بررسی حوزه آموزش و پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تنها موضوعات تهاتر املاک دانشگاه‌ها و تغییر سازوکار حمایتی از تغذیه دانشجویان مورد توجه بوده و از احکام پژوهش غفلت شده است.

به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تبصره ۱۲ حوزه آموزش و پژوهش به این نتیجه رسیده است که این امور تنها در سه بند مورد توجه قرار گرفته است و موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاه‌ها، تغییر سازوکارهای حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است. در این میان از موضوعات بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری و توجه به مسائل فرهنگی دانشگاه غفلت شده است و از همین منظر می‌توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد. بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان می‌دهد که در بند «الف» صرفاً با تهاتر املاک، احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امکان‌پذیر نیست و سازوکارهای حمایتی جهت سهولت فرآیند تغییر کاربری املاک و ساختمان‌ها پیش‌بینی نشده است.

در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه، غیر واقعی است.

در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمانبر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه‌ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد.

برای رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.

 ارزیابی کارشناسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

- بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه:

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیئت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

- اظهارنظر کارشناسی

این بند که با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی همچنین تسهیل و کاهش بار هزینه‌های جانبی مانند ایاب و ذهاب و افزایش بهره‌وری پیشنهاد شده است. برای بسیاری از دانشگاه‌های کشور که هم‌اکنون دانشکده‌ها و مراکزی متفرق دارند می‌تواند بسیار مفید باشد، اما ابهام‌هایی در این متن به شرح زیر وجود دارد:

۱- سکوت متن درخصوص دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه پیام نور‌(به عنوان یک دانشگاه دولتی)؛

۲- «احداث ساختمان در پردیس مرکزی» با تهاتر ممکن نیست. برای احداث در زمین‌های پردیس‌های مرکزی دانشگاه به نقدینگی و بودجه نیاز دارد. لذا تهاتر در این‌جا نمی‌تواند کمک کند و اجازه فروش نیز باید داده شود.

۳- جهت تسهیل در تغییر کاربری ساختمان‌های دانشگاه‌ها با کاربری آموزشی و پژوهشی، تأیید کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳51/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در این بند دیده نشده است.

۴- با توجه به زمانبر بودن فرآیند تصویب مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها و اینکه بازه اعتبار این تبصره‌ها یک سال است، دانشگاه‌ها در اجرا دچار مشکل خواهند شد، تهاتر یا فروش اموال نیاز به مطالعه و بررسی، شناسایی مشتری و غیره دارد که همه این موارد زمانبر است و وصول درآمدهای حاصله و واریز آنها به حساب دانشگاه از طرف خزانه ممکن است در یک‌سال محقق نشود.

۵- تهاتر مغایر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است. طبق این اصل کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

پیشنهاد دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تجمیع املاک و دارایی‌های خود از طریق فروش نسبت به احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین براساس آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. منابع حاصل از فروش به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و ظرف مدت ۱۰ روز از واریز، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عیناً به دانشگاه، مؤسسه آموزشی و یا پارک علم و فناوری ذی‌ربط ابلاغ و به عنوان مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب منظور و توسط خزانه‌داری، واریز خواهد شد. مانده اعتبار هزینه نشده موضوع این بند به عنوان مانده درآمد اختصاصی سال بعد دستگاه اجرائی ذی‌ربط در راستای اهداف این تبصره منظور و به مصرف خواهد رسید.

- بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه:

صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

- اظهار نظر کارشناسی

سال ۱۳۹۵ آخرین سال پرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه دانشجویی بوده که بازپرداخت آنها از سال ۱۳۹۸ تا ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ تا ۹۵ درصد محقق شده است. یعنی از سال ۱۳۹۵ هر ساله به طور میانگین ۲۰ درصد از این اعتبار وصول شده است. میزان اعتبارات باقیمانده از کل وجوه اداره شده مربوط به سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد است که احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

بنابراین در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه، غیرواقعی است و شفافیت بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) مشروط به اعتبارات این بند امری غیرممکن است. زیرا اعتبار باقیمانده رقم بسیار ناچیزی است که امکانی برای حمایت این دانشجویان را فراهم نمی‌سازد. در حال حاضر منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم کفاف پرداخت وام شهریه فقط به حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشجو از کل جمعیت حدود سه میلیون نفری دانشجویان را دارد.

نکته دیگر اینکه بازپرداخت وام‌های شهریه توسط دانشجویان دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی در ۸ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۸ میلیارد تومان بوده و این مبلغ برای صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت در همین بازه زمانی، صفر است. از این رو براساس پیشنهاد صندوق‌های رفاه دانشجویی و بررسی‌های کارشناسی این گزارش، تعیین سقف ۵ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ جهت واریز وجوه اداره شده منطقی و واقع بینانه‌تر به نظر می‌رسد. علاوه‌ بر آن مشخص نشده سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، در قالب وام است یا کمک بلاعوض، از این نظر ابهام وجود دارد.

- سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی محل ابهام بوده و موارد آن روشن نشده است.

- عبارت «به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور» محل ابهام است و مشخص نیست تصمیم‌گیرنده هر دو با هم هستند یا جداگانه؟ همچنین عبارت «افرادی که» محل ابهام است.

