در حالی که خبرها حاکی از آن است که گروهی از کشاورزان آلمانی از شهرهای مختلف این کشور در پی افزایش مالیات و کاهش یارانه‌های دولتی، خیابان‌ها را با تراکتور بستند، رانندگان قطار آلمانی از برنامه‌ریزی خود برای برگزاری اعتصابی به مدت دو روز خبر دادند.

اوضاع اقتصادی در اروپا و آلمان چندان خوب نیست. این اوضاع به جایی رسیده است که برای بسیاری از صنف‌ها قابل تحمل نیست. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا با بحران رو‌به‌رو است. آلمان تنها عضو گروه هفت (G7) است که در سال ۲۰۲۳ اقتصادش کوچک‌تر شده است. دولت با کسری بودجه رو‌به‌رو است و تصمیم دارد یارانه سوخت دیزل و محصولات کشاورزی را کاهش دهد؛ سیاستی که همزمان با حمایت‌های مستقیم آلمان از اسرائیل و اوکراین موجب گسترش نارضایتی عمومی گسترده شده است. گروهی از کشاورزان آلمانی از شهرهای مختلف این کشور در پی افزایش مالیات و کاهش یارانه‌های دولتی، خیابان‌ها را با تراکتور بستند. در تصاویر منتشر شده از این اعتراضات، کاروان‌هایی از تراکتورها و کامیون‌ها نشان داده می‌شود که برخی از آنها با بنرهای اعتراضی با مضمون «نه کشاورز، نه غذا، نه آینده» جاده‌های این کشور را در میانه زمستان بسته‌اند. در برلین پایتخت این کشور نیز صفی متشکل از ده‌ها تراکتور، خیابان اصلی شهر را مسدود کردند.گزارش‌های پلیس حاکی است که این امر سبب ایجاد ترافیک در ساعات پرتردد شده است. به گزارش ایرنا، کشاورزان اعلام کرده‌اند که مسیرهای اصلی رفت و آمد را به مدت یک هفته مسدود کرده و تنها معافیت‌های مالیاتی مزارع می‌تواند آنها را از ادامه این کار منع کند. از طرف دیگر یکی از اتحادیه‌های نماینده رانندگان قطار در آلمان روز یکشنبه برای اعتصاب این رانندگان از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری خبر داد. اتحادیه موسوم به «جی.دی.ال» در فراخوانی که روز یکشنبه صادر کرد از رانندگان قطار عضو این اتحادیه خواست در واکنش به مناقشه بر سر دستمزد این رانندگان با شرکت اپراتور راه‌آهن «دویچه بان» اعتصاب کنند. این اعتصاب قرار است از روز 10 ژانویه (20 دی) تا 12 ژانویه (22 دی) اجرا شده و رانندگان قطارهای باری نیز از روز نهم ژانویه (19 دی) اعتصابشان را اجرا می‌کنند.

55 هزار شرکت فرانسوی ورشکسته شدند

خبر دیگر آن‌که به گزارش فارس به نقل از روسیا الیوم، بانک مرکزی فرانسه در گزارشی اعلام کرد که ۵۵ هزار و ۴۹۲ شرکت و مؤسسه در این کشور در سال ۲۰۲۳  اعلام ورشکستگی کردند. این بانک گفته است که سطح فعلی تعداد ورشکستگی‌ها از میانگین بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ (۵۹۳۴۲) فراتر نمی‌رود. در طول همه‌گیری ویروس کرونا  نیز(۲۰۲۰-۲۰۲۱)، این نرخ دو برابر کمتر از نرخ فعلی بود. این گزارش حاکی از آن است که در بیشتر موارد صحبت از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(۵۵۴۳۵ مورد) است که تعداد کارگران آنها از ۲۵۰ نفر بیشتر نمی‌شود. تعداد شرکت‌های متوسط ​​و بزرگ در فرانسه با بیش از ۲۵۰ کارگر که در سال ۲۰۲۳ تعطیل شدند به ۵۷ شرکت رسیده که دو برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.