وزیر اقتصاد:
تراز تجاری ایران ۱۰ میلیارد دلار مثبت شد
وزیر اقتصاد با اعلام آمار هشت‌ماهه امسال تجارت خارجی کشور گفت: تراز تجاری تا پایان آبان ماه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با تشریح آمار هشت ماهه 1402 تجارت خارجی گفت: در این هشت ماه مجموعا 24 میلیون و 700 هزار تن واردات به ارزش 42 میلیارد و 100 میلیون دلار داشته‌ایم. به لحاظ وزنی واردات ما حدود چهار درصد افزایش و به لحاظ ارزشی حدود 12 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در هشت ماهه امسال به لحاظ صادرات غیر نفتی 90 میلیون تن به ارزش بیش از 32 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش وزنی و یک و شش دهم درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است. این ارقام نقطه عزیمت ما را نشان می‌دهد که باید یک ملاحظه داشته باشیم و آن اینکه به ظاهر تراز تجاری غیرنفتی ما، تراز مثبتی نیست و واردات ما از صادرات غیر نفتی بیشتر است هرچند تراز تجاری کشور مجموعاً مثبت است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور در هشت ماهه اول امسال بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است تاکید کرد: اگر نفت را فاکتور بگیریم، بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیرنفتی ما ناشی از اتفاقاتی است که در حوزه قیمتی در اقتصاد بین‌الملل رخ داده نه در داخل کشور. برای مثال محصولات پتروشیمی که بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما هستند حدود 40 درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.
خاندوزی گفت: به لحاظ وزنی 27 درصد بیش از سال گذشته صادرات غیرنفتی داشته‌ایم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی افزایش چندانی نداشته باشیم. ضمن اینکه عدم پیچیدگی اقتصاد ایران به جهت فناوری موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از عدد واردات باشد. برای مثال محصولات حجیم صادر و در مقابل یک دستگاه گوشی همراه و یا کالاهایی که فناوری بالاتری دارند با ارز بیشتری وارد می‌شوند.
کنترل تورم با تقویت ارزآوران
وی مواجهه تزیینی و تشریفاتی با صادرات را نادرست دانست و گفت: اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم باید ارزآوران کشور تقویت شوند. اگر قرار است رشد اقتصادی پایدار باشد، باید صادرکنندگان را تقویت کنیم. بنابراین صادرات از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر و هم برای مهار تورم و هم رشد تولید حیاتی است.
وی با بیان اینکه سال‌های سال در کشور به بخش‌های غیرمولد امتیاز داده می‌شد و اکنون باید به بخش‌های مولد امتیاز داد و آنها را تقویت کرد، گفت: رویه دشوار صدور مجوزها، موانع مختلف پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال‌های گذشته باید تعدیل شود. اصرار دولت و همراهی مجلس این بود که ممنوعیت‌های صادراتی حذف و در حوزه تنظیم‌گیری و مقررات باید صادرکنندگان در اولویت قرار گیرند.
وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حرکت ما به سمت اقتصاد پیچیده‌تر و فناوری محور با جلوگیری از صادرات خام تاکید کرد: تدابیر خوبی در سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ شده تا به سمت صادرات با فناوری بالاتر پیش برویم. البته جلوگیری از صادرات خام نارضایتی‌هایی را هم به دنبال داشته است. در جلسات مختلف با اتاق‌های سه‌گانه انجمن‌های تولیدی و فعالان حوزه صادراتی شاهد هستیم که نارضایتی وجود دارد که چرا مجلس درباره صادرات خام‌فروشی ورود کرده است. در حالی که هدف عوارض صادرات خام فروشی همین است که ما به سمت صادرات فناوری محور و کاهش خام فروشی پیش برویم.
تمرکز ۹۰ درصدی صنایع بر بازار داخل
تلاش دولت سیزدهم برای دستیابی به بازارهای صادراتی و افزایش سهم فناوری در صادرات کشور در حالی است که در سالیان گذشته روند دیگری طی شده است.
سهم 54 درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع محور و تنها سهم پنج درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود سه درصد ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی 13 در سال 1400، عدم تحقق بیش از 60 درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از 90 درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.
براساس یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بلوغ زنجیره‌های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست‌های مناسب ارزی و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، کاهش هزینه‌های پشتیبانی و رعایت صرفه‌های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام شده بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.
همچنین سیاست‌های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری‌ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره‌وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب وکار و حکمرانی کشور بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.