اخبار ویژه
از محروم‌سازی هسته‌ای ایران تا تاکید بر تسلیح اتمی اروپا!
وزیر خارجه اسبق آلمان خواستار تجهیز اروپا به سلاح اتمی شد.
به گزارش دویچه وله، یوشکا فیشر، سیاستمدار حزب سبزها می‌گوید جهان تغییر کرده و اروپا به بازدارندگی هسته‌ای مستقل نیاز دارد.
وزیر خارجه اسبق آلمان در گفت‌وگو با وبسایت هفته‌نامه «دی تسایت» از اروپا خواست، خود را بیش از پیش مسلح کند. او گفت: «ما باید توانایی بازدارندگی خود را بازسازی کنیم.»
فیشر تاکید کرد که این موضوع برای او به هیچ وجه خوشایند نیست، اما اجتناب‌ناپذیر است. او تصریح کرد: «تا زمانی که کشور همسایه ما روسیه از ایدئولوژی امپراتوری پوتین پیروی می‌کند، نمی‌توانیم از بازدارندگی روسیه صرف‌نظر کنیم.»
فیشر در پاسخ به این پرسش که آیا بازدارندگی شامل دستیابی آلمان به تسلیحات هسته‌ای نیز می‌شود، گفت: «این در واقع سخت‌ترین سؤال است. آیا جمهوری فدرال آلمان باید سلاح هسته‌ای داشته باشد؟ خیر. اروپا؟ آری. اتحادیه اروپا به بازدارندگی هسته‌ای خود نیاز دارد.» زیرا از نظر او جهان تغییر کرده است و روسیه نیز با تهدید هسته‌ای کار می‌کند.
فیشر همچنین از دولت آلمان خواست تا در تسلیحات متعارف سرمایه‌گذاری کند. این مطالبه در حالی است که دولت آلمان، امسال
۱۰۰ میلیارد یورو به بودجه نظامی خود اضافه کرد. این افزایش چشمگیر بودجه نظامی در حالی بود که این کشور قبلا هم در رتبه نهم کشورها در زمینه بیشترین هزینه نظامی قرار داشت.
فیشر در عین ابراز امیدواری نسبت به این که آمریکا و اروپا همچنان هم‌پیمان باقی بمانند، پرسید: «اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دونالد ترامپ بار دیگر انتخاب شود؟ با در نظر گرفتن این سناریو، اروپا باید به طور جدی این سؤال را از خود بپرسد.»
از نظر فیشر، تکیه به زرادخانه قدرت‌های هسته‌ای فرانسه و انگلیس در اروپای غربی به عنوان پاسخی به وضعیت تغییریافته، «بیش‌از حد ساده و کوته‌نگرانه» است.
یادآور می‌شود فیشر یکی از سه وزیر خارجه اروپایی است که در دولت موسوم به اصلاحات (خاتمی) چند بار به ایران سفر کردند و توافق‌های کلاهبردارانه‌ای مانند سعدآباد و پاریس و بروکسل را با آن دولت به اجرا گذاشتند. طرف ایرانی در آن مذاکرات که با مدیریت حسن روحانی
حد فاصل سال‌های 82 تا 84 انجام گرفت، متعهد شد برای اثبات حسن نیت خود غنی‌سازی را به مدت شش ماه به شکل داوطلبانه متوقف کند؛ اما پس از اتمام شش ماه طرف اروپایی مدعی شد بهترین ضمانت عینی که طرف ایرانی می‌تواند برای منحرف نشدن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش ارائه کند، همین است که غنی‌سازی را به طور دائمی متوقف کند! طرف اروپایی در آن توافقات کلاهبردارانه وعده قرار دادن سازمان منافقین در فهرست گروههای تروریستی و فروش قطعات هواپیما را هم داده بود که به آن وعده‌ها نیز عمل نکرد؛ تا این که ایران پس از دو سال و نیم معطلی تصمیم به از سرگیری غنی‌سازی و شکستن پلمب تا سیاست هسته‌ای گرفت. آقای روحانی و مدعیان اصلاح‌طلبی با وجود آن سابقه بدعهدی طرف اروپایی، مجددا به آنها و آمریکا اعتماد کردند و این بار کلاهبرداری برجام اتفاق افتاد که ضمن آن، 95 درصد برنامه هسته‌ای و مواد غنی‌سازی شده تعطیل، اوراق و یا به خارج فرستاده می‌شد.
