زبان‌درازی پس از سال‌ها رفاقت با مفسدان دانه درشت(خبر ویژه)
این روزنامه در تحلیلی که به قلم محکوم پرونده «فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر شده، نوشت: «ركن اصلي سياست‌هاي فسادزا، قيمت‌گذاري بر كالا، ارز و پول است. يك شيوه ديگر قيمت‌گذاري بر نيروي انساني است. در واقع بدون آزمون رقابتي، روي نيروهاي انساني قيمت يا ارزش‌گذاري مي‌شود و نيروي انساني بي‌ارزش را قيمت بالا مي‌گذارند و آن را جذب نظام اداري مي‌كنند و اين يكي از اصلي‌ترين عوامل فسادآفرين است.
شايد بتوان گفت كه ريشه سياستگذاري‌هاي رانت‌محور و فسادزا نيز وجود همين نيروهاي بي‌ارزشي است كه قيمت‌گذاري نجومي شده‌اند. ارزش‌گذاري واقعي بر نيروي انساني از طريق رقابت قابل سنجش و انجام است ولي اينجا اين روش انجام نمي‌شود.
... مشكل اين عامل فقط در فساد نيست، بلكه در اتلاف منابع نيز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است...
بدترين مورد دولتي است كه هم فساد داشته باشد و هم ناكارآمدي مثل سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲. اين‌گونه نيروهاي قيمت‌گذاري‌شده از عوامل اصلي اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قيمت‌گذاري در كالا و ارز و پول و نيروي انساني در اين است كه قيمت كالا و ارز را خيلي پايين‌تر از بازار تعيين مي‌كنند و قيمت نيروي انساني را خيلي بالاتر از قيمت واقعي مي‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را مي‌خرند و به استخدام خود درمي‌آورند!!
متاسفانه اغلب پرونده‌هاي فساد در سال‌هاي اخير بيش از آنكه ماهيت قضايي داسته باشند، معطوف به انگيزه‌هاي سياسي بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همين ماجراي چاي دبش ببينيد، براي اثبات ادعاي سياسي بودن كفايت مي‌كند. استقلال قضايي و تحت امر بودن ضابطان دادگستري مفهومي گسترده و دقيق است و با برداشت‌هاي سطحي كه در ايران از اين مفهوم مي‌شود فاصله فراواني دارد. بدون استقلال قاضي و نهاد قضايي، عدالت محقق نمي‌شود و هر گونه كوششي براي مقابله با ظلم، بي‌عدالتي و فساد، فقط آب در هاون كوبيدن است.
كافي است برنامه‌هاي مبارزه با فساد را كه در چند سال پيش در زمان رياست قبلي قوه انجام شد و فراتر از قوانين آيين دادرسي افراد را محاكمه و حتي اعدام كردند به ياد بياوريم. آيا آن رفتار خلاف قوانين متعارف، توانست جلوي فساد را بگيرد؟ آيا آن رفتار معطوف به هدفي سياسي براي زدن دولت قبل و تامين پيش‌زمينه‌اي سياسي براي آمدن دولت بعد نبود؟
جامعه ما فاقد گردش آزادي اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نيز امنيت كافي براي پيگيري فسادها ندارند... بدون آزادي رسانه و امنيت حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد يك شعار پوچ است.
فساد ميوه درختي است كه ريشه آن سياست‌هاي فسادزا و به‌طور مشخص قيمت‌گذاري و امتيازات و انحصارات دولتي است، تنه آن، قيمت‌گذاري روي نيروي انساني و حذف افراد صاحب صلاحيت از تصدي امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي است».
نمی‌دانیم باید از مدیر روزنامه اعتماد باید پرسید که چرا محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان را تحلیلگر اقتصادی جا زده؟ یا از نویسنده باید سؤال کنیم چرا در روزنامه‌ای دم از مبارزه با فساد می‌زند که عکس کله پاچه‌خوری مدیر آن با شهرام جزایری (مفسد بزرگ دوره خاتمی) در فضای اینترنت قابل دسترس است؟!
اما از «من قال» و «منقل» (محل نقل) بحث و ادعا که بگذریم، به «ما قال» می‌رسیم. مدعیان اصلاح‌طلبی که بر خلاف مشی و مرام‌شان، ادعاهای‌شان آسمان را سوراخ می‌کند، باید پاسخ دهند نرخ‌گذاری 4200 تومانی ارز و حراج رانتی 18 میلیارد دلار در دولت متبوع‌شان، با کدام منطق انجام شده؟ و بانیان آن، شایستگان تراز مدیریت محسوب می‌شوند؟! مدیرانی که در دولت‌های موسوم به اصلاحات و سپس اعتدال و تدبیر، به فساد‌های هنگفت زنجیره‌ای دامن زدند، کجای تحلیل باسمه‌ای روزنامه اعتماد جا می‌گیرند؟! به چند نمونه از این فساد‌های زنجیره‌ای عنایت کنید: مفاسد هنگفت چند ده میلیارد دلاری در قراردادهای نفتی و گازی کرسنت و استات اویل و توتال، رانت‌های هنگفت ارزی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و...
گردانندگان و نویسندگان روزنامه اعتماد در تمام سال‌های وقوع این مفاسد یا حتی پس از انتشار آن مُرده بودند که زبان به انتقاد و اعتراض بگشایند و مثلا بپرسند برادر فلان مسئول ارشد دولت قبل در چه فرآیند و با داشتن چه صلاحیتی، دستیار ارشد شده بود و در عزل و نصب‌های رانتی، نقش ویژه ایفا می‌کرد؟ آیا رفاقت با امثال شهرام جزایری و مهدی‌هاشمی و زنگنه و جهانگیری و روحانی و فریدون و دیگر عناصر یا مدیران متنفذ ذی مدخل، جایی هم برای نقد ریشه و تنه و میوه درخت فساد می‌گذاشت؟ یا این که حضرات چنان آلوده بودند که جز مجیز متهمان و فضاسازی علیه دستگاه قضائی، کار دیگری نمی‌تواستند بکنند و در واقع اراده و آزادی خود را پیش‌فروش کرده بودند؟ این طیف حتی یک نمونه سند ندارند که ادعا کنند روزنامه‌نگاری از آنها نه به خاطر خیانت و وطن‌فروشی و دروغ‌پراکنی و اتهام بلا وجه، بلکه به خاطر مبارزه صادقانه و مستند با فساد اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. اما حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبان‌شان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند!!