خلق چرخه‌های تورمـی بر اثر وابستگی به دلار
ما چند دهه است که با یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه از سوی کسانی مواجه هستیم که نه‌تنها ادعای جهان آزاد، اقتصاد آزاد و دموکراسی دارند، که همزمان، بزرگ‌ترین جنگ‌ها و جنایات تاریخ معاصر را سامان داده و پشتیبانی از عقب‌مانده‌ترین نظام‌های سیاسی جهان را نیز در کارنامه گذشته و اکنون خود دارند. چنان‌که پیش از این گفته شد، در چنین شرایطی، مرجعیت دادن به پول رسمی این دشمن جنایت‌پیشه، می‌تواند مصداق همکاری با دشمن تلقی شود.
چرا که استفاده از دلار، نهایتا موجب تقویت قدرت اقتصادی آمریکا خواهد شد تا با قدرت بیشتری به تحریم اقتصادی ملت ایران بپردازد. بر این اساس، سخن از لزوم دلارزدایی از اقتصاد ملی، سخنی است که طی سال‌های اخیر به کرّات در سخنان مسئولین شنیده شده است. در صحنه عمل اما چنان‌که در بخش نخست گزارش آوردیم، هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
خردادماه سال جاری، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در همین زمینه گفته است: «دیگر دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به «پروژه سلاح‌سازی از دلار» است. «سلاح‌سازی از دلار» در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد.» مقابله با دلاریفروشی محصولات شرکت‌های بزرگ داخلی، یکی از مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب از دولت طی یک سال اخیر بوده است. اقدامی که هنوز در مرحله حرف باقی مانده و ظاهرا اراده‌ای هم برای اجرائی کردن آن در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
قوانین و بخشنامه‌های دلاریفروشی
همچنان پابرجاست!
رهبر فرزانه انقلاب، 15 فروردین‌ماه سال جاری، طی دیدار رمضانی خود با جمعی از مسئولان نظام، با بیان اینکه مدیران دولتی باید مشخّص بکنند که عملکردشان و نقش‌شان در زمینه سیاست کلّی اقتصاد کشور چیست؛ افزودند: «این باید مشخّص بشود؛ یعنی فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است - از این شرکت‌های بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه داخلی -
که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکایی‌ها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل - برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ [امّا] ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست می‌کنیم!» با دلاریفروشی شرکت‌های بزرگ داخلی که عمدتا شامل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی و معدنی می‌شود اما چه برخوردی طی سال‌های گذشته از سوی دولت و مجلس صورت گرفته است؟ این سؤال را از دکتر همت قلی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی می‌پرسم. قلی‌زاده می‌گوید: «این یک فرصت کم‌نظیری بود که رهبری در خصوص دلارزدایی در شرکت‌های بزرگ دولتی باز کردند، ولی به عنوان یک کارشناس باید بگویم که اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده و قوانین و دستورالعمل‌هایی که جهانی‌سازی قیمت انرژی و منابع کشور را رقم زدند، همچنان با قوت سر جای خودشان هستند. این شرکت‌ها که طبق گفته رهبر انقلاب، کم هم هستند، کماکان همان رویه‌ها و محاسبات سابق را دارند. نکته کلیدی در این زمینه این است که آن‌طور که تبلیغات شده یا بیشتر در فضای مجازی گفته می‌شود، بیشتر تصور می‌شود دلاری‌زدایی از شرکت‌های بزرگ دولتی باعث محدودیت یا کاهش منابع دولت می‌شود که این مسئله دقیقا برعکس است و محاسبات نشان می‌دهد که اگر دلارزدایی داخلی اتفاق بیفتد، اثرات مثبت متنوعی رقم خواهد زد که در راس آنها، کاهش تورم و افزایش درآمدهای دولت است.»
همراهی زبانی با مطالبه دلارزدایی و دیگر هیچ!
دکتر قلی‌زاده در توضیح این مسئله می‌افزاید: «محاسبات دقیق نشان می‌دهد پس از دلاری‌زدایی، اگر منابع دولت در این زمینه با ضریب یک کاهش پیدا کند، مصارف و هزینه‌های دولت با ضریبی بیش از یک واحد کاهش پیدا خواهد کرد.»