اکنون در حالی که حدود 20 سال از اولین توافق ایران با تروئیکای اروپایی می‌گذرد، وزیر خارجه یکی از آن سه کشور می‌گوید غیر از انگلیس و فرانسه، اروپا هم باید برای خودش تسلیحات هسته‌ای و بازدارندگی اتمی داشته باشد! این اظهارات گستاخانه در حالی است که دولت‌های غربی دارای تسلیحات اتمی، در صددمحروم کردن کشور ما از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بودهاند.
حماس با بخش کوچکی از توانمندی‌ها ارتش اسرائیل را غافلگیر کرد
شبکه دولتی انگلیس می‌گوید اسرائیل با وجود همکاری پنج گروه مسلح فلسطینی با حماس در عملیات 7 اکتبر (طوفان الاقصی) غافلگیر شد.
وبسایت بی‌بی‌سی نوشت: پنج گروه مسلح فلسطینی، بعد از تمرین‌های نظامی مشترکی که از سال ۲۰۲۰ در جریان بوده، در حملات ۷ اکتبر
(۱۵ مهر) به جنوب اسرائیل با حماس همکاری کرده‌اند. این گروه‌ها در مانورهای مشترکی در غزه شرکت می‌کردند که تاکتیک‌های به‌کار رفته در آن بسیار شبیه شیوه‌هایی است که در جریان حمله مرگبار به اسرائیل به کار گرفته شد. این گروه‌ها در جریان مانورهای مشترک خود -که آخرین آن ۲۵ روز قبل از حمله انجام شد- گروگان‌گیری، حمله به مجتمع‌ها و نفوذ به دیوار دفاعی اسرائیل را تمرین می‌کردند. بی‌بی‌سی شواهدی جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد حماس چگونه گروههای مسلح غزه را برای آموزش شیوه‌های رزمی خود گرد هم آورد تا در نهایت عملیاتی را اجرا کند که منطقه را درگیر جنگ کرد.
حماس به عنوان قوی‌ترین گروه مسلح در نوار غزه، نیروی غالب و برتر این ائتلاف بود که در مجموع ۱۰ گروه فلسطینی دیگر را برای رزمایشی تحت نظارت «اتاق عملیات مشترک» گرد هم آورده بود. چنین ساختاری در سال ۲۰۱۸ با هدف ایجاد هماهنگی میان گروههای مسلح غزه تحت یک فرماندهی مرکزی بنا شده بود.
قبل از سال ۲۰۱۸ حماس رسما با گروه «جهاد اسلامی فلسطین»، دومین گروه مسلح بزرگ غزه هماهنگ بود. حماس در درگیریهای قبلی با اسرائیل، در کنار گروههای دیگری هم جنگیده بود، اما مانور سال ۲۰۲۰ به طور مشخص به عنوان یک اقدام تبلیغاتی برگزار شد تا نشان دهد طیف گسترده‌تری از گروههای مسلح در حال متحد شدن هستند. رزمایش سال ۲۰۲۰ اولین مانور مشترک از چهار مانوری بود که در طی سه سال انجام شد و ویدیوهایی از تک تک آنها با تدوین حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد علاوه‌بر حماس سه گروه دیگر -جهاد اسلامی، گردان‌های مجاهدین و گردان‌های ناصر صلاح‌الدین- مدعی شده‌اند که در آن روز اسرائیلی‌ها را اسیر گرفته‌اند. با وجود آن که این گروه‌ها از نظر ایدئولوژیک بعضا تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند - از اسلامگرایان تندرو گرفته تا گروههای نسبتا سکولار- همگی آنها در استفاده از سلاح علیه اسرائیل اشتراک نظر دارند.