پیشنهاد صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. 

وجوه مذکور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه و وام کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان به مصرف برسد.

- بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه:

صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند از محل منابع در اختیار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌های مندرج در جدول ۷ قانون بودجه با استفاده از کارت رفاه دانشجویی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا سهم تأمین‌کنندگان مالی تغذیه دانشجویی از قیمت تمام شده غذا به شرح زیر صورت پذیرد:

۱) سهم دولت از محل اعتبارات ذی‌ربط مندرج در جدول ۷ این قانون: ۵۰ درصد.

۲) تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت اعطایی به صندوق‌های رفاه دانشجویان برای پرداخت به آنها در قالب تسهیلات: ۳۰ درصد.

۳) سهم نقدی دانشجویان: ۲۰ درصد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به تأمین تسهیلات موضوع جزء ۲ فوق در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به نسبت سهم، به صندوق‌های مذکور اقدام کند. سهم نقدی دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

- اظهارنظر کارشناسی

اصلاح سازوکار حمایت مالی از تغذیه رفاه دانشجویی با توجه به سهم بالای آن در اعتبارات دانشگاه‌ها گامی مهم است. کل اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۲ برای تغذیه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت ذیل اعتبارات دانشگاه‌ها، به ترتیب ۵۲۰۰ و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ درصورتی که مجموع اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌های هریک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۹۳۰۰ و ۶۵۰۰ برآورد می‌شود. در هر حال سهم دانشجویان وزارت علوم و بهداشت از این اعتبار به ترتیب ۱۴۶۰ (۱۵ درصد) و ۶۵۰ (۱۰ درصد) میلیارد تومان است.

براساس برآورد صندوق‌های رفاه دانشجویی با فرض ادامه وضعیت موجود درخصوص نحوه ارائه خدمات رفاهی تغذیه دانشجویان برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز است. 

در حال حاضر دانشجویان به طور میانگین ۱۰ درصد هزینه هر وعده را پرداخت می‌کنند. یعنی دانشجو از مبلغ سه وعده روزانه(صبحانه، نهار و شام) که به طور میانگین ۲۰۰ هزار تومان است، فقط ۲۰ هزار تومان آن را پرداخت می‌کنند. به فرض تصویب این ماده و ثابت ماندن مبلغ فوق، هر دانشجو در سال ۱۴۰۳ باید حدود ۱۰۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان از طریق وام و ۴۰ هزار تومان نقدی) پرداخت کند. بنابراین افزایش یکباره این رقم برای دانشجو، در کنار واکنش صنفی دانشجویان برای دولت نیز از نظر بهره‌وری (پرداخت ۳۰ درصد وام) براساس محاسبه زیر از توجیه لازم برخوردار نیست.

برای مثال تعداد کل دانشجویان وزارت بهداشت که در سال ۱۴۰۲ از تغذیه دانشگاه استفاده می‌کنند حدود ۲۱۰ هزار نفر است. 

چنانچه براساس این بند دولت بخواهد ۳۰ درصد هزینه تغذیه روزانه (۲۰۰ هزار تومان) را از طریق وام پرداخت کند، کل مبلغ وام مورد نیاز برای پرداخت به دانشجویان در طول یک‌سال حدود ۴,۵۳۶ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این مبلغ قاعدتاً پس از ۷ سال (فارغ‌التحصیلی دانشجو) و تنفس حدود یک‌سال از دانشجو بدون هیچ‌گونه افزایشی دریافت خواهد شد. این درحالی است که صندوق‌های رفاه دانشجویی بلافاصله باید اقساط تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت کند.

- اظهارنظر کارشناسی

در هر حال پیشنهاد ارائه شده دارای ایرادات به شرح زیر است:

۱- ابهام در اینکه این اعتبارات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ضمن اجرای بودجه کسر می‌شود یا در ضمن تنظیم جداول لایحه بودجه از کلیه دانشگاه‌ها کسر شده و در یک ردیف ذیل صندوق رفاه منظور خواهد شد.

۲- تکلیف امر تغذیه دانشجویی برعهده دانشگاه‌هاست و صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه فقط وظیفه تعیین قیمت سهم دانشجویان را داشته است. لذا با تکلیف کردن امری به صندوق‌های وزارتین، تکلیف عرفی برعهده دانشگاه‌ها ساقط نمی‌شود و فقط تقابل میان مسئولان دانشگاه و دانشجویان تشدید خواهد شد.

۳- اساساً «کارت رفاه دانشجویی» وجود خارجی ندارد. اجرای این موضوع برای حدود یک میلیون دانشجو زمانبر است و احتمالاً از ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ یعنی آغاز سال آینده، قابل اجرا و بهره‌برداری نباشد.

۴- سیاستگذاری‌های تغذیه دانشجویی با نیم‌سال‌های تحصیلی وابستگی دارد که در این بند به این موضوع اساساً توجهی نشده است. به خصوص اینکه برای دانشجویی که تا ۲۸ اسفندماه به نحوی خدمات دریافت می‌کرده است، تغییر شکل ارائه خدمات در دو هفته بعد به سختی اجرا خواهد شد.

