازی کشورمان در 45 سال پس از انقلاب داشته باشیم.
مسکن و شهرسازی قبل از انقلاب از آغاز تا نتیجه
محمد نکویی از کارشناسان قدیمی حوزه مسکن درباره آغاز ساخت مسکن و توجه به توسعه شهرسازی و مقابله با رکود و تورم این حوزه در دوران قبل از انقلاب و حکومت پهلوی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «از آنجایی که مسکن یک موضوع بسیار مهم برای سکونت افراد در منطقه شهری به حساب می‌آید در آن دوران (قبل از انقلاب)طی چند سال مشکل مسکن و کمبود آن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، توجه دولت آن وقت را به این مسئله جلب کرد و سیاست‌های پیش‌بینی شده برنامه عمرانی ۵ ساله برای حل کمبود مسکن را در پیش گرفتند که این طرح ۵ ساله قرار شد در ۵ برنامه عمران به ترتیب شروع شود.»
وی می‌افزاید: «در برنامه‌های اول و دوم عمرانی این طرح در کشور علی رغم وابستگی شدید دولت به کشورهای آمریکا و غربی در تامین مصالح ساختمانی و... در نظر گرفتن هزینه‌ها و اعتبارات لازم به مشکل برخورد و برنامه اول و دوم طرح عمرانی که طی ۲ سال قرار بود مشکل بخش زیادی از کمبود مسکن در تهران و اطراف آن را برطرف کند به طور کلی حذف شد.»
این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی در مورد پیشبرد برنامه سوم و چهارم این طرح ادامه می‌دهد: «در برنامه سوم طرح عمران قبل از انقلاب میزان سرمایه‌گذاری بخش مسکن و ساختمان در طرح برنامه سوم ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میداد که قرار بود ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای طبقه کم درآمد و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های پراکنده دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، در این برنامه مورد توجه قراربگیرد و عقب‌ماندگی دو طرح قبلی را جبران کند که این سرمایه‌گذاری‌ها با رشد جمعیت شهری آن موقع که به نسبت ۲ سال گذشته سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ را شامل می‌شود چند برابر شده و اعتبار در نظر گرفته شده عملا هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و این برنامه هم با شکست روبه رو می‌شود!»
نکویی اضافه می‌کند: «با شکست ۳ ساله دولت حکومت پهلوی در رشد شهرسازی و ایجاد مسکن برای جمعیتی که در سال‌های ۴۷ تا ۵۱ به ۳۰ میلیون نفر نزدیک می‌شد بالاخره تصمیم گرفتند برنامه چهارم طرح را هم امتحان کنند! برنامه چهارم با هدف ایجاد شرایط مساعد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر مسکن، بررسی نوع و سبک معماری و مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی و اصول شهرسازی، تامین زمینه‌های لازم برای خانه سازی توسط صاحبان صنایع، نوسازی محله‌های قدیمی بر اساس طرح‌های جامع، تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمع‌های مسکونی و توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی در قالب طرح‌های جامع برای بخش مسکن آغاز شد که تمام نواقص قبلی و اضافه بر آن دولت فقط ۴۰ درصد در تحقق این برنامه توانست پیش رود اما همچنان با موانع بسیاری از جمله افزایش ناگهانی قیمت زمین،رشد جمعیت زاغه‌نشینی و عدم کنترل آن در نواحی شهری و افزایش قیمت مصالح ساختمانی که به اعتراف خود محمدرضا پهلوی قیمت آن ۳۰۰ درصد بالا رفته بود مواجه شد و هیچ‌گاه نتوانستند در رفع آن اقدامات مؤثری اتخاذ کنند.»
وی به برنامه پنجم توسعه در حکومت منحوس پهلوی اشاره کرده و تاکید می‌کند: «در برنامه پنجم توسعه شهرسازی و ایجاد مسکن و احداث خانه‌های ارزان‌قیمت در دستور کار حکومت پهلوی برای جلوگیری از رشد زاغه‌نشینی در شهرهای بزرگ قرار گرفت اما به دلیل افزایش سریع جمعیت شهری و عملکرد ضعیف دولت در کنترل آن مشکل کمبود مسکن همچنان به قوت خود باقی ماند که با این حساب دولت وقت به سمت ارتباط با بخش خصوصی رفت تا بتواند قدری از وعده‌های خود را با کمک بخش خصوصی انجام دهد که این حمایت منجر به ایجاد مجموعه سازی و شهرک سازی‌های کوچک گشت و حکومت پهلوی توانست بامانور دادن بر این شهرک‌ها خود را در ایجاد مسکن و حل مشکل آن در نگاه جامعه پیروز جلوه دهد.»
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: «اما این پیروزی خیالی زیاد دوام نیاورد که مشکلات اجرای این برنامه برای دولت گران تمام شد و به طور کامل طرح‌های شهرک‌سازی متوقف شدند که از مهم‌ترین دلایل آن افزایش روبه افزون قیمت زمین شهری، فقدان سیاست توزیع بهینه زمین و فقدان استانداردهای ساختمان و مسکن بوده است، اما جمع‌بندی کلی برنامه پنجم نشان می‌دهد که این برنامه به دلیل ناتوانی دولت آن زمان در رفع مشکل افزایش سریع جمعیت شهری، توزیع نامتعادل درآمدها و عدم هماهنگی برنامه‌ها با اجزای آن با شکست مواجه شده و حکومت پهلوی علی‌رغم وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های خارجی در فضای مجازی برای پنهان کردن حقایق در اجرای توسعه شهرسازی و مسکن تنها ۴۵ درصد پیشرفت داشته است و در حل تورم فاجعه بار خود ناتوان بوده است».