مانور دوم «ستون استوار» یک سال بعد از مانور اول برگزار شد. ایمن نوفل، یکی از فرماندهان گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، گفت که هدف از مانور ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ «تاکید بر وحدت گروههای مقاومت» است. این مانور روز ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۲ هم تکرار شد و تصاویر تبلیغاتی آن پخش شد که در آن جنگجویان ساختمان‌ها را تخلیه می‌کردند و تانک‌ها را در جایی که به نظر می‌آمد ماکت یک پایگاه نظامی است، در اختیار می‌گرفتند. بنا بر گزارش‌ها چند هفته قبل از حمله ۷ اکتبر، سربازان زنی که مسئولیت دیدبانی در مرز غزه را بر عهده داشتند، درباره فعالیت بیش از حد پهپادها هشدار داده بودند. اما، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این هشدارها نادیده گرفته شد. حماس تمام تلاش خود را کرد که مانورهای نظامی با واقعیت سازگار باشد. در مانور سال ۲۰۲۲ جنگجویان حمله به ماکت یک پایگاه نظامی را تمرین کردند که تنها 6/2 کیلومتر آن طرف‌تر از «گذرگاه ارز» ساخته شده بود.
قبل از ۷ اکتبر، بر اساس گزارش‌هایی به نقل از فرماندهان ارتش اسرائيل، تصور می‌شد که حماس حدود ۳۰ هزار پیکارجو در نوار غزه دارد. همچنین این برداشت وجود داشت که حماس توانایی بسیج کردن هزاران جنگجو را از گروههای کوچک‌تر هم دارد.
ارتش اسرائیل پیش از این برآورد کرده بود که ۱۵۰۰ جنگجو در حملات ۷ اکتبر شرکت داشته‌اند. سایت تایمز اسرائیل اوایل ماه نوامبر گزارش داد که ارتش بعدا به این نتیجه رسیده که حدود سه هزار نفر در این حملات شرکت داشته‌اند. تعداد واقعی هر چه باشد، به این معناست که تنها بخش نسبتا کوچکی از تعداد کل نفرات مسلح نوار غزه در حملات شرکت داشته‌اند.
هشام جابر، سرتیپ سابق ارتش لبنان، که اکنون تحلیلگر امور امنیتی در مرکز تحقیقات و مطالعات خاورمیانه است، می‌گوید در زمانی که حماس در حال جلب حمایت بین گروهی برای انجام حمله بوده، تنها خود حماس از نقشه نهائی مطلع بوده و این احتمال وجود دارد که «در روز حمله از گروههای دیگر خواسته که به عملیات ملحق شوند».
آندرئاس کریگ، مدرس ارشد مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن به بی‌بی‌سی گفت: با وجود آنکه طراحی حمله به صورت متمرکز صورت گرفته، اجرای آن غیرمتمرکز بوده و هر گروهی نقشه را طوری اجرا کرده که با توانایی‌هایش سازگار بوده است. آدم‌هایی در داخل حماس گفته‌اند که از میزان آسیب‌پذیر بودن سیستم دفاعی اسرائیل تعجب کرده‌اند.
خسارت‌های هنگفتی که جنگ به اقتصاد اسرائیل وارد کرد
«اوایل ماه جاری، رئیس بانک مرکزی اسرائیل در موضع‌گیری گفت که جنگ غزه یک شوک جدی به اقتصاد اسرائیل بوده و هزینه‌های آن نیز به مراتب بیشتر از آن چیزی که تصور می‌شد، بوده است.»
پایگاه خبری «العربی جدید» ضمن انتشار خبر فوق، به بررسی خسارت‌های هنگفت اقتصاد اسرائیل از جنگ غزه پرداخت و در ادامه نوشت: اقتصاد اسرائیل متحمل آسیب‌های جدی شده است. تهدید‌ها و آسیب‌ها علیه کسب‌وکارها در اسرائیل به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند و تجارت، عمیقا تضعیف شده است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروازها لغو شده و بخش گردشگری تعطیل شده است. در حالی که خسارات روزانه جنگ برای اسرائیل، 260میلیون دلار برآورد شده، انتظار می‌رود در ادامه، شاهد چالش‌های گسترده‌تری باشد.
اقتصاد اسرائیل در زمینه تولید وزنجیره‌های تدارکاتی و بازار کار، دچار شوک جدی شده است. ارتش اسرائیل اقدام به احضار 300هزار نیروی ذخیره کرده که این تعداد، 8درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهند. این بی‌سابقه‌ترین بسیجِ نیرو در کل تاریخ رژیم اسرائیل است.
