حرکت به سمت برقراری عدالت مالیاتی با تصویب قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان»
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط شورای نگهبان، اقتصاد ایران یک گام دیگر به سمت حداقل شدن تبعیض مالیاتی حرکت کرد.
به گزارش کیهان، روز گذشته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به این خبر در فضای مجازی با اشاره به تدابیر ویژه‌ای که برای تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون سامانه مؤدیان اندیشیده و نهائی شده است نوشت: «با همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی، این قانون را برای گسترش عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرائی خواهیم کرد.»
یکی از ضرورت‌های نظام مالیاتی کشور، حرکت به سمت حداقل شدن تبعیض مالیاتی است که نیازمند بسترهای قانونی و فنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان حقوق‌بگیر است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و یکی از ارکان محوری آن یعنی صدور صورت‌حساب الکترونیک مهم‌ترین بستر قانونی برای حل این چالش است که باید مبنای بسیاری از پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در همین چارچوب در سال 98 تصویب شد و باید از اردیبهشت 98 اجرا می‌شد که به دلیل برخی محدودیت‌ها، اجرای ان یک سال عقب افتاد.
در مرحله اجرای قانون، اتصال شرکت‌ها به این سامانه به دلایل مختلف با کندی همراه شد و دولت هم برای رفع این مشکل لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان را به مجلس برد تا این روند تسریع گردد. با تصویب این قانون، برخی از مشاغل خرد نیازی به نصب پایانه‌های فروشگاهی نخواهند داشت و همان دستگاه کارت‌خوان به عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته می‌شود.
دولت گفته بود با تصویب این قانون، احتمالاً از ابتدای دی‌ماه آن را اجرای خواهد کرد و حالا با تأیید قانون در شورای نگهبان، همه در انتظار اجرای آن از سوی سازمان امور مالیاتی هستند.
اهمیت مقابله با فرار مالیاتی
حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضرورت بررسی همه جوانب اجتماعی و سیاسی در بحث مالیات گفت: اینکه در هفت ماهه اول سال جاری 2 میلیون و 700 هزار مؤدی جدید مالیاتی کشف شده است، نشان‌دهنده تلاش دولت در راستای جلوگیری از اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان فعلی است.
وی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه‌ای داشته باشیم به طور مثال، باید این مسئله را بررسی کنیم که افزایش مالیات اقشار پردرآمد جامعه چه تأثیری بر اقشار دیگر خواهد داشت.
این اقتصاددان توضیح داد: کاهش مالیات تولیدکنندگان و معافیت مؤدیان خرد اقدامات مناسبی است که در راستای جلوگیری از اعمال فشار بر اقشار خاص مدنظر قرار گرفته است، در همین چارچوب، باید بررسی کنیم که اثر نهائی سیاست‌گذاری‌ها در سطح جامعه چیست.
حیدری گفت: افراد زیادی در کشور تلاش می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی اقدام بسیار مناسبی محسوب می‌شود که دولت به اجرا گذاشته است. برخی اصناف و کسبه پردرآمد از دادن مالیات خودداری می‌کنند و متناسب با درآمدشان مالیات نمی‌پردازند، اخذ مالیات از آن‌ها باید در دستور کار باشد.
تمرکز بر دانه‌درشت‌ها
وی ادامه داد: دولت باید به سمت مالیات‌گیری از مؤدیان بزرگ برود، شناسایی مؤدیان جدید نیز راه درستی است که در دستور کار قرار گرفته است البته باید سیاست‌های مالیات‌ستانی باید با حساسیت بالایی پیگیری شود به طور مثال، در بخش املاک اگر بیش از اندازه‌ای که ظرفیت دارد به مالیات‌گیری بپردازیم، افراد به سمت راه‌های جایگزین مانند معامله با دلار و سکه و غیره می‌روند یا از روش تهاتر استفاده می‌کنند که امکان رصد بالایی ندارد.
این اقتصاددان در مورد ساماندهی معافیت‌های غیرضروری که دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش در دستور کار قرار داده است، توضیح داد: این اقدام بسیار مناسبی است و باید با جدیت پیگیری شود، باید منافعی که واحد مورد نظر به کشور می‌رساند بیشتر از ارزش معافیت مالیاتی باشد که برایش در نظر گرفته‌ایم، این مسئله باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.