۵- در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، درصورتی که هزینه تمام شده برای هر وعده غذا در دانشگاه‌ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. بنابراین این موضوع می‌تواند دانشجویان یک دانشگاه با شعب یا واحدهای مختلف مانند دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه فنی حرفه‌ای را با چالش‌های جدی هم در امر مدیریت بودجه و هم در زمینه ارائه خدمات به دانشجویان مواجه کند. توضیح اینکه ۲۰ درصد پرداختی توسط دانشجویان به دلیل تفاوت در قیمت تمام شده هر وعده غذا در همه دانشگاه‌های کشور مشابه نخواهد بود.

۶- بند ۲ ابهام دارد. تسهیلات به صندوق‌ها داده می‌شود یا به دانشجویان؟ بلندمدت یعنی چقدر؟ مثلاً اگر به دانشجوی کارشناسی تسهیلاتی داده می‌شود چه میزان تنفس و با چه مدت بازپرداختی است؟ دانشجوی نیم‌سال آخر یا اول چه تفاوتی دارد؟ سازوکار ضمانت برای دانشجویان چگونه است؟

۷- منظور از «دانشجویان نیازمند» ابهام دارد و ضابطه و معیاری برای آن ارائه نشده است و از این نظر مغایراصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

۸- مهم‌ترین نکته در این پیشنهاد بی‌توجهی به دهک اقتصادی خانوار دانشجویان است.

پیشنهاد دولت مجاز است. از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مبلغ پرداختی توسط دانشجو جهت تغذیه را تا سقف حداکثر دو برابر قیمت مصوب سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ افزایش دهد. دانشجویان براساس دهک درآمدی خانوار، اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌های رفاه دانشجویی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داد بندهای ذیل تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد و در آن به طور خاص به موضوعاتی شامل تهاتر املاک و ساختمان‌ها (بند «الف)» و واریز وجوه اداره شده صندوق‌های رفاه دانشجویی‌(بند «ب)» و اصلاح سازوکار حمایت از تغذیه و امور رفاهی دانشجویان (بند «پ») پرداخته است و هیچ‌گونه حکمی مرتبط با امور پژوهش و فناوری و موضوعات فرهنگی دانشگاه‌ها ارائه نشده است. درباره مقوله مهم پژوهش باید گفت این لایحه بر خلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز تأکید اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور ناظر بر افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تا چهار درصد نه تنها هیچ‌گونه حکمی در حمایت از این بخش پیشنهاد نداده، بلکه برخی از احکام مهم قوانین بودجه سنوات قبل برای امور پژوهشی و توسعه فناوری را نیز مورد توجه قرار نداده است.

به خصوص اینکه احکام در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ به حد قابل قبولی از بلوغ تقنین و اجرائی و میزان عملکرد رسیده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به جهت تحقق احکام و سنجه‌های در نظر گرفته شده در فصل ۱۹ و ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و تحقیقات، احکامی جهت الحاق به تبصره «۱۲» لایحه بودجه پیشنهاد کرده است:

پیشنهادهای حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

۱- در راستای تحقق هدف‌گذاری ردیف‌های ۱۳و ۱۴ جدول ۲۱ ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور دانشجویی و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط مندرج در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی مقررات مالی دولت، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.

کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۲- سهم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی مقررات مالی دولت به ترتیب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از سرجمع اعتبارات این دستگاه‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و سپس توسط سازمان برنامه و بودجه به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌شود.

سازمان موظف است در تخصیص اعتبارات هزینه‌های مصوب کمیته تخصیص اعتبار، سهم صندوق یاد شده را منظور و خزانه‌داری کل نیز پرداخت کند. مانده مصرف نشده این اعتبارات در پایان سال مالی در سال آتی توسط صندوق برای تسویه تعهدات پروژه‌های تحقیقاتی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و در صورت اتمام یا عدم تعریف پروژه تحقیقاتی توسط دستگاه اجرائی، به موجب اساسنامه صندوق برای فعالیت‌های مرتبط قابل هزینه است. در هر صورت تادیه تعهدات پروژه‌های تحقیقاتی در اولویت پرداخت قرار خواهد گرفت.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند تعیین عناوین پروژه‌های تحقیقاتی ملی و استانی مسئله‌محور و مبتنی بر مأموریت دستگاه‌های ذی‌ربط، انتخاب مجری براساس امتیازات پژوهشی در فضای رقابتی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیصلاح، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.‌اس.‌سی) است. دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در مقاطع ۶ ماهه، عملکرد این تبصره را به ترتیبی که در آیین‌نامه مشخص خواهد شد برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.

۳- در راستای بند «پ» ماده ۹۶ برنامه هفتم پیشرفت به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود (به استثنای املاکی که در حال حاضر با کاربری آموزشی در حال بهره‌برداری است) و یا با ضمانت درآمد اختصاصی اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویان متأهل به موجب آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

۴- به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/7/30 قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

اعتبارات موضوع این قانون که از درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسر می‌شود، صرفاً برای توسعه و تقویت شاخص‌های «آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری» اختصاص می‌یابد.