با توجه به اینکه خدمت نظامی در اسرائیل برای شهروندان 18ساله و بیشتر اجباری است، هزاران کارگر کار خود را رها می‌کنند تا به جنگ بروند. شرکت‌های بیمه با هزینه‌های سنگینی به دلیل دور شدن افراد از محیط کار و ضرورت پرداخت خسارت روبه‌رو شده‌اند. بخش تولید نیز با بحران‌های جدی مواجه شده و سطح تولید و بهره‌وری به نحو قابل‌توجهی سقوط کرده است.
جنگ همچنین موجب غیبت و یا فعالیت‌های ضعیف‌تر حدود 520هزار والدین شاغل، به دلیل تعطیلی نظام آموزشی شده. در عین حال، 144هزار کارگر و کارمند نیز که عمدتا در مناطق شمالی و جنوبی بودهاند، به دلیل درگیریهای جاری و اجبار به ترک خانه‌ها، محیط کارشان را ترک کرده‌اند.
«بانک اسرائیل» تخمین می‌زند که هزینه هفتگی غیبت کارمندان در جریان پنج هفته ابتدائی جنگ غزه، چیزی در حدود 6درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسرائیل بوده است. همچنین 16.2درصد از نیروی کار که شامل مهاجران و کارگران خارجی است، از اسرائیل خارج شده‌اند. به نظر می‌رسد که سطح و شدت بحران‌ها در روزها و ماه‌های آینده بیش از پیش تشدید شوند. در بخش تقاضا باید گفت که شوک‌های عدیده خارجی، تا حد زیادی روند تولید داخلی و جریان عادی واردات به اسرائیل را مختل کرده است. هم مصرف کالاها و خدمات در کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده و هم میزان درآمد ساکنان اراضی اشغالی نیز که در نهایت جهت خرید کالاها و خدمات هزینه می‌شود، کاهش یافته است. سقوط در بخش مصرف با توجه به فشارهای تورمی مداوم، وضعیت وخیم‌تری را به خود گرفته و خود را به طور خاص در قالب کاهش قابل‌توجه ارزش شِکِل(واحد پول اسرائیل) به نمایش گذاشته است.
بر اساس گزارش‌های مختلف در اواخر ماه اکتبر گذشته، ارزش پول اسرائیل به کمترین میزان در 13 سال گذشته رسید. بسیاری از نهادهای مالی و رتبه‌بندی اقتصادی نظیر «مودیز» و «اس‌ان‌پی» هشدار داده‌اند که تداوم جنگ می‌تواند کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و وخیم شدن بیش از پیش بحران‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. در عین حال، تنش‌های مرتبط با جنگ تا حد زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصاد اسرائیل نیز موجب رکود شده و تحت تاثیر افزایش هزینه‌های سرمایه، سقوط بهره‌وری و اختلالات جدی در زنجیره‌های تدارکاتی است.
بخش فناوری نیز عمیقاً از تبعات جنگ متأثر شده است. اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند 10درصد اسرائیلی‌ها در بخش فناوری فعالیت دارند اما در 50درصد از صادرات، نقشی مستقیم دارند. اغلب افرادی که در قالب نیروهای ذخیره به ارتش پیوسته‌اند، نیروهای تحصیلکرده و مولد هستند. بودجه نیز با بحران کاملا جدی روبه‌رو است. اسرائیل جدای از اینکه باید به تامین نیازهای تسلیحاتی و تقویت ماشین نظامی بپردازد، باید ارائه یارانه به خانوارها و شرکت‌ها و هزینه‌کرد در بخش‌های عمومی و کمک به آنها که خانه خود را در شمال و جنوب ترک کرده‌اند را هم در برنامه داشته باشد. هیچ بعید نیست که در نتیجه تداوم جنگ، بحران بدهی اسرائیل متورم‌تر شود و فشارهای گسترده‌تری را تحمیل کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر جنگ یک سال طول بکشد، می‌تواند به اندازه 10درصد تولید ناخالص داخلی، به اسرائیل خسارت بزند.