بر این اساس و مطابق بررسی‌ها، علی‌رغم بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دلارزدایی از محصولات شرکت‌های دولتی، هنوز اقدام عملیاتی خاصی در بستر قوانین کشور و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این موضوع رخ نداده است. این در حالی است که همزمان با سخنان رهبر معظم انقلاب، چندی از نمایندگان مجلس نیز با این مطالبه همراهی کرده و خواستار برخورد با دلاری فروشی شرکت‌های بزرگ دولتی شده بودند.
به عنوان مثال، معصومه پاشایی نماینده مردم مرند در مجلس اظهار داشت: «ریشه تورم در این نیست که تقاضای مردم زیاد شده و مابه‌ازای این تقاضا، کالا در اقتصاد وجود ندارد. ریشه تورم در اینجاست که مواد اولیه تولیدات صنعتی در این کشور به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت همه محصولات، با دلار بالا می‌رود. معدودی به ثروت نجومی می‌رسند و آحاد مردم فقیرتر می‌شوند.»
الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی نیز با موضع‌گیری در همین زمینه، از دلاریفروشی شرکت‌های بزرگ انتقاد کرده، گفته بود: «سال قبل رکورد صادرات غیرنفتی شکست و به ۵۲ میلیارد دلار رسید. این یعنی تا حد زیادی بر تحریم‌هایی که می‌خواست تجارت ما را صفر کند غلبه کردیم. اما صاحبان معدود این ۵۲ میلیارد دلار می‌خواهند با گرانفروشی ارز سود کنند. الزام به عرضه ارز در چرخه اقتصاد، دستور نیست، مبارزه با احتکار است.»
رشیدی کوچی، نماینده مرودشت نیز با طرح این سؤال که بالا رفتن نرخ ارز در کشور به نفع چه کسانی است؟ گفته بود: «چه کسانی از گرانی دلار سود می‌‌برند؟ پاسخ روشن است! شرکت‌هایی که هم درآمد دلاری دارند، هم محصولاتشان را دلاری قیمت‌گذاری می‌کنند. آقای رئیس‌جمهور اینها همان شرکت‌های بزرگ دولتی هستند. چرا افسارشان را نمی‌کشید؟»
چنین اظهارنظرهایی اما گویی آتشی بی‌رمق بود که یکباره زبانه کشید و سپس فروکش کرد. چنین است که اکنون و با گذشت نزدیک به یک سال از مطالبه رهبر انقلاب در خصوص دلارزدایی از محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی، دولت و مجلس هیچ اقدام روشن و مؤثری در این زمینه صورت نداده‌اند.
عوارض جهانی‌سازی قیمت منابع طبیعی در کشور
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «دولت متاسفانه در این مسئله، بیشتر اسیر تبلیغات مجازی، رسانه‌ای، تریدرهای بورس و فضای فرهنگی سنگینی است که طی سه دهه اخیر ایجاد شده و طوری تبلیغ شده است که همه تاکید دارند انرژی مفت است! به نظرم، این یک مانع ذهنی برای تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده و همین، مانع اجرای مطالبه رهبر انقلاب می‌شود. دولت فارغ از هیاهوی این رسانه‌های زردی که لغو جهانی‌سازی قیمت‌ها را باعث محدودیت منابع دولت معرفی می‌کنند، باید بداند که منابع این جهانی‌سازی با قوانین و دستورالعمل‌هایی که تنظیم شده، به دست دولت نمی‌رسد. در صورتی که اینها درست محاسبه شود، اتفاقا کسری بودجه دولت رفع خواهد شد.»
