محسن‌هاشمی رفسنجانی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات به مناظره پرداختند.

به گزارش فارس، محسن‌هاشمی‌رفسنجانی نیز در این مناظره گفت: وجود شورای نگهبان در قانون اساسی دیده شده است و براساس اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی و طبیعتاً یک ضرورت برای هر انتخابات و برای انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این امر به عهده شورای نگهبان قرار داده شده و ترکیب بسیار مناسبی هم برای شورای نگهبان تعیین شده است که شامل شش فقیه و شش حقوقدان بوده و این کار را انجام می‌دهند. وی بیان داشت: در ۴۵ سال گذشته شورای نگهبان به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است، به ویژه درخصوص مصوبات مجلس ولی درخصوص نظارت بر انتخابات که شامل دو بخش اعم از صلاحیت داوطلبان و صحت برگزاری انتخابات است، انتقاداتی به شورای نگهبان وارد شده است. محسن‌هاشمی‌رفسنجانی همچنین گفت: شاید به دلیل قانونی برای شورای نگهبان ممنوعیت وجود داشته باشد که دلایل [رد صلاحیت‌ها] را شرح دهند، اما باید روشی برایش پیدا کنند. محمد بهادری جهرمی نیز در این مناظره درباره اظهارات محسن‌هاشمی‌رفسنجانی درباره انواع نظارت اظهار داشت: قرار نیست ناظر فقط نظاره‌گر باشد یا نگاه کرده و کسب اطلاع کند و به جای دیگری اطلاع دهد و آن مرجع دیگر تعیین تکلیف کند، بلکه شورای نگهبان در صورت مشاهده تخلف یا پیشگیری کرده و یا از تأثیر تخلف در نتیجه انتخابات با ابطال انتخابات و یا از ورود افراد واجد شرایط به این عرصه جلوگیری می‌کند. عضو پژوهشکده شورای نگهبان بیان داشت: هر کسی می‌تواند نگاه خاص خود را درخصوص مدل نظارت داشته باشد ولی منطق نظارت در دنیا و ایران همین‌گونه است و در تمام ۳۹ انتخاباتی که داشتیم منهای همه‌پرسی روش کار به همین شکل بوده است، حتی پیش از انقلاب اسلامی در اولین انتخابات که در ایران پس از دوران مشروطه برگزار شده، ما انجمن نظارت را با همین صلاحیت‌های مشابه داشتیم. البته روش کار در دنیا نیز به همین‌گونه است، چون منطقی غیر از آن وجود ندارد و یک فردی باید باشد که شرایط نامزدها را با قوانین تطبیق دهد و تعیین تکلیف کند که این شرایط وجود دارد یا خیر، درخصوص صحت برگزاری انتخابات نیز تصمیم قاطع و نهائی را اتخاذ کند لذا ما چاره‌ای غیر از نظارت مؤثر نداریم.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس

با امضای مرحوم‌هاشمی رفسنجانی

به شورای نگهبان واصل شد 

وی گفت: قانون اساسی ما ذیل اصل ۶۲ صراحتاً ذکر کرده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین می‌کند، اجازه می‌خواهم از قوانینی که در دوره اول مجلس تصویب شد، مثال بزنم. البته قوانینی که در سال ۷۸ تصویب شد یا همین اصلاحیه که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد همین هست ولی شاید آقای‌هاشمی بخواهند در آن شبهه‌ای ایجاد کنند، به همین دلیل از قوانینی که در سال‌های ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۳ و ۶۴ تصویب شده است، استفاده می‌کنم. این مواردی که فرمودند دقیقاً براساس قانون اساسی که به مجلس سپرده شده در قانون ذکر شده که ما غیر از شورای نگهبان، یک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات داریم. قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۵۹ مجلس با امضای مرحوم آقای‌هاشمی رفسنجانی است که به شورای نگهبان واصل شده و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این مناظره محسن‌هاشمی‌رفسنجانی اظهار داشت: برجسته‌ترین عملکرد شورای نگهبان درخصوص آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی بوده است که ایشان را ردصلاحیت کردند و شاهد بودید که افکار عمومی چگونه به این اتفاق پاسخ دادند، آن‌ها با حضور در انتخابات به فردی که آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی تأیید کرده بودند، رأی دادند و با این رأی نشان دادند که نظر شورای نگهبان را به هیچ‌وجه نپذیرفتند. بهادری‌ جهرمی در پاسخ تصریح کرد: در کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، آلمان، استرالیا و‌ یا فرانسه نهادهایی مانند شورای نگهبان داریم اما نهادی مانند شورای نگهبان در جهان پیدا نکردم که همه محورهای مذاکرات را منتشر کند.

وی گفت: ما نمی‌توانیم نظر شخصی خود را ولو اینکه برای آن بینه داشته باشیم و به آن اعتقاد راسخ داشته باشیم بگوییم که این نظر مردم است، خروجی شورای نگهبان مگر منحصر بوده در یک گروه، حزب یا جناح؟ 

عضو پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اکثراً طیفی که شما متعلق به آن هستید، قدرت را در مجلس و دولت در دست داشته‌اند، حضور طیف‌های مختلف در ساختار قدرت سیاسی نشان‌دهنده این است که مردم تعیین تکلیف می‌کنند و نظر آن‌ها از این بستر خود را نشان می‌دهد.

بهادری‌ جهرمی اظهار داشت: ۵۵ یا ۵۷ درصد مردمی که نمی‌خواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند. بیست و چند درصد بحث اشتغال که عملا مسائل اقتصادی است را علت عدم مشارکت خود ذکر کرده‌اند.

منتسب کردن عدم مشارکت در انتخابات

 به عملکرد شورای نگهبان حرف درستی نیست

وی افزود: کمتر از ۳ درصد نظردهندگان نیز عملکرد شورای نگهبان را نپسندیده بودند. مشابه همین نظرسنجی توسط یکی از دستگاه‌های نظرسنجی انجام شده بود که در آن ۲.۷ درصد در تهران و ۱.۷ درصد در کل کشور تعداد افرادی هستند که علت عدم شرکت در انتخابات را به عملکرد شورای نگهبان منتسب می‌کند.

عضو پژوهشکده شورای نگهبان بر همین اساس تأکید کرد: منتسب کردن عدم مشارکت در انتخابات به عملکرد شورای نگهبان حرف درستی نیست.