مسکن و شهرسازی انقلاب اسلامی از آغاز تا نتیجه
محمد اسلامی نژاد از کارشناسان حوزه ساخت مسکن و شهرسازی درباره ساخت و توسعه شهرسازی در دوران پس از انقلاب و ایام جنگ تحمیلی می‌گوید: «تحول ناشی از توسعه زیر ساخت‌های شهری و ایجاد مسکنی که در دوره بعد از انقلاب مورد توجه دولت و مردم قرار گرفت سر منشاء آن به بازسازی خرابی و ویرانی‌های ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در قالب بسیج سازندگی و طرح‌های عمرانی این چنینی بر می‌گردد.» وی می‌افزاید: «به منظور ترمیم و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، حوادث طبیعی و با پیش‌بینی گسترش فعالیت‌های ساختمانی، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و توسعه زیر ساخت‌های شهری کشور در برنامه نخست توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در انقلاب اسلامی به معادل ۵/۱۴ درصد رسید که عملکرد این بخش ناشی از رشد متوسط سالانه به میزان ۳/۵ درصد طی سال‌های برنامه اول بوده است.»
این کارشناس حوزه ساخت مسکن می‌گوید: «رشد حاصل از اجرای نخستین برنامه توسعه مسکن و شهرسازی در مقایسه با دوران قبل از انقلاب بسیار مطلوب بوده است، در واقع طی سال‌های برنامه اول توسعه عمرانی کشوردر دوران انقلاب اسلامی، فعالیت‌های بخش ساختمان از روند رکود و شکست به روند صعود و موفقیت تغییر کردند، به طوری که ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی از ۹/۴۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۷/۵۶۱ میلیارد در سال ۱۳۷۲ رسید که این رشد در راستای استراتژی برنامه اول توسعه عمران کشورمان، مبنی بر حفظ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن طی سال‌های این برنامه بوده است.»
روند توسعه مسکن پس از سال 1372
یک کارشناس مسکن درباره روند توسعه شهرها در سال‌های بعد از 1372 به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «توسعه شهر سازی از سال 1372 به بعد روند جدی تری گرفت و در دولت‌های بعد با شتاب بیشتری دنبال شد، تاجایی که طرح عظیم « مسکن مهر» در دولت‌های نهم و دهم به یک دستاورد بزرگ دولت جمهوری اسلامی مبدل شد و خیلی‌ها که در آرزوی خانه دار شدن بودند توانستند در سایه «مسکن مهر» صاحب خانه و کاشانه شوند، آن هم با شرایط سهل و آسان و اقساط متعارف و متعادل.»
وی در ادامه تصریح می‌کند:« در دولت روحانی متاسفانه روند توسعه مسکن مدتی متوقف شد تا اینکه تحت عنوان «مسکن ملی» دوباره آغاز به کار کرد و اینک دولت آیت‌الله رئیسی این طرح را با جدیت دنبال می‌کند و شاهد هستیم واحدهای مسکن ملی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها یکی پس از دیگری افتتاح و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.»
رشد اقتصادی حاصل از ایجاد مسکن
احمد جلالی کارشناس اقتصادی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «سیاست توسعه مسکن در چهارچوب برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی، مهم‌ترین محرک و زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است و دولت سیزدهم با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مدیریت زمین و مسکن را در قالب برنامه‌ریزی شهری و روستایی به عنوان اولین و بنیادیترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قرارداده است.» وی می‌افزاید: «سیاست مسکن و محل کار مناسب، اساسی‌ترین نیاز و بستر ساز آرامش جسمی و روانی، امنیت، توسعه و پیشرفت، تعامل اجتماعی و فرهنگی و تمدن ساز در هر جامعه است. مسکن خوب و محله پایدار و زیست پذیر زمینه‌های خودشکوفایی، تشکیل خانواده، استقلال و پایگاه اجتماعی، شخصیت و ارتقاء فرهنگ و تمدن ساز است.»
وی یادآور می‌شود: «اگر چهار رکن تمدن، ساختار اقتصادی، سازمان سیاسی سنن اخلاقی، بسط فرهنگ و هنر بپذیریم؛ تمام اینها در مسکن و محل کار مناسب و عادلانه شکل می‌گیرد، و عناصر تمدن اسلامی و سایر تمدن‌ها را هم در شناخت عمیق، عدالت، صبر و استقامت بپذیریم، شهرها حاصل تمام این تلاش‌ها و حکمرانی‌هاست که این عناصر و شاخص‌ها تمدن را متبلور می‌سازد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «توجه به محیط مسکونی و کار و ساختار محله زندگی و معیشت مناسب و پایدار، بستر ساز آموزش و ارتقاء فرهنگ وهنر و در نهایت تولید خوب و با کیفیت و سلامت جسمی و روانی انسان و کاهش عوامل استرس زا، افزایش ایمنی و امنیت و پیشگیری از مخاطرات محیطی می‌شود. همگی این فرآیندها با یکدیگر روابط متقابل دارند و از طریق کارکردهای حکمرانی خوب و تمدن سازی دولت و حاکمیت محقق می‌شود. بنابراین مسکن و کار و اشتغال به یکدیگر وابسته و مکمل هم باید حتی المقدور با رعایت پروتکل‌های زیست محیطی در کنار هم و آسایش بخش و آرامش دهنده باشند.»