از قلی زاده درباره عوارض جهانی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌پرسم و او پاسخی می‌دهد که ما را به دو دهه پیش می‌برد. وی می‌گوید: «اگر از ابعاد کلان شروع کنیم، اولین اثر آن ایجاد تورم در کشور است. یعنی در سالی که با نام مهار تورم نامگذاری شده است، دلاریفروشی منابع طبیعی، قطعا باعث ایجاد تورم شده است. به بیان دیگر، تا سال 86 که تورم‌های ساختاری ما بین 15 تا 20 درصد در نوسان بود اما پس از 86 و با آغاز جهانی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و سرایت آن از طریق قوانین به حوزه دلاریفروشی منابع طبیعی کشور، که تورم‌های ما به دامنه 40 تا 50 درصد صعود کرده و تلاش‌های مکرر دولت‌ها هم برای کاهش تورم چندان مؤثر نیست. کاهش ارزش پول ملی یکی دیگر از تبعات مکانیسم دلاریفروشی است که همه در جریان آن زیان می‌بینند، چه دولت، چه ملت. مستقیما روی معیشت مردم اثر می‌گذارد و کاهش مصرف کالاهای اساسی و ضروری نشان می‌دهد که این اتفاق متاسفانه رخ داده است. طبیعتا با دلاریفروشی منابع طبیعی، رانت عظیمی به صاحبان این شرکت‌ها می‌رسد و دست دولت خالی می‌ماند.»
ریشه وابستگی اقتصاد ملی به متغیرهای بیرونی
کارشناسان معتقدند پدیده نادری به نام صادرات منابع طبیعی کشور به داخل، دیگر رهاورد دلاریفروشی شرکت‌های بزرگ داخلی طی دو دهه اخیر بوده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به کیهان می‌گوید: «دلاریفروشی باعث شده است با اینکه کیفیت انرژی تولیدی ما در کشور پایین‌تر است، قانون و قانونگذار تضمین کرده است که دولت و مردم، محصولات اینها را به قیمت جهانی بخرند، لذا می‌بینیم که اینها با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت جهانی در داخل عرضه می‌شود. مفهوم این کار، صادرات منابع اصلی کشور به داخل کشور است و همان‌طور که در برنامه‌های مختلف به صورت مستند مطرح شده است، می‌بینیم که ما انرژی را به خارجی‌ها ارزان‌تر از مردم خودمان دادیم و این رشد اقتصاد کشور را قفل می‌کند. همان‌طور که از سال 86 تا پایان سال 1400 بیش از یک دهه، نرخ رشد ما حدودا صفر بوده و این جفایی بوده است که در حق اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار صورت گرفته است. یعنی ما یک مزیت خدادادی را تبدیل به یک ضدمزیت کرده‌ایم.»
وی می‌افزاید: «منابعی که می‌توانست در شرایط تحریم، اهرمی برای مقاوم‌سازی کشور شود، با متصل کردن قیمت منابع طبیعی داخلی به متغیری به نام قیمت جهانی در خارج از کشور، افسار اداره اقتصاد کشور را به دنیای پرنوسان و پرتلاطم خارج سپرده‌ایم! لذا می‌بینیم هر اتفاقی در خارج از کشور رخ می‌دهد که لزوما اتفاق اقتصادی هم نیست، مثلا اتفاقات سیاسی، حوادث طبیعی، اتفاقات اجتماعی و... یک جو روانی در خارج از کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند بر قیمت نفت و سایر مواد طبیعی و معدنی تاثیر بگذارد و آثار آن بلافاصله از طریق نوع قیمت‌گذاری جهانی وارد کشور شود و می‌بینیم که با همه تلاش‌هایی که عرض کردم، تورم پایین نمی‌آید و قیمت‌ها به صورتی افسارگسیخته دائما رو به بالا می‌رود. اینها باعث شده است در کشور دائما با افزایش قیمت‌ها اداره کشور امکان‌پذیر باشد و این پدیده نادری در سطح جهان است. ما مثال‌های متعددی در جهان داریم که قیمت‌ها همان‌طور که بالا می‌روند، کاهش هم پیدا می‌کنند، در جریان جنگ روسیه و اوکراین، ما می‌توانیم مثال‌های متعددی برای این مسئله بیاوریم یا در اروپا، آمریکا و شرق آسیا می‌توانیم مثال‌هایی بزنیم.»